المنظمة الديمقراطية للشغل تشجب وتندد بالموقف السياسي الحكومي الرافض لمقترح قانون إحداث ” نظام أساسي خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة”

آخر تحديث : الخميس 11 فبراير 2016 - 12:34 صباحًا
2016 02 11
2016 02 11

مرة اخرى تعترض الحكومة الحالية على إحداث نظام أساسي خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة يعيد الاعتبار لشهادة الدكتورة ولحامليها من الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية، ويضمن ويؤمن حقوقهم في التوظيف والرتبة والدرجة الادارية والأرقام الاستدلالية الملائمة والأجور والتعويضات المطابقة ، فضلا عن المهام والمسؤوليات لكل موظف جديد أو ممارس حامل لشهادة الدكتورة، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة من أقدمية وحماية اجتماعية عند المراجعة الادارية والمالية لكل اطار ممارس. فرغم ان مقترح القانون الذي تقدمت به فرق المعارضة يستوفي كل الشروط الدستورية والقانونية للتشريع، الا أن وزير الوظيفة العمومية و كعادته وضع حواجز مصطنعة امام الشروع في دراسته والمصادقة عليه من طرف اللجنة المختصة بالبرلمان، دون تقديم تعليل قانوني و موضوعي لهذا الرفض، سواء لجوء الوزير للمناورة والشعارات الجوفاء والجافة من قبيل ان الوزارة بصدد القيام بالإصلاح الشمولي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية مستنسخا نفس المشاريع التي اعداها اسلافه والتي لا مستقبلها الا عند تقديمها في التصريحات لتبرير نفقات كبيرة وتعود لرفوف الوزارة في انتظار من يرفع عنها الغبار. وجدير بالذكر أن مطلب خلق نظام اساسي خاص بدكاترة الادارات العمومية والترابية والمؤسسات العمومية ظل مطلبا اجتماعيا ملحا ، يستدعي وضعه ضمن اولويات اصلاح الادارة المغربية ، وناضلت المنظمة الديمقراطية للشغل من اجل تحقيقه منذ سنة 2006 . باعتباره يشكل مطلبا مشروعا مع تزايد أعداد الحاصلين على شهادة الدكتورة الادارات العمومية . وفضلت فئة كبيرة وواسعة من حاملها أن تكون في خدمة الادارة المغربية من اجل تطويرها وتحسين أدائها و مردوديتها والمساهمة في البحث العلمي داخل الوظيفة العمومية والادارة الترابية والمؤسسات العمومية على غرار زملائهم في التعليم العالي، رغم الفوارق الكبيرة التي تعرفها اوضاعهم الادارية والمالية. فبالرغم أن مقترح القانون السلف الذكر يستند على مبادئ دستور المملكة وعلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص كما يتماشى مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 100 و 111 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية ، فان الحكومة عبرت مرة أخرى عن رفضها اصدار نظام اساسي عادل ومنصف لدكاترة الادارات العمومية والترابية و لجات مرة اخرى الى اسلوب المناورة والدفع بأطروحات متجاوزة وقديمة و في مواصلتها واستمرارها في الاستهتار بحقوق الدكاترة الموظفين والموظفات وتحقيرها لأعلى شهادة جامعية . والمنظمة الديمقراطية للشغل اذ تشجب وتندد بشدة بهذا الموقف الحكومي غير المبرر والمتخلف في رفض احداث نظام أساسي خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة فإنها تدعو كافة الدكاترة بالإدارات العمومية الى مواصلة النضال من اجل تحقيق مطلب مشروع. عن المكتب التنفيذي الكاتب العام/علي لطفي