المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم (ODT يدعو لوضع حد لتداعيات المرسومين على الموسم الدراسي المقبل

آخر تحديث : الثلاثاء 5 أبريل 2016 - 1:24 صباحًا
2016 04 05
2016 04 05

الصورة من الارشيف

تأكيدا لما  جاء  في  بيان  المكتب الوطني  للمنظمة  الديمقراطية للتعليم (ODT) المنعقد  يوم  26  مارس  2016  والمتعلق بدعوة  الحكومة إلى تعديل قانون  ميزانية  2016   من اجل الرفع من  ميزانية  وزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني ودعوته للفرق  البرلمانية بتبني هذا المقترح ،من اجل دعم المدرسة العمومية وتوظيف الأساتذة المتدربين  لتغطية العجز والخصاص  المزمن في  الأطر التربوية والتعليمية.  فان المكتب الوطني  للمنظمة الديمقراطية للتعليم يسجل ويحيي تجاوب حزبي الأصالة  والمعاصرة  والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  مع توصيات المكتب الوطني ومطالبته في تمويل المنظومة التربوية العمومية. ومقترح الحزبين الهادف الى ازالة فتيل التوتر، ووضع حد  لتداعيات المرسومين على  الموسم الدراسي المقبل 2016/2017 وتوظيف  10  الف  أستاذ وأستاذة وفق مقترح موضوعي استحسنته عدة جهات من  الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني  والمعنيين بالأمر واباء واولياء الأساتذة المتدربين … . ففي الوقت الذي  تسعى فيه المعارضة الوطنية الديمقراطية الى  تفعيل هذا القرار جاء الرد مرة اخرى من رئيس الحكومة الرفض لكل مبادرة تهدف معالجة ملف الأساتذة المتدربين  ليؤكد مرة أخرى إسراره  على تدمير المدرسة العمومية  بشكل  عام  ومستقبل الأساتذة  المتدربين وتلامذتهم الجدد.

فبدل أن  تنهض الحكومة  بهذا القطاع  الحيوي وجعل  المدرسة  المغربية  ضمن اولويات وفي قلب المشروع المجتمعي الحداثي والتنموي  ذي  آفاق  مستقبلية تعليمية  واعدة  ميسرة الولوج وذات جودة عالية، أبى رئيس الحكومة  إلا أن يكرس التخلف والأمية  والجهل خدمة لأجندة التنظيم الإخواني الدولي الذي لا ينمو إلا في بيئة مجتمع متأخر  ومتخلف  تسوده  الأمية  والجهل.

وبالمناسبة فإن المنظمة الديمقراطية  للتعليم (ODT) تنبه إلى خطورة  هذا  التكتيك الذي  يصب في  استراتيجية  القوى  الظلامية  الذي  تقوده  قوى الإمبريالية الجديدة.

وجدير بالذكر  أن مرسوم إحداث مراكز  مهن  التربية  والتكوين كما  صادقت  عليه حكومة  السيد عباس  الفاسي في آخر  مجلس  وزاري  لها وتم  إحداثها  وتنظيمها  بموجب  المرسوم  رقم  2.11.672 الصادر  في  27  محرم  1433 هـ الموافق  23  دجنبر  2011،  وتم  تحديد قيمة  المنحة المخصصة  للأساتذة المتدربين  في 2400 درهم بناء على  شهادة الإجازة  أو ما يعادلها وهي اقل من الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام . فعوض أن تتقدم  الحكومة خطوات إلى الأمام والحفاظ على المكتسبات والاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية  بمختلف فئاتها فإنها تخطوا خطوات إلى الوراء،  تاركة  ورائها مأساة اجتماعية واحتقان اجتماعي غير مسبوق فضلا عن  الأضرار  الناتجة  عن  المرسومين  المشؤومين  الهادفين الى فصل التكوين عن التوظيف: هدر زمن التكوين  للأستاذة  المتدربين  وتعطيل  عمل   أكثر  من  1300  أستاذ  وأستاذة مكون ومكونة بهذه  المراكز.

وإيمانا منها  في  الدفاع على  حق التعليم  للجميع من  الأولي  إلى الجامعي، فإن المنظمة  الديمقراطية للتعليم  تدعو مجددا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية التي تتبنى الحداثة والديمقراطية مشروعها المجتمعي إلى بناء حركة واسعة للمقاومة الاجتماعية  ضد سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة التي تعبد الطريق  وتؤمن  الشروط  القانونية والاجتماعية  للنيوليبرالية  المتوحشة  استجابة للإملاءات  المؤسسات المالية الدولية المستنزفة لخيرات الشعوب والمدمرة لكل استقرار اجتماعي منشود.

عن المكتب  الوطني

الكاتب  العام: أحمد  منصوري