البرنامج النضالي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية

آخر تحديث : الجمعة 1 يناير 2016 - 12:27 صباحًا
2016 01 01
2016 01 01
البرنامج النضالي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية
C

انعقد يومه الاثنين 28 دجنبر 2015 اجتماعا طارئا للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابع للاتحاد المغربي للشغل وللكتاب الجهويين للنقابة، وذلك قصد تدارس: § تطورات الملف المطلبي وخاصة تعديل النظام الأساسي. § تداعيات مشروع قرار السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي حل مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية والآثار المترتبة عنه. § التدابير والخطوات النضالية للدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة وعن مصالح الأطر. وقف المكتب الوطني خلال اجتماعه هذا على وتيرة الأحداث والأخبار المتسارعة المرتبطة بمشروع قرار حل الوكالة، والذي كان له تأثيرا واضحا على مسار تطور مسألة تعديل النظام الأساسي، حيث أنه في الوقت الذي كان المكتب الوطني ينتظر نتائج الدراسة المقارنة مثلما كان متفق عليه مع وزارة المالية، أخبرته هذه الأخيرة أنه يتعذر عليها ذلك بالنظر إلى أن مشروع قرار الوكالة قد دخل أشواطا متقدمة، لذلك قام المكتب الوطني بتقييم لمواقف الأطراف الموقعة على اتفاق11 نونبر 2015 ليتأكد له، أنه لا يمكن الوقوف مكتوف الأيدي في ظل: •عدم استجابة الوزارة الوصية لطلب حوار جاد يفضي إلى مواقف واضحة ونتائج ملموسة، •ممارسة الوزارة الوصية لكل أشكال التعتيم والتمويه بخصوص مشروع قرار حل الوكالة •استمرار مسلسل الإجهاز على الوكالة والمضي قدما في مشروع حلها في ضبابية تامة لمصير أطرها •غياب أية رؤية أو معلومات بخصوص الكيفية التي تعتزم بها الوزارة والإدارة تدبير مصلحة الأطر في حالة حل الوكالة •تملص وزارة المالية من الوفاء بالتزاماتها وتقديم نتائج الدراسة المقارنة •عدم تحقيق أي تقدم في الملف المطلبي الداخلي وغياب الإرادة الحقيقية لدى إدارة الوكالة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لذلك فالمكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابع للاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن وجوده مرتبط كل الارتباط بالدفاع عن المصالح المشروعة والمطالب العادلة لأطر الوكالة دون أي تميز لذلك فهو لن يتوانى في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تضمن تحقيق ذلك ومن منطلق الأمانة والمسؤولية التي يتحملها ،ويوضح لأطر الوكالة وللرأي العام ما يلي: × إلتزامه بالدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لأطر الوكالة وفي طليعتها تعديل النظام الأساسي للوكالة، وعدم تفريطه في المكتسبات التي تحققت؛ × تذكيره لجميع الشركاء أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل هي الممثل الشرعي لأطر الوكالة بتمثيلية مطلقة داخل الوكالة، لذلك فأي حديث عن أي إنقسام هو محض وهم تنسجه مخيلة البعض؛ × تأكيده القاطع على أنه لم يرفض بغير وجه حق مقترح تعديل النظام الأساسي في إطار نظام الوظيفة العمومية، بل إنه لازال ينتظر نتائج الدراسة المقارنة التي التزمت بها وزارة المالية ليعرض نتائجها على كافة الأطر، لذلك فالحديث عن الرفض هو مجرد كذب وبهتان يخدم من يسعى تشتيت وحدة الصف الداخلي والتفاف الأطر حول إطارهم النقابي؛ × تأكيده أن الدفاع المستميت عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية لأطر للوكالة لا يكون بالانبطاح والقبول بقرار حلها، بل يكون بتقديم رؤية متكاملة تكون موضوع تشاور و نقاش مع جميع الأطراف المعنية للان الأمر يتعلق بمؤسسة من مؤسسات الدولة و ليس ملكية من أملاك الوزيرة . × تأكيده أن قرار بحجم حل الوكالة التنمية الاجتماعية لا يمكن أن يستند إلى دراسة تمت في جنح الظلام، لا يعرف تفاصيلها إلا السيدة الوزيرة وكاتبها العام اللذان تحكما في نتائجها من خلال مكتب دراسات اشتغل في الوقت نفسه على سيناريو حل الوكالة وعلى تحديد التموقع المؤسساتي لنفس المؤسسة؛ × اندهاشه لازدواجية مواقف السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي و تناقضها في التعاطي مع وكالة التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي تعد فيه سيناريو حل الوكالة تصادق نفس الوزيرة على خلاصات دراسة التموقع الجديد للوكالة، وكما تصادق على خلاصات دراسة الإفتحاص التنظيمي والوظيفي للوكالة بل توقع معها اتفاقيات شراكة؛ × رفضه لعدم جدية إدارة الوكالة في فتح باب الحوار الاجتماعي والاستجابة للملف المطلبي للنقابة؛ × إدانته للصمت المريب للسيد مدير الوكالة تجاه ما يحاك ضد الوكالة وأطرها وخاصة مشروع قرار حلها وإعادة انتشار أطرها؛ × دعوته إدارة الوكالة إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة بخصوص ما يروج من أخبار حول حلها، وتذكيره بمدى تأثير ذلك على موقع ومكانة الوكالة؛ وعليه فإن النقابة تعلن الخطوات التالية: 1. مقاطعة جميع الأنشطة المبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة مع الوزارة الوصية . 2. تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة وطنية إنذاريه أمام الوزارة الوصية، يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 3. تنظيم وقفات جهوية في جميع جهات المملكة أمام مقرات العمل بتزامن مع وقفة أمام الإدارة المركزية الأربعاء 19 يناير 2016؛ 4. حمل الشارة والتوقف عن العمل مع حضور جميع المستخدمين إلى مكاتب العمل، الأربعاء6 يناير 2016. 5. عقد اجتماع اللجنة الإدارية وتسطير برنامج نضالي مكثف يوم السبت 30 يناير 2016 6. عقد سلسلة من اللقاءات مع جميع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية من الأغلبية الحكومية ومعارضة لشرح ملفنا المطلبي والخلفيات والتداعيات المرتبطة بقرار حل وكالة التنمية الاجتماعية؛ 7. عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على معاناة مستخدمات ومستخدمي الوكالة و شرح موقف النقابة من الأزمة التي تسبب فيها قرار الوزارة المتهور وفي الأخير ننصح الإدارة والوزارة أن السبيل للخروج من وضعية الاحتقان، لم ولن يمر إلا عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها تفعيل بنود اتفاق 27 يونيو 2011 والقاضي بتعديل النظام الأساسي وتوضيح رسمي بخصوص مستقبل المؤسسة ومصير أطرها وكل ذلك عبر آليات الحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى نتائج ملموسة. وندعو عموم المناضلات والمناضلين إلى وحدة الصف والالتفاف حول إطارهم النقابي ممثلهم الوحيد بقوة القانون وبقوة الشرعية النضالية وندعو جميع الكتاب الجهويين الى رفع درجة التعبئة في صفوف الأطر ورفع درجة الجاهزية النضالية والإشراف والتتبع اليومي لعملية مقاطعة برامج الوزارة داخل المركز والمنسقيات