الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المكتب الوطني يراسل وزير الداخلية

آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2015 - 6:47 مساءً
2015 04 22
2015 04 22

على خلفية ما جاء في الدورية حول اقصاء متصرفي وزارة الداخلية من الانتخابات المهنية، راسل الاتحاد المغربي للشغل لقطاع الداخلية، وزير الداخلية، وذلك من اجل العمل على تمكين هذه الفئة من حقوقها وعدم حرمانها من حق تمثيلها من الترشح والانتخاب ضمن أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للدفاع عن حقوقها كباقي الموظفين. وفي ما يلي نص الرسالة الاستعطافية” الموضوع : انتخاب ممثلي الموظفين بحظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة الداخلية.

تحيـــة طيبة،

تبعا للدورية الموجهة إلى مختلف الولايات و العمالات والأقاليم بشأن انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بمختلف الجماعات الترابية، فقد لوحظ بأسف كبير، انه تم حرمان فئة المتصرفين المساعدين والمتصرفين و المتصرفين الممتازين التابعين لوزارة الداخلية من الترشح لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء برسم الانتخابات المقرر إجراءها يوم 03 يونيو 2015 ، باستناد إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية إلى جانب العمال والقواد، في حين انه صدر في سنة 2008 نظام أساسي خاص بهيئة رجال السلطة ، مما يعني بصفة تلقائية إلغاء النظام الأساسي الخاص لمتصرفي وزارة الداخلية الصادر سنة 1963.

وبناء عليه، فان متصرفي وزارة الداخلية لم يعودوا معنيين بالنظام الأنف الذكر ، فهم ليسوا رجال سلطة ولا يستفيدون من امتيازاتهم بل موظفين عاديين مثلهم مثل باقي موظفي الدولة وهو يخول لهم كامل الحق في الترشح لجميع الانتخابات سواء البرلمانية أو الجماعية أو المهنية استناد الى مقتضيات الفصل 30 من الدستور الحالي الذي ينص على ان :” لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية…” وهو ما أكده المجلس الدستوري في حكمه الشهير الصادر بتاريخ 18أكتوبر 2012 القاضي بأهلية متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للانتخابات التشريعية.

مما يخول لهذه الفئة من موظفي الدولة بحكم القانون، الحق في الترشح والانتخاب لممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كباقي الموظفين الآخرين.

إن قرار إقصاء هذه الفئة من الموظفين بدون الاستناد إلى قواعد قانونية تتماشى مع المواثيق الدولية والدستور الحالي ، يعتبر خرقا سافرا لحقوقها الوطنية والسياسية، التي تضمنها جميع القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية و الوطنية وأولها دستور المملكة لسنة 2011 مما يتنافى مع مبدأ دولة الحق والقانون. وأمام هذا الحيف غير المبرر ، نطالبكم بالتدخل العاجل والاني من أجل العمل على تمكين هذه الفئة من حقوقها وعدم حرمانها من حق تمثيلها من الترشح والانتخاب ضمن أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للدفاع عن حقوقها كباقي الموظفين.

وتقبلوا السيد الوزير عبارات التقدير والاحترام

                                                                                                    عن المكتب الوطني نسخة موجهة إلى :

– الأخ الأمين العام للاتحاد المغـربي للشـغل – السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة