الفلاحون بمنطقة الكردان يوجهون مذكرة مطلبية مستعجلة الى رئيس الحكومة ووزير الفلاحة

آخر تحديث : الأربعاء 18 فبراير 2015 - 1:07 مساءً
2015 02 18
2015 02 18

دنيا بريس/ موسى محراز 

بسبب ما اسموه فلاحو منطقة الكردان دائرة اولاد تايمة ضواحي تارودانت، بالوضعية الكارثية التي تعيش على ايقاعها المنطقة، وما يعانيه القطاع الفلاحي من مشاكل جمة، وخاصة فيما يتعلق بمشكل غلاء تسعيرة مياه السقي بمنطقة الكردان، ووعيا منهم بالحس الوطني الكبير لفلاحي المنطقة، وما يتسمون به من انضباط جعلهم يتعاملون بكثير من المسؤولية والتريت مع مشاكل قطاعهم حفاظا على الاستقرار، منتظرين ما يكفي من الوقت لعل السلطات تلتقط كافة الاشارات ترسلها عبر مجموعة من نقط التواصل، لكن للاسف الشديد فكل المحاولات دون جدوى، اعلنها المتضررون القطاع الفلاحي عامة وقطاع الحوامض بصفة خاصة بمنطقة الكردان بدائرة اولاد تايمة ضواحي تارودانت، والذي يعيش وضعا كارثيا غير مسبوق مما يستدعي لاجتماع عاجل يضم كافة الشركاء، من اجل وضع حد لمسلسل الافلاس الذي طال جل الفلاحين ويهدد ما تبقى منهم، ومحاولة من شريحة عريضة من المهتمين بالقطاع الفلاحي وانتاج الحوامض، وايمانا منهم لرسم افاق جديدة لبساتين المنطقة ضمانا للاستقرار وتامينا للمستقبل، وجه المكتب التنفيذي لجمعية المستقبل للاغراض الزراعية بالكردان، مذكرة مطلبية مستعجلة تتوفر ” جريدة الاحداث المغربية ” على نسخة منها، موجهة الى كل من رئيس الحكومة، وزير الفلاحة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والي جهة سوس ماسة درعة، رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة ثم عامل اقليم تارودانت. المذكرة وحسب المكتب التنفيذي للجمعية، تروم في مضومنها الى المطالبة برفع الحيف الذي يطال منتجي الحوامض بهذه المنطقة، وذلك عبر توفير شروط المنافسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مذكرا في الوقت ذاته أي المكتب، عن حجم نضالات فلاحي المنطقة ومدى صبرهم على الحيف والتهميش والتميز زهاء الست سنوات الاخيرة، كما ألحت المذكرة على ضرورة اعادة النظر في تسعيرة المياه لكي تضاهي مثيلاتها في مختلف الدوائر السقوية بالمملكة، مطالبا بارجاع المياه الى الضيعات الفلاحية التي اقدمت شركت امان سوس على قطعها، وانقادا للضيعات الفلاحية مما يهددها من جفاف وبالتالي الافلاس مع جدولة الديون المستحقة للشركة في اجال معقولة، مع تقديم اعانات عاجالة لتغطية العجز الحاصل لتمكين الفلاحين من السقي خلال الموسم الفلاحي 2015/ 2014، والذي يعتبر موسما كارثيا بكل المقايس، وجب على الدولة اعلان قطاع الحوامض بالمنطقة قطاعا ” منكوبا “، وما يستدعيه ذلك من اجراءات استعجالية لانقاذه، بالاضافة الى فتح خط انتمائي دائم لدى القرض الفلاحي بدون شروط وبجدولة تفضيلية خاصة بالماء والكهرباء، مع الدعوة الى عقد اجتماع عاجل للجنة التتبع، هذا مع ضرورة المراجعة الفورية لعقد الاشتراك عبر خفض تسعيرة المياه لتضاهي مثيلاتها بالدوائر السقوية الاخرى تحقيقا للمساواة ومبدا تكافؤ الفرص كما ينص على ذلك دستور المملكة ضمانا لتوفر قواعد المنافسة الشريفة المنصوص عليها في قانون حرية الاسعار.