المدرسة الوطنية للصحة العمومية: أداة لحكامة ناجعة بالمنظومة الصحية

آخر تحديث : الجمعة 11 أغسطس 2017 - 12:42 صباحًا
2017 08 11
2017 08 11
دنيا بريس/ رشيد خوداري

نظرا للأهمية التي توليها وزارة الصحة للموارد البشرية التي تضطلع بدور رئيسي في استمرارية وفعالية المنظومة الصحية وما يجب أن تتوفر فيها من كفايات ومواصفات تؤهلها لتحمل المسؤولية والقيام بمهامها طبقا لما ينتظره المرتفقون، تم إحداث المدرسة الوطنية للصحة العمومية، كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، طبقا للمرسوم 2-12-904 الصادر في 08 أبريل 2013 لتُناط بها مهمة التكوين والبحث والخبرة ومواكبة واستيعاب كل ما هو مستجد في عالم الصحة البشرية عبر مسالك متعددة في ميدان “الصحة العمومية” و”التدبير الصحي” و”صحة الأسرة والصحة الجماعية” والميادين المرتبطة بها، بهدف نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

وفي هذا السياق، عرفت هذه السنة تخرج فوج 2015-2017 الذي يضم 73 خريجا من المسالك الثلاث للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وهي “التدبير الاستشفائي” (26 متخصص)، “علم الأوبئة للصحة العمومية” (17 متخصص)، و”صحة الأسرة والصحة الجماعية” (46 طبيب متخصص) وذلك يوم الاثنين فاتح غشت 2017، بحضور مجموعة من الفعاليات الدولية والوطنية في مجال التكوين الصحي. وقد تم إثر ذلك تعيين مختلف الخريجين بمن فيهم الممرضين، حسب تخصصاتهم، بالمؤسسات الصحية والمصالح التابعة لوزارة الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السنة عرفت، لأول مرة، تعيين كل الفئات المستفيدة من التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية من أطباء وأطباء الأسنان وصيادلة وممرضين، خريجي مسلك “التدبير الاستشفائي”، في مناصب المسؤولية بالمؤسسات الصحية المكونة للشبكة الاستشفائية العمومية الوطنية.

وتعتزم الوزارة، تكريسا لهذه الخطوة المهمة، فتح باب التعيينات في مختلف مناصب المسؤولية بالمديريات الجهوية للصحة والمندوبيات الإقليمية في وجه جميع الفئات العاملة بالوزارة بما فيها فئة الممرضين والمتصرفين، اعتمادا على معايير الكفاءة والتكوين والقدرة على التدبير.

ويعتبر تزويد المؤسسات الصحية والمصالح التابعة للوزارة بالكفاءات المكوَّنة والقادرة على تحمل المسؤولية على أساس الشفافية والنزاهة والاستحقاق قيمة مضافة للمنظومة الصحية الوطنية في سبيل الرفع من مردوديتها وتجويد الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.