البيان الختامي للدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنتدى المناصفة و المساواة دورة الرفيقة رابحة بنت ميمون

آخر تحديث : الإثنين 22 فبراير 2016 - 5:27 مساءً
2016 02 22
2016 02 22

كمال العود عقد منتدى المناصفة والمساواة الدورة الثالثة لمجلسه الوطني يومي 19 و 20 فبراير 2016 بسلا برئاسة الرفيقة شرفات افيلال عضوة الديوان السياسي للحزب و المكتب التنفيذي للمنتدى وبمشاركة مكثفة للرفيقات والرفاق من مختلف ربوع المملكة، وقد تم اختيار اسم الرفيقة رابحة بنت ميمون للدورة الثالثة اعترافا واانصافا لما قدمه الرعيل الأول عن المناضلات الطلائعيات للحزب الشيوعي المغربي قبل أزيد من سبعين سنة، حينما أسسن سنة 1944 اتحاد نساء المغرب، وأعلن بجرأة نضالية متناهية الكفاح من أجل النهوض بحقوق النساء، ورفع الحيف والتمييز في حق المرأة المغربية في ظل ظروف سياسية صعبة. وبعد نقاش جاد ومسؤول لتقرير المكتب التنفيذي، الذي استعرض الوضعية السياسية ببلادنا وما تحقق من مكتسبات ذات الصلة بموضوعي المناصفة والمساواة، وتسجيل النواقص التي ما تزال تعترض تحقيق ما جاء في الوثيقة الدستورية، واستشراف الافاق السياسية والتنظيمية ،تمت المصادقة على هذا التقرير بالاجماع . كما تميزت هذه الدورة بعقد لقاء مفتوح مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بغية ربط الجسور بين جميع المراحل التاريخية العتيدة للحزب، وبالحاضر والمستقبل. واختتمت أشغال الدورة الثالثة لمنتدى المناصفة والمساواة بعقد لقاء مفتوح مع الرفيق محمد نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم و الاشتراكية تم خلاله استعراض مختلف القضايا السياسية الراهنة ببلادنا.. وعلاقة باستشراف المستقبل النضالي للمنتدى والسعي لتحويل موضوعي المناصفة والمساواة لقضية جوهرية مجتمعية في صلب النضال الديمقراطي، فإن المجلس الوطني لمنتدى المناصفة والمساواة يثمن : 1) مضامين التعليمات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير المنعقد بالعيون 06 فبراير 2016 المؤكدة على ضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، الداعية إلى الوسطية و الاعتدال، والى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. 2) يدعو الحكومة وهي تباشر المشاورات الاستعدادية للانتخابات التشريعية المقبلة، الى استحضار مضامين الفصل 19 من الدستور، وذلك بغية الرفع من التمثيلية النسائية في البرلمان في افق المناصفة، تجسيدا لللمنحى الديمقراطيي للمثن الدستوري، بالنظر للبعد السياسي للقضية النسائية ، وللعلاقة الوثيقة بين الديمقراطية والمساواة. 3) يؤكد على مواصلة النضال من أجل المساهمة في سن قوانين تروم تعقيق العدالة الاجتماعية والمساواة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .. 4) يؤكد على ضرورة مكافحة الصورة النمطية لتوزيع الأدوار بين الجنسين، في البرامج التعليمية، وفي المضامين الإعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية وفي الثقافة السائدة والخطاب الرجعي النكوصي . 5) يحيي كل القوى التقدمية المناضلة من أجل الديمقراطية الحقيقية، ومن أجل المساواة الفعلية. 6) يدعو جميع القوى الصف الحداثي الديموقراطي الى ضرورة اعتماد آلية للتنسيق على المستوى الوطني، بالنظر إلى حجم القضية النسائية و التي تفرض على كل القوى التي تتقاطع مطالبها حول جوهر المساواة والديمقراطية تنسيق الجهود وتكثيفها في عمل نضالي وحدوي . 7) يجدد المجلس تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع النضالات السلمية، والقضايا العادلة للشعوب، وخاصة النساء، عبر العالم، وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني البطل، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

حرر في سلا بتاريخ السبت 20 فبراير 2016 المجلس الوطني لمنتدى المناصفة و المساواة