المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يتحمل مسؤوليته في إزالة دواعي الاحتقان الذي ينذر بالمزيد من التصعيد والتوترات والقيام بواجبه الذي تفرضه مسؤوليته ليس إلا.

آخر تحديث : الأحد 21 يونيو 2015 - 12:43 صباحًا
2015 06 21
2015 06 21

المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يؤكد دعمه اللامشروط لنضالات الشغيلة الجماعية ببلدية الناضور، يطالب السيد رئيس مجلس بلدية الناضور بتحمل مسؤوليته في إزالة دواعي الاحتقان الذي ينذر بالمزيد من التصعيد والتوترات والقيام بواجبه الذي تفرضه مسؤوليته ليس إلا. بقلق شديد يتابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تطورات الاحتقان الذي تعرفه بلدية الناضور بلغ أشده منذ 18 يونيه الجاري المصادف لفاتح شهر رمضان المبارك، حيث الموظفون بقيادة المنظمة الديمقراطية للشغل ينفذون اعتصاما مفتوحا داخل مقر البلدية، جاءت في سياق مرحلة تصعيدية احتجاجا على تردي الأوضاع المهنية التي باتوا يعيشونها خلال مزاولة عملهم، وللمطالبة بتنقيط الموظفين الذي ظل مجمدا منذ سنة 2010 إلى يومنا هذ، مما انعكس سلبا على وضعيتهم الإدارية والمادية بما في ذلك الترقية في الدرجة والسلم، وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة التي خلفت التدمر والاستياء في نفوسهم. مسجلين في الوقت ذاته، استمرار رئيس المجلس البلدي في تجاهله وتعنته الذي يتسم بالشطط في استعمال السلطة واللامبالاة بالمطالب المشروعة والعادلة، دون تدخل من سلطة الوصاية المتمثلة في عامل إقليم الناضور، وعليه فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يسجل ما يلي: – يطالب السيد رئيس مجلس بلدية الناضور بتحمل مسؤوليته في إزالة دواعي الاحتقان الذي ينذر بالمزيد من التصعيد والتوترات والقيام بواجبه الذي تفرضه مسؤوليته ليس إلا؛ – دعوة السيد عامل إقليم الناضور بالتدخل الصارم من أجل حمل رئيس بلدية الناضور على احترام القانون، أو إعمال سلطة الحلول حفاظا على مصالح الغير حفاظا على السلم اﻹجتماعي؛ – عزمه في المتابعة القانونية لرئيس مجلس بلدية الناضور من أجل استرجاع كافة الحقوق المهضومة مع مطالبته بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحذته؛ – يؤكد دعمه اللامشروط لنضالات الشغيلة الجماعية ببلدية الناضور، ويدعو كافة المكاتب النقابية وكل المكونات النقابية للمنظمة الديمقراطية للشغل بالاستعداد والتكتل والتضامن النقابي لمواجهة كل أشكال التسلط والاستبداد الذي يعرفه موظفي الجماعات المحلية. الكاتب العام الوطني محمد النحيلي