المكتب الاقليمي للجامعة الحرة للتعليم بتارودانت يستنكر

آخر تحديث : الجمعة 27 فبراير 2015 - 12:41 مساءً
2015 02 27
2015 02 27

دنيا بريس/ عن المكتب النقابي عقد المكتب الاقليمي للجامعة الحرة للتعليم بتارودانت لقاء يوم 23 فبراير 2015 والذي تدارس فيه بالشرح والتحليل مختلف المستجدات التعليمية، وأهمها الإجراءات الخطيرة للحكومة ضدا على النقابات والتي انتهكت بشكل صارخ مكتسبات نساء و رجال التعليم وتتمثل هذه الإجراءات في: 1- إقدام الحكومة على الاقتطاع من أجور الأساتذة وذلك على خلفية مشاركتهم في إضرابي 23 شتنبر و 29 اكتوبر 2014 . 2- إجبار نساء ورجال التعليم الذين وصلوا السن القانوني للتقاعد على الاستمرار في عملهم إلى نهاية السنة الدراسية، دون باقي القطاعات الحكومية الأخرى، مما يجسد إجراء غير ديموقراطي وغير دستوري، ويمثل تعسفا صريحا في حقهم لأنه يضعهم تحت طائلة التمييز دون سواهم من موظفي وأعوان الدولة. 3- عدم توصل العديد من نساء ورجال التعليم الذين وصلوا السن القانوني للتقاعد، واجبرهم مرسوم الحكومة على العمل الى نهاية السنة الدارسية برواتبهم الشهرية بسبب الارتبارك في التنسيق بين مديرية الموارد البشرية بالوزارة الوصية ومصالح المراقبة المالية و الصندوق المغربي اللتقاعد. و بعد نقاش جاد ومسؤول حول مجموعة من النقط فإننا في المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بتارودانت : • – نستنكر وندين الاقتطاعات التي مست أجور نساء ورجال التعليم بدون سند قانوني كمحاولة للتضييق على الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب كحق دستوري، ونستنكر بقوة التصريحات المستفزة للطبقة الشغيلة من طرف الحكومة الحالية التي تعتبر الاقتطاع من الأجور و مصادرة الحق في الإضراب أهم انجازاتها. • – ندين القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة ونرفض المرسوم القانون الخاص بالتمديد ونطالب بإلغائه • – نطالب : تكريم نساء و رجال التعليم في نهاية مشوار هم المهني وانصافهم عن ما لحقهم من اضرار جراء توقيف اجورهم .