المنظمة الديمقراطية للشغل تحيي اليوم العالمي للمهاجرين بتنظيم ندوة وطنية تحت شعار “معا من أجل حماية حقوق وكرامة المهاجرين “

آخر تحديث : الأربعاء 17 ديسمبر 2014 - 8:36 صباحًا
2014 12 17
2014 12 17

دنيا بريس

وذالك يوم الخميس 18 دجنبر 2014 بفندق شالة بالرباط ويشارك في هذه الندوة عدة فعاليات حكومية وسياسية والمنظمات نقابية وباحثين وخبراء ومنظمات المجتمع المدني مهتمين بقضايا الهجرة و سيناقشون انطلاقا من تجاربهم وخبراتهم مختلف المشاكل والتحديات المتعلقة بقضية الهجرة بشكل عام و وأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن أوضاع المهاجرين بالمغرب في ضوء السياسية الجديدة للهجرة . كما هو الحال في الندوات السابقة بشأن موضوع الهجرة واللجوء التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل .odt بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الانسان ومجلس الجالية المغربية في الخارج والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان ووزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة سيحاول الاجابة على اسئلة تتعلق بالتحديات والإشكالات الجديدة التي تطرحها قضية الهجرة واللجوء السياسي والاتجار في البشر وطرق معالجتها عدة اشكاليات تتعلق بالهجرة واللجوء وقضية الاتجار بالبشر وهي مناسبة سيتم فيها تقييم أولي للنتائج والإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ وتفعيل استراتيجية العملية الاستثنائية لتسوية اوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية ( يناير 2014- دجنبر 2014) وكدا لاجرءات المصاحبة لها والتي تأتي في اطار السياسة الجدية لتدبير ملف الهجرة تطبيقا للتوجيهات الملكية في هدا الصدد وتماشيا مع المقتضيات الدستورية و توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان بشأن اللجوء والهجرة.كما سيناقش المشاركون مسالة وإشكالية الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين (الهجرة والصحة والهجرة والتعليم والإسكان والهجرة والشغل حرية التنقل امن المهاجرين …) المشاكل التي تطرحها جاليتنا في المهجر منها العودة الطوعية والإدماج ……وهي جزء من برنامج استراتيجية الحكومة في مجال تدبير الهجرة بمقاربة اكثر شمولية وإنسانية كما يشمل برنامج تخليد اليوم الدولي للمهاجرين بالمغرب المنظم من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل تنظيم مباراة في كرة القدم بين فرق المهاجرين بملعب بيكس بحي المحيط كما ستنظم سهرة فنية على هامش المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين الذي سينعقد يوم الأحد 21 دجنبر بقاعة المهدي بنبركة بالرباط. وفي هدا السياق يحيي العالم يوم الخميس 18 دجنبر اليوم العالمي للمهاجرين 2014 وفق القرار 45/158 الخاص بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم ألمتحدة باعتبار يوم 18 ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين .وفي ضوء تزايد اعداد المهاجرين في العالم.دعت المنظمة الدولية إلى تعاون أكبر للتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية ولتيسير هجرة شرعية منظمة وآمنة خاصة ان السنوات الأخيرة شهدتها عدة دول عربية في أعقاب ما يعرف بالربيع العربي عدة اضطرابات وأحداث العنف علاوة على ما تعرفه افريقيا من حروب وصراعات مزمنة ونزوح جماعي ساهمت في زيادة أعداد المهاجرين الباحثين عن الاستقرار في دول أكثر أمنا واستقرارا. وقد أطلقت المنظمة الدولية للهجرة تحذيرا من تردي أوضاع المهاجرين الذين وصلت حالات الوفاة بينهم إلى أرقام قياسية في السنوات العشر الأخيرة . منها وفاة المئات من المهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الايطالية وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا باستخدام قوارب صيد وبواخر تقليدية في اطار عمليات غير مسبوقة في مجال تهريب البشر والاتجار بهم مما يدر عليهم ما يقرب من 35 مليار دولار سنويا.وهي مناسبة كذلك للتقييم من خلال الوقوف على النقط الايجابية والسلبية في مجال تدبير الهجرة ومن اجل تحسيس الرأي العام وتوعيته بدورومساهمة المهاجرين في الميادين الاقتصادية والثقافية الاجتماعية سواء لفائدة دولهم الأصلية أو دول الاستقبال . وقد كان المغرب من بين الدول القلائل في العالم التي صادقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم كما صادق على عدة اتفاقيات تتعلق بحقوق الانسان وضمنها حقوق العمال المهاجرين الصادرة عن منظمة العمل الدولية .. وبحكم موقعه الجغرافي وعوامل استقراره السياسي وتطوره الاقتصادي وانفتاحه المتواصل على افريقيا أصبح بدوره أرضا للجوء والاستقرار الدائم المهاجرين وبات يستضيف عددا كبيرا من الطلبة الأجانب ومهاجرين يقصدون المغرب بحثا عن العمل ومهاجرين في وضعية غير نظامية يستهدفون الانتقال الى أوروبا عبر بوابتي المدينتين السليبتين سبتة ومليلية . فبناء خلاصات وتوصيات تقرير وتشخيص موضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الانسان وتطبيقا للتوجهات الملكية الذي دعا فيها جلالته الحكومة الى التعامل بطريقة إنسانية والالتزام بالقانون الدولي في قضايا المهاجرين الوافدين إلى المملكة المغربية أقدمت الحكومة على بلورة سياسة جديدة وانخرط المغرب من خلالها في برنامج ارادي شجاع ومنفرد في المنطقة العربية والإفريقية يهدف تسوية اوضاع وإدماج المهاجرين في وضعية غير شرعية .