الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحمل عامل إقليم تارودانت مسؤولية التفريط في ممتلكات فقراء الجماعة السلالية لأهل تارودانت وتدين رفضه تطبيق مقتضيات الظهير الشريف ل 27 أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع

آخر تحديث : الثلاثاء 4 نوفمبر 2014 - 10:33 مساءً
2014 11 04
2014 11 04

دنيا بريس في ردة تصعيدية أمام عدم الاستجابة لمطالبها دفاعا على حقوق منخرطيها من ذوي الحقوق في أراضي الجموع بسطاح مدينة بتارودانت، والذين لا يزالون يعانون ويلات الفقر والتهميش بعد أن طردوا قسرا من أراضيهم التي توارثوها أبا عن جد وكانت مورد عيشهم الوحيد منذ قرون، حملت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان لها عامل الإقليم فؤاد محمدي، مسؤولية ما يحدث من هضم للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للجماعة السلالية لأهل تارودانت، وما قد يسفر عنه استمرار القمع والتضييق على حقوق وحريات ذوي الحقوق، خصوصا بعد أن قامت السلطة المحلية للمدينة بتسليم جزء من الأراضي المتنازع عليها لأحد البرلمانيين، وذلك من اجل إقامة ضيعة من 656 هكتار، في حين استحوذ المجلس البلدي على 8 ملايين متر مربع بموجب عقد بيع مشبوه حدد فيه ثمن المتر في سبعة سنتيمات، وذلك مما أدى إلى تشريد ذوي الحقوق من الجماعة السلالية لأهل تارودانت، الأمر الذي واضطرت فيه بعض السلاليات إلى التسول بحثا عن لقمة عيش كريم، فيما عرف ما تبقى من ممتلكات الجماعة إهمالا وتسيبا غير مسبوق تحت أنظار من عهدت لهم مسؤولية الوصاية على هذه الأراضي الجماعية بالإقليم، وبمقابل تطالب الرابطة المغربية كما جاء في بيانها يتوفر الموقع عن نسخة منه، بتطبيق القانون وإنقاذ ممتلكات الجماعة وأهلها من الفوضى المتعمدة تنهج عمالة تارودانت سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام برفضها إصدار لوائح ذوي الحقوق وتصحيحها وتحيينها كما ترفض عزل النواب السلاليين رغم تقدم أهل الجماعة بعريضة تطالب بعزلهم أن حيازة المجلس البلدي ل 8 ملايين متر مربع من الأراضي ب 7 سنتيمات وتفويتها للأجانب بمبالغ ضخمة هو نصب على أهل الجماعة السلالية لأهل تارودانت واحتيال على القوانين الجاري بها العمل في تنظيم أراضي الجموع، إصدار لوائح ذوي الحقوق المالكين لأراضي الجموع وتصحيحها وتحيينها بعيدا عن الشطط في استعمال السلطة وانحراف عن المساطر والقوانين التي من شأنها إنصاف ذوي الحق، مطالبتنا بتسوية الملف المطلبي للجماعة السلالية لأهل تارودانت وإنصاف ذوي الحقوق، المطالبة بفتح تحقيق جاد ونزيه لجرد كافة الخروقات والإختلالات التي تشوب تدبير أراضي الجموع بالإقليم ، هذه الأخيرة والتي خلقت طبقة فقيرة ومهمشة من السكان الأصليين بالمنطقة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب على يد كل من تواطأ مع المفسدين ضد الجماعات السلالية، ومحاسبتهم على تواطؤهم ضد أهل الجماعة وممتلكاتها وصرف أموالها في مشاريع لا تمت بصلة بالجماعة، كما أكد البيان استمرار الجمعية في دعم ومؤازرة الجماعة السلالية لأهل تارودانت في قضيتها العادلة وفي مطالبها المشروعة وفي كل ما تقرره من أشكال نضالية شرعية حتى استرجاع جميع حقوقها كاملة غير منقوصة. مضيفا البيان في احد فقراته على أن عدم تمكين الجماعة السلالية لأهل تارودانت من اختيار نوابها بواسطة انتخابات شفافة ونزيهة، واستمرار السلطة في استعمال نواب يرفضهم أهل الجماعة هو خرق سافر للدستور ولجميع المواثيق الوطنية والدولية التي بنيت على مبادئ الحرية واحترام حقوق الإنسان . أن التصرف في ممتلكات الجماعة السلالية لأهل تارودانت وأموالها فيما لا يعني الجماعة دون احترام مبادئ الشفافية والتشاركية هو سطو وجب معاقبة كل من شارك في التخطيط له وتنفيذه.