الضابطة القضائية لامن اكادير تستدعي المهندس البلدي وتقني لتارودانت على خلفية في مجموعة من الملفات المرتبطت بالتقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات

آخر تحديث : الإثنين 17 أغسطس 2015 - 12:17 صباحًا
2015 08 17
2015 08 17

تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بمراكش وبأمر من وزير العدل والحريات، فقد علم من مصادر موثوقة من بلدية تارودانت، على ان الشرطة القضائية التابعة للامن الولائي لكادير، استدعت كل من المهندس البلدي وتقني، وذلك قصد الاستماع اليهم في تفاصيل مجموعة من الملفات المتعلقة بالتعمير. الاستدعاءات المتوصل بها وحسب نفس المصدر، الهدف منها استكمال البحث الذي سبق وان باشره اربع ضباط شرطة وفقا لتعليمات الوكيل العام لدى استئنافية مراكش بامر من وزير العدل والحريات، حلت بعد زوال يوم الأربعاء 21 يناير الماضي، ببلدية تارودانت فرقة أمنية مكونة من أربعة ضباط للشرطة القضائية التابعة للأمن لولائي بأكادير، وذلك للنبش والتحقيق في شان ما كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له لسنة 2012، الذي كشف أي التقرير عن مجموعة من الملفات على اثر عملية افتحاص و لمراقبة شملت العديد من المصالح والأقسام التابعة لبلدية المدينة سلفا، والتي أبانت عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من جودة تسيير الجماعة الحضرية. وحسب التقرير، ففي تدبير الصفقات و إنجاز المشاريع فقد لوحظ في أغلب صفقات الأشغال التي تبرمها الجماعة أنه لا يتم توقع الكميات بدقة كافية مما يدفعها في غالب الأحيان إلى القيام بالتزامات إضافية من أجل إنهاء الأشغال. ويتجلى ذلك على سبيل المثال في الصفقات رقم 2008 / 15 و 2007 / 11 و 2006 / 17 و 2006 / 16، تباين بين الكميات الواردة في كشف الحساب النهائي والكميات المدرجة في جدول المنجزات بخصوص الصفقة رقم 2008 / 1 بمبلغ 834.852,00 درهم والتي تتعلق بأشغال التطهير والتبليط، أسفرت المقارنة بين كشف الحساب النهائي وجدول المنجزات عن وجود تباين بين الكميات الواردة فيهما، ويشكل هذا التباين مخالفة للفقرة الأولى من المادة 55 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 4 ماي 2000 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة. هذه المادة التي تنص على أنه يوضع كشف الحسابات بتطبيق الأثمان الأحادية للسلسلة أو لجدول الأثمان على كميات المنشآت المنفذة فعلا والتي تمت معاينتها قانونا و تنطبق نفس الملاحظة على الصفقة رقم 2008 / 10 بمبلغ 2.749.627,20 درهم و التي تتعلق بأشغال التطهير والتبليط، حيث لوحظ وجود اختلاف بين الكميات المبينة في كشف الحساب النهائي وتلك الواردة في جدول المنجزات بالنسبة لسبعة أثمنة من الجدول التفصيلي – وجود اختلالات في صفقات اقتناء مواد البناء، حيث أسفرت المقارنة بين بيان المواد المسلمة والكشف التفصيلي النهائي المتعلق بالصفقة رقم 2009 / 1 بمبلغ1.139.109,00 درهم و التي تتعلق بشراء مواد البناء لتبليط أزقة المدينة عن الملاحظات التالية، الأمر الذي استدعى معه الكشف عن اختلاف بين الكميات المسلمة من طرف صاحب الصفقة وتلك المبينة في الكشف التفصيلي النهائي، حيث بلغ الفرق بين قيمتيهما ما قدره 53.601,60 درهم ، و يعتبر هذا إشهادا خاطئا على إنجاز الخدمة بمفهوم الفصل 62 من المرسوم رقم 576 – 76 – 2 بمثابة نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها الذي ينص على أنه لا يمكن تصفية أية نفقة ووضع حوالة لها من الميزانية إلا بعد إثبات حقوق الدائن. ويكون الإثبات إما بشهادة تثبت أو ببيان حسابي يتضمن الكمية والمبلغ النقدي للأشياء المسلمة أو الأشغال المنجزة، كما لوحظ اقتناء مواد غير واردة في جدول الأثمان.