اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب يطالب وزير التربية الوطنية بمراجعة مقرر رقم 15-0001 الصادر 4 فبراير 2015

آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2015 - 1:31 مساءً
2015 03 08
2015 03 08

دنيا بريس/ موسى محراز في بلاغ صادر عن اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، تتوفر ” جريدة دنيا بريس ” على نسخة منه، وعلى إثر انعقاد الجمع العام الاستثنائي بالدار البيضاء بتاريخ 7 مارس 2015 الموافق ل 16 جمادى الأولى 1436 الذي حضره ممثلون عن كافة فروع اتحاد المغرب، من خلاله تم تدارس مقرر وزير التربية الوطنية و التكوين المهني رقم 15-0001 الصادر 4 فبراير 2015، القاضي بإنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس و التفتيش بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه. وبعد نقاشات مستفيضة حول المقرر، و دراسة الآثار و الانعكاسات المترتبة عليه، كما جاء في البلاغ، أجمع الحاضرون على مجموعة من النقط تمثلت في عدم إشراك ممثلي القطاع في اتخاذ قرار إنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وعدم اعتبار المقاربة التشاركية التي دعا إليها الدستور الأخير، عدم مراعاة المقرر للالتزامات التربوية و التنظيمية للمؤسسات التعليمية الحرة بالمغرب اتجاه التلاميذ وأوليائهم تسجيل توجهات مختلفة على مستوى الأكاديميات في تطبيق هذا المقرر، واخير تعارض المقرر مع مضمون القانون 06/00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي و مع الدعامة رقم 18 من ميثاق التربية و التكوين مع مطالبة الوزارة المعنية بمراجعة المقرر مضموما و توقيتا.