استحقاقات 4 شتنبر.. بين التصويت العقابي وتجديد الثقة

آخر تحديث : الخميس 10 سبتمبر 2015 - 11:43 مساءً
2015 09 10
2015 09 10

كتبها/ خـــالد التــاج ظل العديد من المتتبعين والباحثين إلى حدود اليوم الأخير قبل الانتخابات الجماعية والجهوية التي نظمت يوم الرابع من شتنبر 2015 يتوقع حدوث انتكاسة وتصويتا عقابيا وشيكا سيتعرض له حزب العدالة والتنمية نتيجة تدبيره الحكومي على مدار الأربع سنوات الفارطة وسلسلة القرارات “اللاشعبية” التي اتخذها والتي اعتبرها الحزب إصلاحية وترمي إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن وتحقيق التوازنات المالية وترمي أساسا إلى إنقاذ الوطن من السقوط في براتن الإفلاس، وفي المقابل يراها خصومه في المعارضة على أنها “إجهازا” على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسهم الطبقة الوسطى. واقع الحال ومن خلال النتائج التي أعلنت عليها وزارة الداخلية يشير إلى حدوث عكس ما توقعه الكثيرون بل يمكن اعتبارها بمثابة “زلزال انتخابي” ستكون له بالتأكيد ارتدادات على البنى السياسية والحزبية التقليدية التي أصيبت بتراجع كبير لاسيما في الجهات التي تكتسي أهمية إستراتيجية والمدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة وأكادير ومراكش. هذا الزلزال الذي أسقط من خلاله الناخب المغربي العديد من الأعيان والذين اعتبر نجاحهم إلى حدود الأمس القريب أمرا محسوما وبديهيا وغير قابل للجدال، ولعل ما حدث للأمين العام لحزب الاستقلال في معقله فاس لخير دليل على ذلك، ينضاف إلى ذلك آخرون ممن سهروا على تدبير الشأن المحلي و الجهوي للعديد من الولايات المتتالية دونما منازع، وهو ما يؤشر على العديد من الدلالات الرمزية التي ينبغي الوقوف عندها والتي يمكن إجمالها فيما يلي: ـ ارتفاع منسوب الوعي لدى الناخب المغربي من خلال النتائج المعلنة والتي بوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة الثالثة وطنيا على المستوى الجماعي أي بزيادة أكثر من 300% عن انتخابات 2009 والمرتبة الأولى وطنيا على المستوى الجهوي ويمكن أن نستنتج أن جزءا مهما من الناخبين المغاربة ولا سيما في المدن الكبرى والدوائر الانتخابية التي وصفت بدوائر الموت قد قطعوا مع منطق التصويت لفائدة للأعيان وأصحاب المال والأعمال في مقابل التصويت لفائدة البرامج الانتخابية التي تبدوا أقرب إلى الواقعية بعيدا عن الشعارات الطوبوية والفارغة المضمون ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب 2015 قد لعب دورا مهما في الإشارة إلى ضرورة القطع مع الممارسات القديمة والتحلي بالمسؤولية وتحكيم الضمير في عملية التصويت باعتباره أمانة وعدم الانسياق وراء بائعي ومشتري الذمم، كما يمكن الإشارة إلى أن الناخبين قد وضعوا ثقتهم في الأحزاب الثابتة إيديولوجيا والتي لها خطاب يميل إلى المحافظة على الهوية الثقافية، حيث نجح حزب العدالة والتنمية في استمالة الناخبين من خلال خطابه التعبوي والذي يعتبره العديد من المتتبعين أقربا إلى منطق التخليق والواقعية ومرتكزا في الوقت نفسه على رصيد مناضلي الحزب وعدم تورطهم في قضايا فساد أو اختلالات في تسيير الشأن المحلي من قبل وهو ما يمكن أن يعتبر دافعا لتجديد الثقة في الحزب بل وبفارق كبير في كثير من الأحيان عن الأحزاب المنافسة والتي حظيت بوجود مرشحين من الأعيان ومن العيار الثقيل. ـ حياد الإدارة

