الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تستنكر الاعفاءات غير القانونية لموظفين وترسيب اساتذة متدربين

آخر تحديث : الجمعة 17 فبراير 2017 - 1:03 صباحًا
2017 02 17
2017 02 17

يتابع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي بقلق شديد مختلف المعطيات والحيثيات، التي توصل بها من فرو الجامعة الوطنية للتعليم او من خلال مختلف المصادر، التي تتعلق منذ ايام بالحملة الاخيرة للاقالات زالاعفاءات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية ـ مدير اقليمي، مدراء مؤسسات تعليمية، مظار، حراس عامون…،ـ وحتى من العمل في تخصص الاطار ” مفتشون، اطر توجيه وتخطيط، ملحقون، مقتصدون، متصرفون..” بعدد من المديريات الاقليمية ” شفشاون، تطوان، الحسيمة، الناظور، جرادة، وجدة، اسفي، قلعة السراغنة، اكادير اداوتنان، انزكان ايت ملول، تارودانت، طاطا، زاكورة، الداخلة..”، وتتم هذه الاعفاءات، العمومية الموقعة من طرف مدراء الاكاديميات الجهوية ودون اي تبرير او سبب او تعليل، ” مهني، مالي، تربوي، اداري، اخلاقي، تاديبي، قانوني، قضائي..” يذكر رسميا مما يؤكد الدواعي السياسية غير المعلنة والواضحة لهته الاجراءات، لهذا فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، وانطلاقا مما سبق:

1ـ يرفض رفضا باتا ان يقع هذا النوع من الاقالات والاعفاءات ببلادنا وفي قطاع التربية والتعليم او غيره.

2ـ يعتبر هاته الاعفاءات شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ.

3 يحمل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات التعسفية وغير القانونية والمنافية للتشريعات المعمول بها، ويدعو الى رفع الوصاية عن القطاع من طرف اجهزة وزارة الداخلية.

4ـ يعلن تضامنه التام مع كل الاساتذة المتدربين المرسمين والموظفين المعفيين والمقالين من مهامهم او تخصصاتهم دون اي سند قانوني.

5 يدين هاته القرارات، ويعتبرها خطوة خطيرة وغير مسبوقة، واستمرارا في ضرب التعليم العمومي والعاملين به.

6 يطالب المسؤولين مركزيا بالتراجع عن هاته الاعفاءات وارجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم.

7ـ يذكر بكطالب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بمراجعة كل الاعفاءات الانتقامية وانصاف المعنيين بها وبمطلب المتابعة والمساءلة للمتورطين في نهب المال العام والفساد، وفي اطار البرنامج الاستعجالي وغيره.

8ـ يذكر بملحاحية تنفيذ محضري 13 و 21 لبريل 2016 حول ملف الاساتذة المتدربين، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا، ويطالب بالتراجع الفوري عن عملية الترسيب ضد الاساتذة المتدربين.

9ـ يدعو كل النقابات والجمعيات المهنية لتوحيد الجهود من اجل التصدي لهذه التجاوزات الخطيرة، واتخاذ كل الخطوات العملية والنضالية لحمل المسؤولية في القطاع من اجل التراجع على هاته القرارت وغير القانونية.

10ـ يدعو نساء ورجال التعليم الى التعبئة من اجل الدفاع عن القضايا الجماعية والفئوية بالتعليم والمشاركة الحماسية بالرباط يوم الاحد 19 فبراير 2017 في المسيرة الوحدوية الاحتجاجية انطلاقا من الساعة 10 صباحا من وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان.

عن المكتب الوطني

الكاتب العام الادريسي عبد الرزاق