المكتب الوطني يندد بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية للطبقة العاملة التكوينية ويجعل من شهر يونيو شهرا للنضال والاحتجاج

آخر تحديث : الثلاثاء 16 مايو 2017 - 1:34 صباحًا
2017 05 16
2017 05 16
مراسلة/مراد لكحل

على إثر حالة الاحتقان الاجتماعي الذي يخيم على صفوف الطبقة العاملة التكوينية، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني اجتماعا استثنائيا يوم السبت 13 ماي 2017 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تدارس فيه أعضاء المكتب الوطني الأوضاع المهنية، المادية والاجتماعية للمستخدمين التي عرفت تراجعا خطيرا، وذلك جراء ما تنهجه إدارة المكتب في تدبير قضايا الطبقة العاملة التكوينية وتراجعها الممنهج عن كل التزاماتها وتعهداتها، مما زاد من توثر الأجواء، خاصة ونحن أمام ظرفية جد دقيقة تزامنت مع فترة الامتحانات، وبعد نقاش جاد ومسؤول لمختلف القضايا والوقوف على حقيقة الأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة التكوينية، والتي تستلزم التصدي بحزم لهذا الهجوم الشرس على المكتسبات والدفاع عن مطالب وحقوق المستخدمات والمستخدمين بجميع الوسائل النضالية المتاحة والمشروعة.

فإن المكتب الوطني للجامعة :

  1. يـــنـــدد بالأوضاع المتردية من خلال التطاول على مكتسبات الطبقة العاملة التكوينية، ويحمل إدارة المكتب مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي داخل المكتب والتبعات التي يمكن أن تترتب عن تعاملها اللامسؤول مع مطالب المستخدمين.
  2. يـــنـــدد بالجمود الحاصل في اتفاق اجتماع 21 يونيو 2016 في كل الملفات التي تم حولها الاتفاق بين الإدارة والجامعة الوطنية للتكوين المهني، مما ينذر بتدهور الشراكة بين الطرفين.
  3. يـــنـــدد بالأسلوب الاحتيالي الذي نهجته إدارة المكتب في تدبير ملف التغطية الصحية من خلال قيامها باستطلاع للرأي دون التشاور مع المكتب الوطني وأعضاء اللجن الثنائية للجامعة في هذا الملف الحساس، وسعيها إلى إثارة الفتنة وزرع التفرقة بين المستخدمين، وتملصها من مسؤولية الرفع وتحسين الخدمات العلاجية والاستشفائية، وذلك بالتخلص من هذا الملف والزج بالمستخدمين في متاهات الخدمات المتدنية ل« CNOPS » ، مع استثناء جميع المتقاعدين والأرامل في إبداء رأيهم.
  4. يـــنـــدد بمضامين المذكرة الصادرة في 17 أبريل 2017 التي تتضمن إعادة النظر في الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعويض عن تأطير وتتبع تداريب المتدربين بالوسط المهني، وبأثر رجعي والذي يعد بمثابة خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، بدل تأدية المكونين المعنيين مستحقاتهم لعملية التأطير والتتبع ويدعو بالصرف العاجل لأصحابها.
  5. يـــنـــدد بالتهميش الذي يطال فئة المتقاعدين والأرامل، وذلك في سوء تدبير جميع ملفاتهم.
  6. يـسـتـنـكـر سياسة الإدارة في شخص مدير الموارد البشرية في تجميد عمل اللجن المشتركة وتعطيل أشغالها بشكل ممنهج ومقصود، خاصة لجنة تعديل بنود القانون الأساسي، ويطالب ببرمجة تاريخ إستئناف أشغال هذه اللجنة من أجل تتميم هذا الملف بشكل نهائي وإخراجه إلى حيز الوجود، إلتزاما ببروتوكول 2011.
  7. يـشـجـب كل أشكال الانتقالات التعسفية الممارسة على المستخدمين من طرف الإدارة العامة والمديريات الجهوية.
  8. يـطـالـب الإدارة بالإفراج عن التقاعد التكميلي المعتقل بدهاليز وزارة المالية ويدعو بتطبيقه على الفور.
  9. يـطـالـب بالإفراج الفوري عن منحة المردودية المحتجزة من طرف الإدارة لسنوات 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 و2016، وتمتيع كل المكونين والإداريين بالمؤسسات التكوينية بالاستفادة منها بصفتهم العمود الفقري للعملية التكوينية وكذلك لباقي المستخدمات والمستخدمين في الإدارات الجهوية والمصالح المركزية، وكل المهمشين والمقصيين من هذا الحق.
  10. يـطـالـب بتتميم وتطبيق البرنامج المتعثر للترقية الداخلية لكل السنوات إلى حدود 2016 ولكل السلالم دون استثناء بما فيها الترقي بالأطروحة.
  11. يـطـالـب بمنح تحفيزات لمستخدمي المناطق النائية والأقاليم الصحراوية.
  12. وضــــع معايير واضحة وشفافة تهم الترقية بالاختيار يكون الشريك الاجتماعي طرفا أساسيا في بلورة مضامينها مع الرفع من نسبة الحصيص إلى 33 % كما هو معمول به في القطاعات الأخرى، مع وضع سقف محدد للترقية بالاقدمية.
  13. إيـــجـــاد حل آني لملف حاملي الشواهد ورد الاعتبار لهذه الكفاءات الطموحة وإعادة ترتيبهم وفق أعلى شهادة محصل عليها.
  14. مراجـعـة تطبيق منحة التأهيل اعتمادا على مقترحات اللجنة المشتركة المختصة في هذا الشأن.
  15. حــــــــل مشاكل الانتقالات وإعطاء الأسبقية للمرأة والانتقالات ذات الطابع الاجتماعي وربط مناصب التوظيف بعملية الانتقالات.
  16. العــمـــل على تحسين ظروف العمل وصون كرامة المستخدمين وحمايتهم من تعسف وتسلط بعض المسؤولين، خاصة العاملين بالمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والوحدات المتنقلة.
  17. تـسـويـة التعويضات عن التنقل والساعات الإضافية في حينها دون النقصان منها أو التماطل في تسديدها، كما هو متفق عليه في اجتماع 21 يونيو 2016.

