المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى المشاركة المكثفة في مسيرة 10 أبريل 2016 بالدار البيضاء

آخر تحديث : الثلاثاء 29 مارس 2016 - 1:36 صباحًا
2016 03 29
2016 03 29

الصورة من الارشبف

إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع بالرباط يوم الأحد 27 مارس 2016، بعد دراسته وتحليل المستفيض لمستجدات الوضع الوطني وما يحيط به من متغيرات و تحولات متسارعة على مستوى الدولي و ما عرفته قضية وحدتنا الترابية  وما يحيط بها من مؤامرات متواصلة أخرها تصريحات المنحازة للأمين العام للأمم المتحدة والرد القوي من طرف مختلف مكونات الشعب المغربي وقواه الحية عبر مسيرة حاشدة يوم 13 مارس؛و بعد وقوفه على ما يعرفه العالم اليوم من تنامي ظاهرة الإرهاب التي يغذيها الفكر الظلامي التفكيري مخلفا ورائه آلاف الضحايا الأبرياء، فان المكتب التنفيذي وهو يثمن الصرامة والتضامن والمصداقية التي يتم بها الدفاع عن سيادة المغرب ووحدة ترابه يؤكد على ضرورة تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وتفعيل الدبلوماسية الموازية ومواصلة التعبئة الوطنية من أجل الدفاع عن قضية الصحراء المغربية ويدعو مختلف فعاليات المجتمع المدني والنقابات العمالية بالجزائر الشقيقة إلى الوحدة والتضامن المغاربي والوعي بمخططات التقسيم التي تستهدف أوطاننا، كما يعبر عن إدانته  الشديدة للإرهاب مهما كان مصدره وأيا كان موقعه.

 وبعد التحليل الدقيق للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية ببلادنا وما تراكم من إخفاقات السياسات العمومية الحكومية، وارتفاع مؤشرات العجز وتراجع مستوى النمو وارتفاع معدلات البطالة والأمية والمرض وإغراق البلاد في مستنقع المديونية الخارجية التي  ستتحمل تبعاتها الأجيال القادمة، فضلا عن التراجعات الخطيرة التي مست عددا من المكتسبات الاجتماعية التي لم تزد إلا في تأجيج الاحتقان الاجتماعي والتقليص من القدرة الشرائية لعموم المأجورين والطبقات الشعبية؛فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يقرر المشاركة في كل المعارك الاجتماعية  المشروعة لمواجهة مخططات اليأس والإحباط ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه للمشاركة في الوقفة أمام البرلمان يوم الأربعاء 30 مارس2016  وفي  المسيرة الاحتجاجية ليوم  الأحد 10 ابريل 2016 بالدار البيضاء والتي دعت لها المركزيات النقابية في إطار توسيع النضال النقابي ضد السياسة التفقيرية للحكومة وضد الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات النقابة والاجتماعية ب من خلال قرارات انفرادية للحكومة بخصوص فرض نظام ظالم للتقاعد والاقتطاع من أجور المضربين والزيادة في أسعار المواد الغذائية علاوة على تدمير الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم آخرها محاولة ضرب مجانية التعليم.

المكتب التنفيذي