المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يصدر بلاغا للراي العام

آخر تحديث : الخميس 22 سبتمبر 2016 - 12:59 صباحًا
2016 09 22
2016 09 22

خلافا للأهداف التي سطرتها الدولة المغربية لمؤسسة بريد المغرب بعد تحويلها لشركة مساهمة تضطلع بمهام توفير الخدمة العمومية والخدمة الشاملة لكافة المواطنين وتجسيد الخدمة العمومية عن اقرب عبر شبكة وكالات تصل جميع المناطق المغرب في المدن والبوادي والمناطق النائية باعتبار رسالة البريد الإنسانية والاجتماعية عبر العصور والأزمنة. إلا ان الإدارة الحالية حولتها إلى شركة خاصة تخدم مصالح جهات خاصة من خلال تردي خدماتها في عدد من مناطق المغرب وخاصة بريد المغرب و محاولة تحميلها للمستخدمين والأطر هذه المسؤولية وجعلهم في مواجهة يومية مع المواطنين بسبب قلة الموارد البشرية وضعف الإمكانيات اللوجستيكية مقابل تدبير خطير على مستوى الإدارة المركزية في السيارات واستهلاك المحروقات والتعويضات السخية في إطار تنقلات وسفريات وهمية كما ظلت المسؤولية الاجتماعية التي تغنت بها الشركة مجرد شعارات للاستهلاك الدعائي أو للتغطية على الاختلالات التي تعرفها الشركة بما فيها فضائح التلاعبات في أموال الزبناء. وتراجع خدماتها سواء في المدن أو القرى مقارنة مع ارتفاع عدد السكان وانتظاراتهم وحاجياتهم هذا فظلا البنك البريدي (البريد بنك) كشركة تابعة لبريد المغرب وما يعرفه من تعثرات قد تكون لها عواقب وخيمة في المستقبل الفري بادا لم يتم تدارك الأمر على مستو التدبير والشفافية في المعاملات . كما تشهد شركة بريد المغرب هجوما على الحريات والحقوق النقابية واستهداف مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل في عدد من المناطق خاصة من طرف بعض المسؤولين الجهويين أو من يدور في فلكهم بجهة فاس مكناس وجدة… ،مدعمين من بعض الأطراف النقابية خوفا على مصالحهم الضيقة.فمنذ الإعلان عن تأسيس المنظمة الديمقراطية لبريد المغرب المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للشغل بتاريخ 11 يونيو 2016 ،يتعرض اطر المكتب الوطني بها إلى سلسلة من المضايقات الانتهاكات من طرف بعض المسؤولين الجهويين أو من يدور في فلكهم بجهة فاس و مكناس وجدة ،الشيء الذي نعتبره تضييقا على الحريات النقابية و إرضاء لبعض الجهات التي انزعجت من التعاطف الذي بدأ يبديه بعض المستخدمين معنا كنقابة تريد التغيير.وقد توصل المكتب التنفيذي بتقارير في الموضوع وراسل الجهات المسؤولة دون جدوى و تعمدهم التضييق على العمل النقابي الملتزم بقضايا الشغيلة البريدية التي تناضل وتدعو إلى تحسين أوضاع الشغيلة البريدية ومحاولة ترهيبهم لثنيهم على فضح المستور.. فالمنظمة الديمقراطية لبريد المغرب ستواصل نضالاتها من اجل تحقيق المطالب الحقيقية للشغيلة البريدية منها إعادة النظر في القانون الأساسي للمستخدمين والأطر بالشركة من اجل الزيادة في الأجور والتعويضات تتماشى وارتفاع الأسعار وحجم الأعمال الشاقة والمتعبة والمسؤوليات المتعلقة بتدبير أموال الزبناء والترقي المهني باتر رجعي بالنسبة لجميع الفئات المتضررة من تعطيل عملية الترقي منذ سنوات ـ وجعل مؤسسة الشؤون الاجتماعية وأنشطتها لصالح ولفائدة كل البريديين والبريديات وأبنائهم وليس لحساب جهة معينة تنتعش منها وتحرم الأغلبية الساحقة من الاستفادة من خدماتها ووضع سجلاتها وحساباتها المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات ومن جانب أخر ايلاء الاهتمام الكافي بالأوضاع المعيشية للموزعين وأعوان و كل الأطر العاملة بالشركة بمختلف أصنافهم المهنية والمسؤولية المحلية والجهوية بفتح حوار جدي مسؤول حول ملف مطلبي موضوعي مشروع وتوقيف المتسلطين والمتلاعبين بحقوق المستخدمين والزبناء على حد سواء وقد قررالمكتب التنفيذي اعادة تقديم تقرير مفصل حول التجاوزات والانتهاكات التي تقع في كل من فاس ومكناس الى الادارة قصد فتح تحقيق في الموضوع. عاشت النقابة الديمقراطية لبريد المغرب عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل الكاتب العام علي لطفي