المركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل تدخل على الخط بين الوزيرة بسيمة الحقاوي ومستخدمي ومستخدمات وكالة التنمية الاجتماعية

آخر تحديث : الثلاثاء 29 مارس 2016 - 12:34 مساءً
2016 03 29
2016 03 29

محمد مجدي

في ظل انسداد أفق الحوار بين النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ووزارة التضامن والمرأة في شخص الوزيرة (بسيمة حقاوي) حول الملف المطلبي لمستخدمي ومستخدمات الوكالة والمتمثل في تعديل النظام الاساسي وتصحيح إختلالات الترقية والوضعية الادارية والمالية للمستخدمين، وما تلى ذلك من تصعيد للمواقف نتيجة إخلال الوزيرة بموعدها الذي حددته في يوم الجمعة الماضي 25 مارس  2016 على الساعة 11 قبل الزوال، حيث تعمدت رفض استقبال أعضاء لجنة الحوار بشكل غير معقول،الأمر الذي دفع أعضاء لجنة الحوار الى خوض اعتصام مفتوح داخل ديوان مقر الوزيرة الى حين تقديم أجوبة صريحة حول ملفهم المطلبي الذي طال أمد عمره لأزيــــــد من 4 سنوات من المماطلة والتسويف غير المفهومين، مع العلم أن كل المتدخلين في إيجاد حل لهذا الملف )من وزارة المالية وكل الوزارات التي لها علاقة بهذا الملفالخ(  يؤكدون على أحقية هدا الملف المطلبيوهو الأمر الذي سبق وأن أيدته الوزيرة سلفا وقدمت في دالك جوابا رسميا داخل قبة مجلس المستشارين حيت تعهدت بتسويته، لتخالف بعد ذالك كل وعودها وأقاويلها وتفاجئ أعضاء النقابة بتصريح غريب مفاده ‘’ واش مابغيتوش تفهموا ريوسكم ‘’بمعنى أنها تباشر عملية حل الوكالة وإدماج أطرها داخل وزارة التضامن والمرأة عبر خلق مديريات جهوية للتغطية عن التدخلات المحتشمة للوزارة وتعويض الخصص الهائل الذي تعاني منه من حيت عدد الأطر على حساب مؤسسة يُشهد بكفاءتها وعطائها.

 ونتيجة لهذه التصرفات غير المعقولة من طرف الوزيرة، حيث الإجهاض على الحقوق المادية والمعنوية لشريحة من المستخدمين والمستخدمات الذين أعطوا الكثير لبلدهم في مجال التنمية ومحاربة الفقر بمختلف ربوع المملكة خاصة بالمناطق القروية النائية وبمدن الصفيح، قررت الأمانة العامة للمركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل الدخول على الخط عبر عقد إجتماع طارئ  يومه  السبت الماضي 26 مارس 2016 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل،  حضره أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالة التنمية الاجتماعية والأخ الامين العام الميلودي مخاريق وفاطمة الزهراء اليحياوي وأحمد العلوي، والذي تمحور حول الملف المطلبي لمستخدمي ومستخدكات الوكالة وحيثيات تنصل الوزيرة بسيمة الحقاوي من موعد الحوار.

 وفي هذا الصدد تم توجيه رسالة من قبل الامين العام الميلودي مخاريق إلى رئيس الحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية من نظام أساسي عادل وطلب توضيح خلفيات وحيثيات مشروع قانون حل وكالة التنمية الاجتماعية وخصوصا الشق الاجتماعي والمالي والاعتباري للمستخدمين.

وفي نفس السياق، قرر السيد الامين العام توجيه طلب عقد اللقاء.