المديرية العامة للأمن الوطني تنفي رفض المجلس البلدي لاكادير الترخيص لبناء المقر الجديد لولاية الامن

آخر تحديث : الثلاثاء 3 يناير 2017 - 9:14 مساءً
2017 01 03
2017 01 03

في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، نفت هذه الاخيرة خبر رفض المجلس البلدي لمدينة أكادير التوقيع على رخصة بناء المقر الجديد لولاية الأمن بالمدينة، بدعوى أن المديرية العامة مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن المصالح الأمنية المختصة قامت بمساعي “للالتفاف على هذه الضريبة”.

وأكدت المديرية أن البقعة الأرضية موضوع الخبر المرجعي (مساحتها 1896 مترا مربعا)، حصلت عليها عن طريق التفويت بتاريخ 25 دجنبر 2006، على أساس اعتمادها كوعاء عقاري لتشييد بناية جديدة لمقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، وحصلت على رخصة البناء بتاريخ 14 يوليوز 2015، والتي تضمنت، في فصلها 11، الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية شريطة إنهاء أشغال البناء داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، وهو التاريخ الذي حدد في 14 يوليوز 2019.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تسديد كافة الرسوم الواجبة على رخصة البناء، حيث تتوفر المصالح الأمنية المختصة على إيصالات مسلمة من قسم التعمير بأكادير تؤكد أداء جميع المستحقات المالية المترتبة.