التنسيقية الوطنية لإسقاط التقاعد تندد بما وصفته «معاشات الريع» وتعلن عن مسيرة احتجاجية

آخر تحديث : الأربعاء 28 سبتمبر 2016 - 1:09 صباحًا
2016 09 28
2016 09 28

شجبت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، قوانين التقاعد الأخيرة التي جاءت بها الحكومة، كما نددت بما وصفته «معاشات الريع» التي وضعت لصالح الوزراء والبرلمانيين، والتي «تمكنهم من مبلغ يرفع مداخيلهم بمجرد مغادرة منصب وزير إلى 39 ألف درهم».

وفي هذا الصدد قال إدريس عدا، عضو بالتنسيقية، إن تكملة المعاش توفر لأعضاء الغرفة الأولى والثانية 5 آلاف درهم إذا أكمل ولايته التشريعية الأولى وبمجرد مغادرته لقبة المجلس، وهذا الإجراء يؤثر سلبا على المطالبة الشعبية ويساهم في تبدير المال العام وتفاقم البطالة.

كما رفض أعضاء التنسيقية، يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2016، خلال ندوة صحفية عقدتها بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، التعديلات الحكومية الأخيرة التي طالت قوانين التقاعد، إذ اعتبرتها «هجوما عدوانيا خطيرا على مكتسبات الموظفين».

وأوضح عبد الرحيم الهندوف (عضو التنسيقية) أن الحكومة «شرعت في جريمة الاقتطاع من أجور الموظفين الهزيلة عوض الزيادة فيها، منسحبة من مسؤوليتها في تقديم الخدمات المنوطة بها في وظائف عديدة صعبة، والتي أصبحت عبئا على الموظفين».

«الأرقام تقول إن الدولة تحتكر %87 من احتياطيات نظام المعاشات، والقوانين التي وضعتها تفاقم الديون وفي ذلك خرق للمقتضيات الدستورية، إذ هناك تهويل في ما يتعلق بالمعاشات الدولية على حساب صناديق أخرى»، يبرز إدريس عدا. وبدوره أكد العضو يونس الراتي، أن الأزمة التي تتحدث عنها الحكومة هي أزمة مفتعلة لا وجود لها، «ومنه فإننا لن نتنازل حتى نسقط هذه القوانين التخريبية التي صاغتها نسبة قليلة من البرلمانيين».

التنسيقية دعت إلى مسيرة يوم 2 أكتوبر للتنديد بـ«القوانين التراجعية الخطيرة» التي طرحتها الحكومة، والندوة الصحفية جاءت للتعريف بالمسيرة على نطاق واسع، إلى جانب استعراض مطالبها وأهدافها. «ندعو الجميع للالتفاف حول التنسيقية في تظاهرة 2 أكتوبر، كما ندعو الأحزاب والنقابات للضغط على الحكومة وإجبارها على إلغاء هذه القوانين والمعاشات، ونطالب كذلك الحكومة بأن تسحب مخططها التخريبي وترجع عن غيها، وإلا فسنبقى مستمرين بنفس طويل حتى نسقط كل ما يضر بحقوقنا ومكتسباتنا»، يقول يونس الراتي

المصدر - الاحداث المغربية