المركز المغربي لخقوق الانسان فرع تارودانت يتضامن مع قاضي العيون

آخر تحديث : الجمعة 9 يناير 2015 - 11:14 مساءً
2015 01 09
2015 01 09

دنيا بريس/ موسى محراز

على اثر قرار وزير العدل والحريات، والقاضي بإيقاف السيد محمد قنديل لدى محكمة العيون، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بسبب اتهامه لوزير العدل مصطفى الرميد بالفساد، والذي اعتبره القاضي الموقوف ـ أي القرار ـ كونه ” جاء كوسيلة ضغط من أجل إسكاته “، اصدر المركز المغربي لحقوق الانسان فرع تارودانت، بيانا تضامنيا مع القاضي الموقوف، توصلت ” جريدة دنيا بريس ” بنسخة منه وهذا نص البيان الحقوقي: يتابع فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت تداعيات القرار الصادر عن وزير العدل والحريات في حق قاضي العيون الذي فجر بكل جرأة ومسؤولية الواقع المتردي الذي تعيشه المحكمة الابتدائية هناك محملا وزير العدل مسؤولية التغاضي عن ذلك ضدا على ما تروج له الوزارة خلال ما سمي بمنتديات الإصلاح التي أهدر فيها الكثير من الجهد والمال دون جدوى. والدليل على ذلك ما نراه حاليا من توقيف ومتابعة القضاة النزهاء الذين يرفضون الخضوع إلى تدخلات وتعليمات جهات نافذة من سلطويين وأصحاب النفوذ بمختلف تلاوينهم. إن ما أثاره السيد قاضي العيون ليؤكد بالملموس صواب ما تطرحه المنابر الحقوقية والإعلامية وغيرها من هيئات المجتمع المدني الخصوصي الفساد الذي ينخر هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الضامن الوحيد لإشاعة العدل وتجسيد دولة الحق والقانون والمؤسسات. إلا أن بعض ضعاف النفوس من المنتسبين لهذا القطاع قد أساؤوا إلى صورته نتيجة ممارساتهم وتجاوزاتهم التي تسيء إلى قدسية هذه المهنة لأن سعيهم وراء المكاسب الزائلة يمس بمصداقيتهم ويجعلهم ينظرون بعين الريبة والتوجس إلى الأصوات الشريفة والمناضلة التي تروم محاربة الفساد والمفسدين والوقوف في وجهه إضافة إلى كيل المسؤولين المركزيين عن القطاع بمكيالين كلما تم فضح الفساد من أحد أبناء القطاع المعني حيث يتم في هذه الحالات البحث عن أكباش فداء للجم الألسن وبث الرعب في نفوس الآخرين الذين يستنكرون في قرارات أنفسهم هذه التصرفات دون القدرة على البوح بكل المظاهر المشينة التي تسيء إلى القطاع وغيره من القطاعات الحكومية التي تعرف بعض التجاوزات والتي يحاول الوزراء المسؤولن عنها تغطية الشمس بالغربال. إلا أننا مع ذلك لا ننفي وجود قضاة نزهاء يريدون خجمة العدالة بكل تفان وإخلاص والسعي إلى إستعادة ثقة المواطن بهذا الجهاز التي أصبحت موضع تساؤل وهذا ما يستدعي تكاثف جهود جميع الشرفاء ومناهضي الفساد من أجل التصدي لهذا الواقع الذي يسيء غلى صورة البلد ويضرب في الصميم المجهودات التي تبدلها الجهات المسؤولة من أجل التفعيل الأمثل للدستور وتفعيل دولة المؤسسات. وبناءا عليه فإن فرع المركز يعلن ما يلي : 1. استنكاره للمتابعة التأديبية التي يتعرض لها حاليا قاضي العيون وتوقيفه عن العمل بصفة مؤقتة. 2. يدين التضييق الممنهج الذي تمارسه الوزارة الوصية ضد الأصوات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد. 3. يطالب الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل إيقاف هذا الخروقات والتجاوزات وإرجاع المصداقية إلى أجهزة الدولة والضرب على أيدي المفسدين. 4. يؤكد تضامنه المطلق مع قاضي العيون وغيره من القضاة النزهاء والشرفاء ويدعو كافة هيئات المجتمع المدني إلى تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لقاضي العيون. عن المكتب