المنظمة الديمقراطية للصحة ترفض التعاطي مع مطالب الأسرة الصحية بميزانين

آخر تحديث : الأحد 3 يناير 2016 - 2:00 مساءً
2016 01 03
2016 01 03

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة اجتماعه العادي في بداية السنة الجديدة 2016، من اجل تقييم حصيلة النظام الصحي الوطني في ضوء التطورات والمتغيرات الديمغرافية والوبائية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا وبناء على عدد من المؤشرات والمعطيات الاحصائية .و من اجل الوقوف على المطالب المشروعة للشغيلة الصحية بمختلف اصنافها المهنية : من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان واطباء داخليين ومقيمين ومساعدين طبيين وممرضين ومهندسين وتقنيين ومتصرفين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين. وبعد دراسة وتحليل لجميع المعطيات المتوفرة خلص المكتب الوطني نتائج مفادها ان حصيلة سنة 2015 في المجال الصحي جد متواضعة ان لم تكن ضعيفة جدا في عدد من جوانب العملية الصحية بحيث زادت الأوضاع الصحية تفاقما وترديا ملحوظا على مختلف المستويات التدبيرية والعلاجية والدوائية، بسبب ضعف التمويل وغياب الاستثمار الصحي الموعود، واستمرار ارتفاع اسعار عدد كبير من الأدوية وفقدان بعضها في السوق الوطنية، وضعف نسبة الدواء الجنيس، وارتفاع اسعار التجهيزات الطبية، واسعار التشخيص بالمختبرات، والعلاج والاستشفاء بالمصحات الخاصة. كل ذلك امام فشل نظام الراميد الدي يعد الوسيلة الوحيدة لدى الفقراء وذوو الدخل المحدود لولوج المستشفيات العمومية بحثا عن علاج او تشخيص مجاني ودون رسوم اضافية. هذا علاوة على سوء وضعف التدبير والحكامة التي يتميز بها المستشفى العمومي الوطني، مما ادخل المستشفيات العمومية في دوامة ازمة مركبة عانت منها الأسرة الصحية طيلة العشر سنوات الأخيرة والتي اضحت تشتغل في ظروف غير انسانية ومحفوفة بكل المخاطر. مخاطر انتقال العدوى اليهم والى اسرهم، نظرا لغياب وسائل الوقاية العلاج ومخاطر الاعتداءات المتكررة بسبب عدم القدرة على الاستجابة الفورية والمجانية للمتطلبات المرضى المترددين على هذه المستشفيات. كل ذلك نتيجة القفز الحكومي على الاصلاح الحقيقي للمنظومة الصحة المتهالكة وعدم تنفيذها لتوصيات المناظرة الوطنية للصحة المنعقدة بمراكش في شهر يوليوز 2013. والتي اوصت بمراجعة السياسة الصحية المتبعة وبتبني ميثاق وطني للصحة يضع المواطن في صلب الاهتمامات الصحية، وضمن مقاربة شمولية ورؤية واضحة واستراتيجية عملية ناجعة، تعمل على دمج البعد الصحي في السياسات العمومية ، من اجل تفعيل الحق الدستوري في الصحة والعلاج والدواء. ومن جانب اخر ظلت المطالب الملحة للشغيلة الصحية تراوح مكانها منذ سنة 2012. والوزارة عاجزة عن الاستجابة لمطالبنا وتحسين أوضاع الأسرة الصحية المهنية والمعيشية. بل احيان واجهتها باللامبالاة كما وقع للحركة الاجتماعية للأطباء الداخليين والمقيمين. وبالتالي لقد بات من الضروري تجاوز ثقافة الكيل بمكيالين في القطاع الصحي في اتخاد قرارات تهم تحسين اوضاع الأسرة الصحية تعلق الأمر بالزيادة في الأجور والتعويضات أو الترخيص بالعمل في القطاع الخاص. وفي هدا الاطار فان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة يدعو وزير الصحة الى تحقيق المطالب التالية : *الزيادة في اجور وتعويضات جميع العاملين بالقطاع الصحي من اطباء واطباء مقيمين وداخليين وممرضين واطر ادارية وهندسية وتقنية *تحسين اجور وتعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين وظروف عملهم * الترخيص للممرضين والممرضات والقابلات والممرضين المختصين في الانعاش والتخدير وتقنيي المختبر والأشعة بالعمل بالقطاع الخاص بنفس التدابير التي خصصتموها للأطباء القطاع العام • وضع قانون اساسي للأساتذة الممرضين والتقنيين الصحيين • وربط معاهد التكوين العالي للمرضيين بالجامعات وكليات الطب والصيدلة في محيطها الجهوي والإقليمي فيما يتعلق بالتكوين والنظام البيداغوجي والبحث العلمي، vمعادلة الشهادات منها دبلوم الدولة في التمريض مع شهادة الإجازة في العلوم التمريضية والتقنيات الصحية سواء بالنسبة للخريجين القدماء أو الذين هم في طور التكوين بالسنة الثانية والثالثة، v اعتماد السلم العاشر بشكل أتوماتيكي لكل الخريجين الذين قضوا ثلاث سنوات في التكوين، والسلم الحادي عشر لخريجي