الغش بامتحانات التوظيف تعفي مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل والحريات

آخر تحديث : الأحد 24 يوليو 2016 - 8:58 مساءً
2016 07 25
2016 07 24

اشارت جريدة ” احداث انفو ” أنه وبعد تزايد درجة احتجاجات النقابات القطاعية بوزارة العدل والحريات، على ضعف وتردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ، اضطر وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد”، لتوقيع قرار يعفي مدير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في انتظار إحالة ملفه على مجلس التوجيه والمراقبة التابع للمؤسسة المحمدية.

وخلف قرار إعفاء المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، يوم الخميس الماضي، ارتياحا كبيرا في صفوف شغيلة كتابة الضبط بوزارة العدل والحريات، وهو ما عبر عنه قيادي بقطاع العدل للمركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن قرار إعفاء مدير المؤسسة المحمدية، جاء بناء على مطالب النقابات القطاعية بوزارة العدل، بعد أن شهدت المؤسسة الاجتماعية توترا كبيرا بين شغيلة كتابة الضبط ومدير المؤسسة، والذي انتهت بعملية التوظيف المشبوهة لمجموعة مستخدمين بالمؤسسة، ومحاولة المسؤولين فرض مدير ومحاسب مالي بأحد المركبات الاجتماعية التابعة للمؤسسة المحمدية.

ويشير المصدر النقابي إلى استهتار المؤسسة و عدم التزامها بأحد الوعود التي قطعتها مع الوزارة الوصية، وهو افتتاح المركب الاجتماعي بمدينة فاس، والذي مازالت الأشغال الكبرى جارية به، بعد أن كان من المفروض أن تستفيد من خدماته شغيلة كتابة الضبط خلال موسم الصيف الحالي.

وتعذر على “الأحداث المغربية” الاتصال بالمصالح المركزية بوزارة العدل للاستفسار عن أسباب إعفاء المدير العام المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، خصوصا بعد قيام وزير العدل بتجميد قرارات مدير المؤسسة، والتي تتعلق بمنح قروض السكن للمنخرطين، على إثر وجود مجموعة خروقات بالملف، وإحالته على مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية.

وكان بيان النقابة الوطنية للعدل، قد استغرب من إصرار مسؤولي المؤسسة المحمدية على تحويلها إلى قاعدة خلفية للتوظيف واستنزاف مالية المؤسسة بالتوظيفات الزائدة وتوزيع المنافع بدل تقديم الخدمات للمنخرطين، وتحميل مجلس التوجيه والمراقبة مسؤولية الأوضاع الكارثية التي تعيشها مؤسسة الأعمال الاجتماعية بقطاع العدل والحريات، ودعوة الوزير الوصي على القطاع، إلى تحمل المسؤولية بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة، بفتح تحقيق شامل بالمؤسسة المحمدية، بعد اقتطاع المؤسسة واجب الاشتراكات من أجور الموظفين، دون إذن في ظل غياب تام للخدمات الاجتماعية.

المصدر - احداث انفو