المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة يستنكر الحكم الصادر في الكاتب الجهوي ل ” ك د ش “

آخر تحديث : الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 - 4:37 مساءً
2015 12 22
2015 12 22

في بيان توصل ” جريدة دنيا برؤس ” بنسخة منع، وكما جاء في البيان، فان فروع المركز المغرببي لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، تتابع عن كثب تداعيات القرار الذي وصف بالجائر الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير والقاضي بالحجز التحفظي على مسكن عبد الله رحمون الكاتب الجهوي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، معتبرين ان الحكم سابقة من نوعها في تاريخ القضاء بالمغرب ودليل آخر يضرب في العمق الشعارات التي ترفعها الدولة في مجال حقوق الإنسان، اضافة الى كون الإجراء التعسفي حسب البيان، دليل فاضح على الظلم وهيمنة سلطة المال على القضاء والسلطات التنفيذية رغم كون الكاتب الجهوي لا تربطه أية علاقة بشركة الضحى لصبير المواد الغذائية بأيت ملول. هذه الأخيرة التي وجهت إليه تهمة تحريض العمال والحال أن المسؤول النقابي المستهدف إنما يقوم بواجبه في التأطير والدفاع عن حقوق شغيلة المؤسسة الذين شردتهم الشركة وصاحبها المعروف بعجرفته وشرائه للدمم والضمائر واستعباد العمال ومراكمة الثروات على حسابهم. ويضيف البيان، أن الجميع يتابع فصول هذا المسلسل الرهيب الذي طال مئات العمال والعاملات وجعلهم يعيشون ظروفا مأساوية بعد فقدانهم لمورد عيشهم الوحيد، والرمي بهم إلى الشارع جراء مطالبتهم باحترام بنود مدونة الشغل، وتمسكهم بحقوقهم التي تكفلها تلك المدونة على علاتها. فالأولى في هذه الحالة بالحجز هو صاحب الشركة وليس النقابي الذي يناضل رفقة العمال في مواجهة غطرسة المشغل ومن يحميه. فما كان لهذا الملف أن يصل إلى هذه التعقيدات وهذا العدد الكبير من الضحايا، لو قامت مندوبية الشغل والسلطات المحلية والإقليمية والقضاء بواجبهم المتمثل في حماية الحريات النقابية وصيانة حقوق العمال المعتصمين أمام الشركة بأيت ملول منذ ما يقارب التسعة أشهر، في الوقت الذي قام فيه المشغل باستقدام عمال جدد وإحلالهم محل العمال المضربين، فعن أي خسارة يتحدث هذا الأخير ؟ ! لقد اتسم موقف بعض المسؤولين بالتواطؤ واللامبالاة في مواجهة عجرفة صاحب الشركة الذي يستفيد مع حفنة من الأثرياء على صعيد المنطقة من الإعفاءات والامتيازات على حساب الشغيلة التي تهضم حقوقها وتشرد عائلاتها ويتم تجوعها أمام أنظار الجهات المسؤولة في القرن الواحد والعشرين. فأين نحن مما تتبجح به الحكومة، ووزيرها في العدل؟ ! من احترام الحريات النقابية وحقوق العمال وغير ذلك من الشعارات الجوفاء التي فضحتها التجربة والموجهة أساسا للاستهلاك الإعلامي وتلميع الصورة في حين يشهد الواقع اليومي مع كامل الأسف فضاعات ومآسي في حق الفئات المسحوقة. وبناء عليه فإن فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالجهة تعلن ما يلي : 1. استنكارها الشديد لاستهداف الكاتب الجهوي للكدش بأكادير والحجز على منزله ضدا على الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. 2. إدانتها لتواطؤ بعض الجهات على صعيد المنطقة مع صاحب شركة الضحى للتصبير بايت ملول وسعيها لضرب العمل النقابي الجاد والملتزم. 3. مطالبتها السادة وزير الداخلية والعدل والحريات والتشغيل ووالي الجهة بالتدخل من أجل وضع حد لهذه المهزلة التي تضرب في العمق شعارات دولة الحق والقانون. 4. يؤكد عزم فروع الجهة بتنسيق مع الإخوة في النقابة على الصعيد الجهوي خوض سلسلة من المعارك النضالية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على المناضلين والطبقة العاملة. 5. يهيب بجميع فعاليات المجتمع المدني وقواه الحية بالجهة إلى تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة في مواجهة صلف وغطرسة بعض الباطرونا بالمنطقة. عن الفروع