المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للصحة: يحمل مسؤولياته الحكومية والأخلاقية اتجاه اموال الموظفين

آخر تحديث : الجمعة 30 أكتوبر 2015 - 1:11 صباحًا
2015 10 30
2015 10 30

ذ. عدي بوعرفة المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ترفض رفضا قاطعا شروط الانخراط في مؤسسة الحسن للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي. كما ترفض توقيع شيك على بياض لرئيسها – ادن بإجراء الاقتطاع – وتطالب وزير الصحة بتحمل مسؤولياته الحكومية والأخلاقية اتجاه اموال الموظفين . كما تطالب المجلس الأعلى للحسابات بالوقوف على الخروقات المالية التي تعرفها هذه المؤسسة دون ان تقدم ادنى خدمة اجتماعية للموظفين والمتقاعدين وأبنائهم منذ ثلاث سنوات على تعيين رئيسها. ومدى قانونية ومصداقية الترخيص الاستثنائي الذي وقعه رئيس الحكومة لصالح رئيسها من اجل استعمال مواردها المالية لرئيس الحكومة قبل تشكيل المجلس الاداري ومصادقته على مشروع برنامج المؤسسة والميزانية السنوية ومجالات صرفها. اصدرت مؤسسة الحسن للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة مذكرة تدعو فيها موظفي ومتقاعدي القطاع الصحي الى الانخراط في المؤسسة عبر توقيع ادن بإجراء الاقتطاع من الأجرة او المعاش دون تحديد نسبة الاقتطاع في الوثيقة التي تم اعتمادها وطلب من الموظفين والمتقاعدين بتوقيعها والمصادقة عليها من طرف السلطات العمومية, وهي عملية تعتبر بمثابة توقيع شيك على بياض لرئيس المؤسسة ،كما انها تعد سابقة خطيرة في التعامل مع الراغبين في الانخراط في اية مؤسسة : وتلاعب خطير بمصالح الموظفين والمتقاعدين. وجدير بالذكر أن المنظمة الديمقراطية للصحة سبق وان اصدرت بلاغا السنة الماضية وقفت فيه على مجموعة من الخروقات والتجاوزات والتلاعب بأموال المؤسسة ،وهدرها في اقتناء مقر وتجهيزات خارج قانون الصفقات وشراء سيارات فخمة وتعيين مدرين دون اخضاعهم للقانون ….. وطالبت وزير الصحة الحسين الوردي لكي يتحمل مسؤولياته الحكومية والأخلاقية من اجل ايقاف التلاعب بمصير امول موظفي ومتقاعدي القطاع الصحي العمومي المخصص لهم من طرف الدولة . باعتبار ان السيد الوزير هو المسؤول الأول عن ما يجري من فساد وهدر لأموال المؤسسة منذ ثلاث سنوات. وهومن كان وراء تعيين رئيسها خارج القانون الا للاعتبارات الحزبية الضيقة , علما أن وزارة الصحة أقدمت على تمرير وثيقة خطيرة وترخيص استثنائي يتعارض ودستور المملكة والصلاحيات الحكومية ذات صلة وثيقة وقعها رئيس الحكومة تسمح بموجبها بشكل استثنائي لرئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحة القيام بصرف الأموال المرصودة للمؤسسة خارج القوانين الجاري بها العمل ويتقاضى أجرته منذ سنة 2013 دون ان تقدم المؤسسة التي يشرف عليها ادنى خدمة اجتماعية لموظفي ومتقاعدي القطاع الصحي الى يومنا . ومن جانب اخر ، لم يكتف رئيس المؤسسة فقط بصرف نفقات باهظة من الميزانية التي خصصتها الحكومة لفائدة موظفي القطاع الصحي العمومي ومنذ ثلاث سنوات ،ويتم صرفها خارج القانون بتجاوز نفقات التسيير السنوية للمؤسسة المحددة بقوة القانون, ومواصل تجميد خدماتها وحرمان بالتالي 56 الف موظف وموظفة والاف المتقاعدين والمتقاعدات وابناءهم من اطباء وممرضين ومهندسين واطر ادارية وتقنية من الخدمات الاجتماعية التي جاء بها قانون المؤسسة ،من اجل مساعدتهم في مواجهة تكاليف الحياة و التخفيف عنهم من بعض أعبئها وما تتطلبه من مصاريف إضافية ،خاصة امام ضعف وهزالة اجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم ، فضلا عن غلاء المعيشة والسكن وتمدرس الأبناء والنقل … ففي الوقت الذي كانت فيه الشغيلة الصحية وابنائها تتنظر انطلاق الاستفادة من خدمات مؤسستهم الاجتماعية ،بعد طول الانتظار، فوجئوا بمذكرة من رئيس المؤسسة عبر وزارة الصحة ومديرياتها الجهوية والمركزية ومراكزها الاستشفائية الجامعية تفرض اشتراك الزامي يوقع الموظفون والمتقاعدون على اقتطاعه من اجرتهم شهريا وليس سنويا ،كما هو الشأن بعدة مؤسسات مشابهة ،ليحصل بذلك رئيس المؤسسة من خزينة الدولة في نهاية كل شهر على غلاف مالي قدره 5 مليون درهم شهريا اي 60 مليون درهم سنويا من جيوب الموظفين والمتقاعدين بوزارة الصحة والادارات والمراكز التابعة لها. وهي لم تشرع بعد في تقديم خدماتها اختارت ان تجمع وتتبرع على مريديها من النقابات التي لم تعد لديها خطوط حمراء فيما يجري من تلاعبات داخل المؤسسة في لقاء بأفخم فندق بمراكش ، ولمدة ثلاثة ايام بغلاف مالي كبير صادق فيه بعض النقابيين على مخططها المؤسسة في توزيع الغنائم واللجان والتعويضات الشهرية ضدا على القانون وعلى حقوق الشغيلة الصحية ومصالحها الاجتماعية . وبناءا على هذه المعطيات مجتمعة ،فان المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن رفضها لطريقة تدبير هذه المؤسسة الاجتماعية ولكل الشروط التي وضعتها للانخراط بمؤسسة خاصة بموظفي ومتقاعدي القطاع وليس ملحقة أو حزبية . ومنها طريقة التدبير المالي والزام موظفي ومتقاعدي القطاع الصحي العمومي على توقيع شيك على بياض لرئيسها .وتطالب وزير الصحة بتحمل مسؤولياته الحكومية والأخلاقية اتجاه حماية اموال الموظفين والمتقاعدين والسهر على مصالحهم الاجتماعية .كما تطالب المجلس الأعلى للحسابات بالوقوف على الخروقات المالية التي تعرفها هذه المؤسسة دون ان تقدم ادنى خدمة للموظفين والمتقاعدين بالقطاع ومدى قانونية ومصداقية الترخيص الاستثنائي الذي وقعه رئيس الحكومة لصالح رئيسها من اجل استعمال مواردها المالية لرئيس الحكومة قبل تشكيل المجلس الاداري ومصادقته على مشروع برنامج المؤسسة والميزانية السنوية ومجالات صرفها .وتطالب بمقاطعة الانخراط في المؤسسة وعدم الادن بإجراء الاقتطاع من الأجور والمعاشات .الى حين اعادة النظر في طريقة الانخراط بها وطريقة تدبيرها وانتخاب اعضاء المجلس الاداري ليشمل جميع الفئات اطباء وممرضين واطر ادارية وتقنية وممثلي المتقاعدين وممثلي الادارة والمراكز الاستشفائية علاوة على شفافية التدبير المالي والاداري بها. المكتب الوطني