المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع تارودانت يستنكر

آخر تحديث : الثلاثاء 20 يناير 2015 - 10:53 مساءً
2015 01 20
2015 01 20

دنيا بريس في بيان توصلت ” جريدة دنيا بريس ” بمضمونه، استنكر الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ما اسما بالجرائم التي ما فتئ يتعرض لها تجار جنان الجامع، خاصة الحراس الليليون الذين لا زالوا يعيشون تحت كنف التجار بدل الجهات المعنية والتي كان عليها ان تقوم بهذا الدور، وفيما يلي نص البيان الحقوقي لقد توصل فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت بعريضة لتجار السوق البلدي لتارودانت يستنكرون من خلالها ما يتعرض له الحراس الليليون للسوق الذين تتكفل جمعية التجار بدفع أجورهم بدل المجلس البلدي والسلطات المختصة الذين كان عليهم توفير الأمن بهذا المرفق الحيوي الذي يضم مئات المحلات التجارية التي تعرض سلعا ومنتوجات متنوعة كما أنه يعتبر المركز التجاري الوحيد على صعيد المدينة، كما يعد مورد عيش العديد من الأسر والعائلات. وقد سبق له أن تعرض لسرقات وحرائق فرضت على التجار إسناد مهمة حراسته إلى حراس ليليين يتعرضون في غالب الأحيان لغارات اللصوص والمنحرفين والغرباء مدججين بالأسلحة البيضاء وغيرها من الأدوات الحادة التي تعرض سلامة وحياة الحراس للخطر، الأمر الذي يضطرهم للدفاع عن أنفسهم وعن ممتلكات التجار وأرزاقهم، مما يعرضهم في غالب الأحيان للمساءلة والمتابعة من طرف النيابة العامة بابتدائية تارودانت عندما يتصدون لهؤلاء المجرمين بوسائلهم الخاصة والمتواضعة مع اقتران ذلك بظروف الليل. إضافة إلى الزج ببعضهم في السجن والحال أنهم يوجدون في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وهو ما يغيب عن أذهان هذا الجهاز (النيابة العامة) المفترض فيه الحرص على أمن وممتلكات المواطنين ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، بدل الزج بالحراس الأبرياء في غياهب السجون ومتابعة الآخرين، رغم كونهم ضحايا اعتداءات الجانحين والمجرمين وغيرهم من ذوي السوابق الذين يستهدفون هذا المرفق من أجل السرقة ونهب السلع والبضائع المتواجدة تحت عهدة أولئك الحراس الفقراء والمغلوبين على أمرهم. وقد قرر تجار هذا السوق عبر ممثليهم تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت يوم الإثنين 26 يناير 2015 انطلاقا من العاشرة صباحا تنديدا بهذه التجاوزات الغير مقبولة. وبناءا عليه فإن مكتب الفرع يعلن ما يلي : 1. استنكاره للمتابعات القضائية التي يتعرض لها حراس السوق البلدي بتارودانت، والزج ببعضهم في السجن. 2. تنديده بتملص الجهات المسؤولة محليا من واجب توفير الأمن لهذا المرفق الحيوي ومحاربة كل مظاهر الإجرام التي تهدد ممتلكات وأرزاق تجاره. 3. يطالب السادة وزير العدل والحريات والوكيل العام وعامل الإقليم ووالي الجهة بالتدخل قصد توفير الحماية اللازمة لتجار السوق البلدي وممتلكاتهم. 4. يؤكد مؤازرته ومساندته لتجار هذا السوق وكذا للحراس المستهدفين عبر مشاركته الوازنة في الوقفة ا الاحتجاجية المقررة يوم 26 يناير 2015 أمام المحكمة الابتدائية. 5. يهيب بجميع فعاليات المجتمع المدني بالمدينة والإقليم إلى المشاركة الفعالة في إنجاح هذه المحطة النضالية. عن الفرع