18 معـالجـة الثغرات المتواجدة في نظام La Matrice لتحصيل ساعات العمل الإضافية ولتفادي الحيف الذي يطال الفئة المستهدفة والفئة التي تؤطر مستوى التقني والتقني المتخصص أي 26 ساعة بدل 36 ساعة.

  1. تـنـبــيـه الإدارة العامة للمكتب من خروجها عن مهمتها في تكوين المتدربين، وتحويل وظيفتها إلى مؤسسة إنتاجية باستغلال المكونين والمتدربين، وذلك من خلال فرض إنتاج 300 ألف طـاولـة، مما سيؤثر سلبا على السير العادي لمسار البرنامج التكوين وكذا جودة التكوين.

20 تـفـعــيـل اتفاق 21 يونيو 2016 حول المقاربة الجهوية، وذلك بمنح المديريات الجهوية حق ممارسة صلاحيتها كاملة، وكذا فتح مفاوضات جهوية منتظمة لإيجاد الحلول الممكنة للقضايا الجهوية والمحلية المطروحة على المديريات الجهوية بدلا من تحويلها للإدارة المركزية للبث فيها.

  1. تحـسـيـن فعلي وحقيقي للخدمات الإجتماعية تليق بالمستخدمات والمستخدمين، وإشراك الــشــريــك الاجــتــمــاعـــي مسبقا في كل القضايا والقرارات التي تهم الجانب الاجتماعي.

وأمـام هذا الـوضـع الإجتماعي المتـأزم والمتميز باللامـبـالاة والتمـاطل والاستهتار، قـرر المكتب الوطني :

– عقد مجلس وطني موسع يوم الجمعة 26 ماي 2017 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، من أجل إتخاذ جميع المبادرات النضالية.

– جعل شهر يونيو شهرا للنضال والاحتجاج دفاعا عن حقوق ومكتسبات المستخدمات والمستخدمين وصون كرامتهم.

ويدعو كافة أعضاء المكاتب المحلية والجهوية للمؤسسات التكوينية وأعضاء المكاتب النقابية للمصالح المركزية والمديريات الجهوية واللجن الثنائية وكل المناضلات والمناضلين من كل الفئات والجهات إلى التعبئة الجماعية للحضور والمشاركة المكثفة لإنجاح هذا المجلس الهام، وكذا اتخاذ القرارات النضالية التصعيدية المناسبة.

عاشت وحدة وتضامن مستخدمي المكتب عاشت الجامعة الوطنية للتكوين المهني عاش الاتحاد المغربي للشغل