يمكن وصف هذه الانتخابات والتي اعتبرت الأولى من نوعها بعد دستور 2011 بالتاريخية نظرا للأهمية التي تكتسيها من حيث تنزيل مضامين الدستور الذي يعتبر متقدما بالمقارنة مع النسخ السابقة والذي يرمي إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والشفافية وتعزيز المسار الديمقراطي، ولعل النتائج التي أفرزت عليها العملية الانتخابية والتي اعتبرت مفاجئة للكثيرين وتوفر عنصر التشويق والإثارة لدى المواطنين بخلاف الانتخابات السابقة حيث كان الكثير من المرشحين الناجحين يعرفون بشكل مسبق، خير مؤشر على ذلك، ينضاف إلى ذلك الاهتمام الدولي بهذه الاستحقاقات باعتبارها تجربة مغربية واعدة تؤسس لما يعتبر “ثورة هادئة” في ظل الاستقرار بعد ما عرف بالربيع العربي وفي وجود سياق دولي و إقليمي مشحون و متوتر، كما يرجع الفضل للإدارة الوصية التي سهرت على تنظيم العملية الانتخابية وضمنت نجاحها ومرورها في أجواء عادية من خلال التحلي بالحياد والاحترافية والوقوف على مسافة واحدة من الأحزاب المتنافسة. ـ انحسار حجم المقاطعين للعملية الانتخابية الملاحظ من خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية هو ارتفاع نسب التصويت وتراجع عدد المقاطعين وازدياد الوعي بضرورة المشاركة في اللعبة الديمقراطية، ولعل مشاركة فدرالية اليسار الديمقراطي في هذه العملية والتي اعتبرت “نوعية ” وذات دلالات رمزية وإغناءً للحقل السياسي وللمشهد الحزبي الساهر على تدبير الشأن المحلي والجهوي سواء من خلال التموقع في تحالفات المعارضة أو المولاة على الرغم من عدد المقاعد المحدود التي تم حصده، ينضاف إلى ذلك مشاركة جزء مهم من التيار السلفي في عملية التصويت والإسهام في صياغة الخارطة السياسية بالإضافة إلى عدد مهم من المصوتين من فئة الشباب و الطبقة الوسطى لاسيما في المدن الكبرى بما في ذلك الأحياء الراقية. ـ خلاصة عامة: يعتبر حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صاحب الرصيد النضالي العريق أكبر الخاسرين بالنظر إلى التراجع الملحوظ في عدد المقاعد المحصودة في هذه الانتخابات إلى جانب حزب الاستقلال على الرغم من احتلاله للمرتبة الثانية جماعيا والذي أصيب بانتكاسة رمزية تمثلت في هزيمة السيد حميد شباط في معقله فاس، وهي ما اعتبرت على حد تعبير الأمين العام بمثابة “كارثة سياسية” إلى جانب العديد من الأحزاب الصغرى وأحزاب الوسط التي أخفقت إلى حد ما في تمرير خطاباتها والتسويق لبرامجها نظرا لضبابية الرؤيا لديها و عدم تحديد مواقفها المتأرجحة بين المعارضة والموالاة أو من ناحية اعتمادها على النسق التقليدي في تدبير بيتها الداخلي واعتمادها الكبير على الأعيان والولاءات القبلية والقرابة العائلية، وهو ما يملي ضرورة مواكبة متطلبات المرحلة من خلال تجديد هياكلها التنظيمية واعتماد الديمقراطية الداخلية وضرورة القطع مع نظرية “القائد الأزلي” وضخ دماء جديدة لا سيما من فئة الشباب واعتماد المناصفة والقرب من المواطن والتواصل الدائم معه وضرورة القطع مع ظاهرة الترحال السياسي واعتماد آليات التقييم والنقد الذاتي وهي متطلبات ستمليها الظرفية الراهنة والمقبلة باعتبارها من ارتدادات الانتخابات الأخيرة في أفق التحضير والجاهزية لخوض غمار الاستحقاقات البرلمانية المزمع تنظيمها العام المقبل، ومن جهة أخرى سيجد حزب العدالة التنمية نفسه أمام مسؤولية جسيمة أمام ناخبيه وهو ما سيحتم عليه أن يكون في مستوى التحديات والثقة التي منحت له بالخصوص على مستوى الجهات والجماعات الترابية التي سيحظى بفرصة تسييرها وتدبيرها وهي مهمة ليست بالسهلة.