المكتب المحلي لحزب المؤتمر يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق

آخر تحديث : الإثنين 12 يناير 2015 - 6:55 مساءً
2015 01 12
2015 01 12

دنيا بريس في رسالة في موضوع ” طلب فتح تحقيق ” تتوفر ” جريدة دنيا بريس ” بنسخة منها، موجهة الى وزير الداخلية المفتشية العامة، طالب حزب المؤتمر الفرع المحلي لمدينة تارودانت، من السيد الوزير، تجسيدا لما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش الأخير، والداعية إلى استفادة جميع أبناء الوطن من ثرواته ومحاربة الفوارق الاجتماعية والنهوض بأوضاع الفئات التي تعاني الهشاشة، بدل الابقاء على ما وصفه المكتب المحلي لحزب المؤتمر بالخروقات والتجاوزات التي تهم تسيير الشأن المحلي والإقليمي. وفيما يلي نص الرسالة الموجهة لوزير الداخلية: إلــى السيد المحترم : وزير الداخلية المفتشية العامة للإدارة الترابية الرباط الرقــــم : 01/2015

الموضوع : طلب إجراء تحقيق سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، تجسيدا لما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش الأخير والرامي إلى استفادة جميع أبناء الوطن من ثرواته ومحاربة الفوارق الاجتماعية والنهوض بأوضاع الفئات التي تعاني الهشاشة. اعتبارا لكل ذلك ونظرا لكل ما تم تسجيله داخل إقليم تارودانت من خروقات وتجاوزات تهم تسيير الشأن المحلي والإقليمي فإننا نطلب من سيادتكم إعطاء أوامركم لإجراء بحث فيما له صلة بالملفات التالية : 1. المشاريع والمنجزات التي تهم مجال الأشغال العمومية التي كلفت بإنجازها مقاولتين معروفتين لدى الخاص والعام بنفوذهما وتشعب علاقاتهما حيث فضحت التساقطات المطرية القوية التي عرفتها المنطقة العيوب والنقائص التي شابتها بكل من جماعة تلكجونت، تكوكة، تالوين، أولاد برحيل، الكفيفات، أولوز إغرم ثم قنطرة وادي سوس بتارودانت. 2. الدعم الذي تقدمه مختلف المجالس إقليميا ومحليا وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستهدف دعم التمدرس بالعالم القروي ومحو الأمية والنهوض بأوضاع المرأة ومحاربة الهشاشة ذلك أن هناك شخص معروف يتولى حاليا مهمة الإشراف على هذا الجانب بدائرة أولاد برحيل، كما يوظف ذلك لأغراض ومصالح شخصية دون حسيب أو رقيب. 3. توظيف العمل الجمعوي في الدعاية والتجييش الانتخابيين ضدا على الأهداف المتوخات تروم تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للفئات المستهدفة حيث أن هناك جمعيات محظوظة تتلقى الدعم المالي السخي، وهي محسوبة على أحزاب معروفة لدى الخاص والعام التي عاتت فسادا في البلاد بدعم ومباركة من بعض النافذين وبهذا الخصوص فإننا نطالب بافتحاص مالي لهذا الدعم وطرق صرفه. ولا تفوتنا الإشارة بهذا الخصوص إلى قيام السلطة الإقليمية برعاية تأسيس ما سمي بالفضاء الإقليمي للجمعيات ضدا على القانون وعلى التوجهات الرسمية التي تحث على مبدأ تكافؤ الفرص والحياذ الإيجابي أو الانحياز لأية جهة وهو ما لم يتم احترامه مع كامل الأسف. 4. الاعتمادات المالية المهمة التي يتم تخصصيها لترميم الصور التاريخي للمدينة الذي يعرف بدوره انهيارات متتالية رغم حداثة عملية الترميم. 5. التدقيق في المبالغ المالية التي يتم صرفها في إطار تنظيم بعض المهرجانات والتظاهرات التي يحتضنها الإقليم ومن ضمنها مهرجان المقام الخماسي، والمديح والسماع وغير ذلك من الأنشطة الفنية التي تعرفها المدينة ويهم الأمر كراء التجهيزات الصوتية والإنارة والتغذية والإيواء والتعويضات الممنوحة لبعض المشاركين، حيث غالبا ما يتم الصفقات الخاصة بذلك إلى مقاولات بعينها في إقصاء واضح للمهنيين المحليين. 6. التدقيق في الطريقة التي تم عزل ثلاثة موظفين من أبناء الفقراء الذين تم تعيينهم بجماعة احمر لكلالشة في إطار عملية توظيف التي باشرتها وزارة الداخلية بمختلف جماعات الإقليم والموقف غير المفهوم لدى السلطات الإقليمية إزاء هذا الملف وترك الموظفين والبسطاء في مواجهة غطرسة الرئيس (المقاول) ووالده اللذان حولا هذه الجماعة إلى ضيعة خاصة. وبناءا عليه، وتفعيلا للتوجهات الرسمية الرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام فإننا نطلب من سيادتكم إجراء هذا التحقيق خدمة للصالح العام. والسلام عن المكتب