السلك الثاني ومعادلة الشهادة مع الماستر. v خلق درجتين جديدتين بعد السلم الحادي عشر من نظام الترقي المهني لفئة الممرضين ( مراجعة النظام الأساسي للممرضين والتقنيين الصحيين ) v مراجعة جذرية ومنصفة للنظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وملاءمته مع نظام التعليم العالي والإسراع بفتح وتوسيع مجالات وميادين الاختصاص، مع خلق نظام مرن يعطي حرية أكثر للطبيب للعمل بالقطاعين الخاص والعام وفق دفتر للتحملات وحجم الخدمات الصحية ونوعيتها سواء بالنسبة لأطباء القطاع العام أو أطباء القطاع الخاص في إطار تعاقدي اختياري بين التوظيف والعمل الحر الذي يسمح بتقديم خدمات في القطاع العام والتعويض عنها حسب الحاجيات ( الاستفادة من تجارب دول أخرى يتم فيها التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لتقديم خدمات بالقطاع العام )، v خلق درجتين جديدتين للترقي المهني بعد درجة خارج الإطار لتحفيز الأطباء للبقاء بالقطاع العام. v خلق رتبة “مساعد طبي عام ” على غرار متصرف عام ومهندس عام ودرجة طبيب عام في انتظار خلق نظام جديد للمساعدين الطبيين والدكاترة الباحثين في مجالات علمية أخرى وملاءمته مع التعليم العالي مع فتح مناصب مالية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بمعاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة. vمراجعة النظام الأساسي للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين العاملين بوزارة الصحة بخلق درجتين جديدتين للترقي المهني. v الرفع من تعويضات الأخطار المهنية والمسؤولية الطبية والتمريضية والتدبيرية بقطاع الصحة والرفع من تعويضات العالم القروي وتوسيعها على جميع المناطق والبوادي. v حذف سقف “الكوطا” عن الترقي المهني مع اعتماد ترقية استثنائية لكل الفئات المهنية التي توجد على مشارف التقاعد. vاعتماد الترقية بالشهادة : الإجازة والماستر لكل الفئات المهنية بقطاع الصحة على غرار الأفواج السابقة والقطاعات الوزارية ( 2012 و2015) واحتسابها بأثر رجعي، v عرض مشروع قانون لمزاولة مهنة التمريض و مشروع قانون مزاولة مهنة القبالة و مشروع قانون مزاولة مهنة الترويض الطبي علاوة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للمرضين والهيئة الوطنية للقابلات على البرلمان. v تحسين أوضاع المتقاعدين بوزارة الصحة ودوي حقوقهم بالزيادة في أجرة المعاش والاستفادة من التعويضات عن الأخطار المهنية على غرار الفئات العاملة والإعفاء الضريبي عن المعاش. إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني ضمن موظفي القطاع الصحي وتسوية أوضاعهم الإدارية واستفادتهم من أنظمة الحماية الاجتماعية من تأمين صحي وتقاعد يضمن كرامتهم، v توظيف جميع الأطباء والممرضين العاطلين خريجي كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والمعاهد العليا للمرضين والتقنيين الصحيين وتعويض المناصب المالية للمتقاعدين والمتوفين منهم سنويا، حماية العاملين بكل المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ومستعجلات ضد الاعتداءات والعنف الجسدي واللفظي من طرف بعض المرضى والمرتفقين للمصالح الصحية والاستعجالية. v تفعيل النظام الجهوي الصحي بتوفير صلاحيات واسعة للمديريات الجهوية وبتمويل كافي واستقلالية فعلية في القرارات والصفقات العمومية، وجعل المدير الجهوي للصحة في مرتبة مدير مركزي بتعويضات مماثلة كسائر الوزارات والقطعات العمومية مع ترتيب المرافق التابعة في سلم الأقسام والمصالح الادارية والتقنية والضرورة العلمية والحكامة الجيدة في اعتماد معاير الكفاءة والمهنية والتجربة والتخصص في علوم التدبير والتسيير والمالية في اختيار المديرين الجهويين بعيدا عن منطق تطبيب الادارة الصحية وهدر الطاقات الطبية في الادارة. •خلق مجلس أعلى للصحة يضم كل المؤسسات والفعاليات الصحية ومختلف الفاعلين الصحيين وممثلي المجتمع المدني المختص وممثلي المرضى و والجامعات وكليات الطب والصيدلة ومعاهد تكوين الممرضين بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات التامين الصحي من اجل رسم السياسات الصحية ومعالجة القضايا المرتبطة بها في مخطط منهجي يتماشى مع تطورات العلوم والمتغيرات الديمغرافية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية للوطن . عن المكتب الوطني الكاتب العام عدي بوعرفة