الجماعة الحضرية لاكادير توضح

آخر تحديث : الجمعة 23 يونيو 2017 - 1:06 صباحًا
2017 06 23
2017 06 23
دنيا بريس:

عقب نشر الجريدة الالكترونية “مشاهد” على صفحتها الصادرة مقالا بتاريخ 13/06/2017 تحت عنوان ” بلفقيه يفوت ملكا عموميا في ظروف غامضة ” مع صورة شخصية لمحمد بن فقيه. واعتبارا لما تضمنه المقال من معطيات غير دقيقة ومفتقدة للمصداقية الشيء الذي خلق لدى الرأي العام المحلي والوطني صورة مغلوطة عن كيفية تدبير المجلس الجماعي للتراخيص المرتبطة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي .

وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني في الموضوع وتصحيحا لتلك المغالطات، وطبقا لما يقره قانون الصحافة والنشر في إطار الفصل 26 منه، فإننا نتوجه لكم بطلب لنشر البيان التوضيحي التالي:

أولا. إن قرار الترخيص بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجماعة  في إطار الشرطة الإدارية وفق مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، ولا يعتبر بأي حال من الأحوال تفويتا للملك الجماعي والذي يصنف في خانة أعمال التصرف والتي تخضع لضوابط ومساطر خاصة خلافا  للتراخيص موضوع المقال المنشور.

ثانيا. إن الترخيص الصادر لفندق صحراء بشغل  الملك الجماعي العام من أجل ركن العربات والسيارات لفائدة رواد وزبناء الفندق، تم بمقتضى القرار عدد 10629 بتاريخ 29 ماي 2017 وبناءا على طلب تقدم به المعني بالأمر إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير عدد 2466 بتاريخ 08 فبراير 2016 وأدائه لمبلغ 107.300.00 درهم كواجب عن مساحة 1396 متر مربع المرخص له باستغلالها سنة كاملة.

ثالثا. إن ما أثير من كون النائب المفوض في مجال تدبير الممتلكات الجماعية على علاقة مهنية بالمرخص له،لا أساس له من الصحة، فالنائب المفوض لا علاقة مهنية تربطه لا بالفندق ولا بصاحبه ولا بمسيره. كما أن المنطلق الذي يحكم تدبير الشأن العام المحلي للجماعة الترابية لأكادير لا مجال فيه لمثل هذه الاعتبارات، بل الفيصل هو الموضوعية والشفافية والمساواة في إطار ما يسمح به القانون.

رابعا.  إن  الترخيص  لشركة    MEDATEC يندرج  ضمن  العديد  من  التراخيص  الممنوحة  في إطار الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الجماعي، حيث تم الترخيص لهذه الشركة بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لوضع لوحات إشهارية بعد أن تقدمت بطلب في الموضوع بتاريخ 13 مارس 2017 و أدت مبلغ 720.000.00 درهم من أجل استغلال 20 لوحة حسب التفصيل المضمن بقرار شغل الملك الجماعي مؤقتا عدد9243 بتاريخ 4 ماي 2017 الشيء الذي يظهر معه أن العملية لم يكتنفها أي غموض وتمت على أسس ومعايير موضوعية، على اعتبار أن الشركة المرخص لها تتوفر على أقدمية وخبرة عشر سنوات  في مجال التواصل والإشهار.

امضاء: الــرئــيــس

المصدر - لحنة الاعلام والتواصل