و يعتبر البلد الوحيد بشمال افريقيا الذي اعتمد سياسة هجرة جديد تتماشى والحقوق الإنسانية عقب تحوله من بلد عبور إلى بلد استقرار بالنسبة للمهاجرين رغم التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم وما تفرزه من ظواهر كثيرة مثل الاتجار في البشر والاتجار في المخدرات والإرهاب وانعكاساتها السلبية والخطيرة على الأمن والاستقرار . فحسب الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة. فقد تحققت نتائج مهمة من خلال هذه العملية الاستثنائية حيث تم تلقت المصالح والمكاتب المعنية ما يقارب 20 الف طلبا لتسوية أوضاع مهاجرين منذ مطلع العام ألجاري ونجحت في تسوية 10 الف ملف وطلب و شملت مختلف الجنسيات والمنحدرين من 103 دولة. وفي هدا الاطارتسجل المنظمة الديمقراطية للشغل بإيجاب المجهودات الجبارة التي قامت بها جميع المكاتب التي اعدت خصيصا للقيام بهده العملية و وجهود الأطر التي سهرت على معالجة كل الملفات وطلبات الحصول على بطاقة الإقامة وتسليمها وما تحقق بفضلها من إنجازات إيجابية على مستوى المؤشرات والمرونة في التعامل مع شروط الاستفادة من بطاقة الإقامة فضلا عن التطور السريع في انتقال السلطات من المقاربة الأمنية الصرفة الى مقاربة اكثر إنسانية واجتماعية في التعاطي مع مسالة الهجرة واللجوء. كما تقدم ملاحظات واقتراحات بخصوص عدد من المشاكل والمعانات لازالت تعترض المهاجرين وترافقهم سواء فيما يتعلق بالحصول على بطاقة الإقامة وخاصة فيما يتعلق بببطئ وضعف عملية الادماج الاجتماعي ومعانات عدد من المهاجرين في الغابات وفي أماكن متفرقة من المدن وهوامشها دون مأوى او غداء او علاج او حماية من قسوة البرد والأمطار وضمهم أطفال دون سن الرشد يتم استغلالهم . وبالتالي وجب تقوية هذه التجربة وتحسين مردوديتها وإدماجها في مقاربة شمولية لمعالجة ملف الهجرة باليات جديدة ومدعمة بقوانين وميزانية وموارد بشرية للتبع بتنسيق مع المجتمع المدني خاصة انها ستنتهي في غضون أسبوعين أي في نهاية الشهر الجاري وتطوير استراتيجية جديدة لمتابعة ومواصلة للتسوية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي في مجال الهجرة، بما يضمن حقوق المهاجرين ويضمن كرامتهم ويحترم إنسانيتهم +إعادة النظر في طريقة التعاطي مع مطالب وحاجيات الجالية المغربية المقيمة بالخارج ورفع وتيرة الإصلاحات على مستوى التشريعات الخاصة بهم وإشراكهم في كل ما يتعلق بمصالحهم عبر جمعيات وشبكات جديدة اكثر فاعلية ومصداقية ومراجعة تعامل بعض القنصليات مع مطالب وحاجيات المغاربة القاطنين بالخارج والقطع مع الممارسات السلبية السابقة . وباعتبار ان 80 في المائة من المغاربة المقيمين بالمهجر يعيشون ويشتعلون باروبا يحولون ازيد من 85 في المائة من تحويلات المغاربة بالخارج ويساهمون بنسبة مهمة في الدخل الوطني عدد كبير منهم يعيش اليوم أوضاع صعبة ومقلقة تستدعي ضرورة الانصات الى مشاكلهم والبحث معهم عن إمكانية وطرق معالجتها والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها حتى في حالة العودة الى الوطن الأم *ضرورة الحفاظ على حقوق الجالية المغربية ومساواتها مع المواطنين الأوروبيين وفق القوانين الدولية ومطالبة الاتحاد الاوروبي للانخراط في اتفاقيات مع المغرب في مجال الهجرة بمقاربة جديدة حتى ليظل يشغل دركي امام أبواب ارويا . والتعبئة الداخلية والخارجية من اجل الغاء قرار البرلمان والحكومة الهولندية بخصوص اتفاقية الحماية الاجتماعية ومعاشات المتقاعدين والأرامل والأطفال *الاستفادة من تجربة الدول الأوروبية في مجال الهجرة وإدماج ألمهاجرين وضرورة التنسيق والشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب *مراجعة الترسانة القانونية الخاصة بالهجرة وملائمتها مع الدستور الجديد والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقوانين الشغل وتحسين وتطوير القوانين المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين وآسرهم * مساعدة الدول المصدرة للهجرة خاصة دول افريقيا جنوب الصحراء من اجل الاستقرار والتنمية وفي استثمار ثرواتها وخيراتها لصالح مواطنيها * ضرورة احترام حقوق المهاجرين بالمغرب ونبذ كراهية الأجانب وتكريس ثقافة التضامن والتآخي * اعتماد آليات قانونية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا هذه الجريمة و ضد المتاجرين بالبشر * نشر معلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين ووضع الإجراءات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي تكفل حماية تلك الحقوق.من منطلق ان الهجرة تعبير عن التطلعات الإنسانية نحو الكرامة والأمن والمستقبل الأفضل. وهي جزء لا يتجزأ من النسيج ألاجتماعي ومكون من مكونات أسرتنا الإنسانية المصدر :المكتب التنفيذي/ علي لطفي