إدانة نائبي رئيس جماعة سيدي عبد الله وسعيد باربعة اشهر حبسا نافدا مع الغرامة والتعويض بتهم الوشاية الكاذبة ضواحي تارودانت

آخر تحديث : الإثنين 2 مارس 2015 - 11:58 مساءً
2015 03 02
2015 03 02

دنيا بريس/ موسى محراز

بعد الانتهاء من مناقشة القضية والتداول فيها في الملف الجنحي العادي رقم 2203/ 2015 حكم عدد 76/ 15، قضت هياة المحكمة الابتدائية في جلستها العلنية ابتدائيا بمؤاخذة اربعة اظناء من بين نائبين لرئيس الجماعة القروية سالفة الذكر، بتهمة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 445 والفصل 246 من القانون الجنائي، والحكم على كل واحد منهم باربعة اشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر في تضامنا والاجبار في الادنى، وتعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 24000 درهم مناصفة فيما بينهم مع تحميلهم الصائر وجعل مدة الاجبار في الادنى. اما متابعة الاظناء في حالة سراح فقد جاءت على اثر شكاية مباشرة مرفوقة بمذكرة اصلاحية في الموضوع تقدم بها سبعة اشخاص من نفس الجماعة لدى النيابة العامة بنفس المحكمة، يعرضون من خلالهما انهم سبق وان كانوا موضوع شكاية في شان حمل السلاح، والتي اسفرت نتائجها النهائية كون كل ادعاءات المشتكى بهم وكذا الشهود مجرد افتراءات ويعوزها الاثبات، كما ان عامل الاقليم في كتابه الموجه لدى الجهات المختصة اكد على انه وبعد اجراء بحث معمق قامت به عناصر المركز الترابي لدرك اولاد برحيل، غير قائم ولا تثبته اية حالة، ملتمسا قبول تنصيب العارضين طرفا مدنيا في الشكاية، مع تحديد تعويض مسبق محدد في 10000 درهم، مع اصدار امر بتحديد مبلغ الكفالة طبقا للمادة 95 من قانون المسطرة الجنائية، وفي الموضوع بمتابعة المشتكى بهم حسب فصول المتابعة، وبناء على قرار المحكمة والقاضي بتحديد مبلغ الضمانة في 700 درهم اودعها المطالبين بالحق المدني بصندوق المحكمة. وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات كانت اخرها جلسة النطق بالحكم، حضرها ظنين واحد وتخلف الباقون رغم التوصل، في حين حضرها من الجانب الاخر كافة المعنيين بالامر ودفاعهم، ثم بعد مناقشة مستفيضة افاد من خلالها الظنين الحاضر كون احد سكان الدوار ربقة ابنه قد تعرضا لهما المطالبين بالحق المدني بواسطة سلاح ناري، ومن مقامه كنائب لرئيس الجماعة القروية، قام باخبار رجال الدرك، لكن البحث التمهيدي وعمليات التفتيش التي همت منازل المشتبه بهم في شخص المطالبين بالحق المدني، اثبتت العكس، بحيث لم يعثر رجال الدرك على اية اسلحة نارية، لينقبل السحر على الساحر، وتكون كافة المحاضر المنجزة في القضية تؤكد براءة المطالبين بالحق السبعة هي الاصل، في حين وجد نواب الرئيس وكذا زملائهم انفسهم في مازق لا يحسدون عليها، من جهتها ونظرا لعدم سوابق المتهمين القضائية والخالية من كل متابعة سابقة، اضافة الى ظروفهم الاجتماعية، ارتات تمتيعهم بظروف التخفيف وفقا للفصلين 55 و 146 من القانون الجانئي، قضت هيئة المحكمة بمؤاخذتهم والحكم على كل واحد منهم باربعة اشهر حبسا نافذا مع الغرامة والتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني حدد في 24000 درهم تضامنا فيما بينهم الاظناء.