المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان يدعو الالتزام ب 18 سنة كحد أدنى لسن العاملات والعمال المنزليين

آخر تحديث : الخميس 26 مايو 2016 - 8:58 صباحًا
2016 05 26
2016 05 26

في اجراء جديد، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، المشرع إلى ضرورة الالتزام بسن 18 سنة كحد أدنى بالنسبة لمشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين وسجلت المنظمة في مذكرة بخصوص مشروع القانون رقم 12-19، أن المنظمة تدعو ايجابية وضع قانون خاص بهذه الفئة التي تشمل العاملات والعاملين في البيوت من جهة، ومن جهة ثانية تحديد المهام المنوطة بها وساعات العمل. وشدد على تشبثها بمفهوم الطفل انطلاقا من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص المادة الأولى منها على أن الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك، بموجب القانون المنطبق عليه. كما ذكرت المنظمة في مذكرتها بالمعايير الدولية لتشغيل الأطفال، المتعلقة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182/(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (صادق عليها المغرب في 26/01/2001، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل التي صادق عليها المغرب. وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الانسان موقفها الذي ما فتئت تؤكد عليه بخصوص المعالجة الشمولية لظاهرة تشغيل الأطفال والقاصرين، تنطلق من تعميم التمدرس، وتفعيل قانون الإلزامية، ومعالجة الهدر المدرسي، والهشاشة الاجتماعية ، باعتبار أن ذلك يشكل الأسباب الرئيسية لظاهرة تشغيل القاصرين، وخاصة في الخدمة المنزلية مع ما ينتج عن ذلك من حالات عنف ومعاملة مهينة للكرامة البشرية، وحالات التحرش والاغتصاب الجنسي وغيرها. وخلصت المذكرة إلى ان العمل المنزلي من الأشكال القاسية والخطيرة للعمل الذي يجب حظر أدائه من طرف الأطفال القاصرين (دون سن 18 سنة)، معددة أهم مظاهر ذلك في طول ساعات العمل واستعمال المواد الكيماوية السامة، وحمل الأثقال، واستعمال أدوات حادة، والسكن في ظروف غير ملائمة والمعاملة القاسية والمهنية للكرامة البشرية والتعرض لكل أشكال العنف اللفظي والجسدي، والتحرش الجنسي.