النقابة الشعبية للمأجورين تثمن عاليا موقف ممثلي المأجورين الذين وضعوا ثقتهم في مرشحي النقابة

آخر تحديث : الخميس 4 أغسطس 2016 - 2:52 مساءً
2016 08 04
2016 08 04

في بلاغ توصلت جريدة ” دنيا بريس ” بنسخة منه، حول عمالية الانتحابات الجزئية لمجلس المستشارين، انعقد اجتماع المكتب الوطني الموسع يوم الأربعاء 27 يوليوز 2016 بالمقر المركزي بالرباط، بحضور أعضاء الجامعات الشعبية والمكاتب الجهوية والإقليمية للنقابة الشعبية للمأجورين، من أجل تقييم الإنتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، فئة ممثلي المأجورين ليوم الخميس 21 يوليوز 2016، والتي بوأت النقابة الشعبية للمأجورين مراتب جد متقدمة في مجموعة من الأقاليم كميدلت، أوسرد، سيدي إفني..، وعلى إثر هذه النتائج، فإن المكتب الوطني:  يتوجه بالتحية والتقدير لممثلي المأجورين الذين وضعوا ثقتهم في مرشح النقابة الشعبية للمأجورين، كما يعبر لهم عن اعتزازه بهذه الثقة وهذا الإلتفاف حول نقابتهم المناضلة والعتيدة، حيث ارتفع عدد المصوتين بالضعف لفائدتها مقارنة مع استحقاقات 02 أكتوبر 2015، رغم ضعف نسبة المشاركة التي لم تتعدى 24,50 %.  ينوه بروح المسؤولية والإلتزام من طرف مسؤولات ومسؤولي النقابة وكافة مناضلاتها و مناضليها، لإعتماد خطاب الصدق والوضوح خلال الحملة الإنتخابية سيرا على مبدإ تخليق العمل النقابي مهما يكلف ذلك من ثمن وتضحيات، ذلك أن الأصوات التي حصلت عليها بناء على المصداقية والاقتناع دون اللجوء إلى استمالة الناخبين بوسائل غير مشروعة. وإذ تقف النقابة الشعبية للمأجورين على هذه الفرصة الضائعة لتمثيل موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم و الحفاظ على مكتسباتهم، خاصة أنهم يتعرضون في الآونة الأخيرة لهجوم شرس على مصالحهم و المتجلية في الضرب على القدرة الشرائية والمس بالحق الدستوري للمشاركة في الإضراب، إضافة إلى التراجع المهول في المكتسبات المتعلقة بملف التقاعد واعتماد التوظيف بالعقدة، كما يشهد التاريخ أن النقابة الشعبية للمأجورين هي صاحبة الطعن في هذا المقعد المتبارى بشأنه والذي ليس إلا مقعدا لها، في الوقت الذي بلعت فيه جميع النقابات ألسنتها والتزمت الصمت المتواطئ بعد الإعلان عن النتائج. أما بخصوص الظروف التي مر فيها الإستحقاق الأخير، الذي عرف مجموعة من الإختلالات والتي نورد من بينها عدم توفير لوائح الهيئة الناخبة المحينة في الوقت المناسب، والطريقة التي تم بها تدبير وقت الحملة الإنتخابية، ويوم الإقتراع، بالإضافة إلى التحالفات الغير المنطقية لنقابة تابعة لحزب بالمعارضة بتنسيق مع نقابة تابعة لحزب في الأغلبية وقد ظهر ذلك جليا بالمناطق الجنوبية و كذا مساهمة الباطرونا في دعم نقابة معينة قامت بتطويق بعض مكاتب التصويت بآلتها الانتخابية ” الماكينة” حيث حصدت الأخضر و اليابس، في منافسة غير شريفة. قاطعة الطريق عن من يستحق هذا المنصب. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم استهداف النقابة الشعبية للمأجورين بالتحديد دون غيرها، حيث تعمد المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى دعم نقابة معينة، للمشاركة في الحملة الإنتخابية في خرق سافر لمقتضيات منشور السيد الوزير الأول عدد: 94/17 د، بتاريخ 14 نونبر 1994، في الوقت الذي سمح لمناضلي النقابة المعنية بالتفرغ لنفس السبب وبأعداد غير محدودة مع تقديم تسهيلات أخرى في حين تم رفض تفرغ مناضلي النقابة الشعبية للمأجورين. كما أن القرارات الولائية بتحديد مراكز الإقتراع خلقت ارتباكا وعزوفا لدى الناخبين لتغييرها مقرات الإقتراع ولعدم إعلانها بمجموعة من المقاطعات والقيادات وقد حصل هذا في عدد من المناطق الجنوبية كما هو الشأن بالنسبة لإقليم سيدي إفني. كما تجدر الإشارة، إلى أن يوم الإقتراع شهد مجموعة من التجاوزات، نذكر منها: إقدام بعض المحسوبين على نقابة بتوفير وسائل التنقل وإغراء الناخبين لاستمالتهم من أجل التصويت لجهة معينة سواء في الدار البيضاء، الحسيمة، أكادير، بني ملال. وإذ نحي عاليا الناخبين الذين رفضوا هذه الممارسات الدنيئة، كما ندين استهداف الناخبين بأساليب البلطجة الممارسة تجاههم والتي لم يسلم منها مرشح النقابة الشعبية للمأجورين، من طرف أحد المحسوبين على إحدى النقابات الرجعية، أثناء أداءه لواجبه الوطني بثانوية الحسن الثاني التأهيلية بالرباط. ففي غياب أي قانون للنقابات يعزز ممارسة الحق النقابي، ويضمن لها حرية فعلية وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية المتعارف عليها وطنيا ودوليا، ودون تحديد معايير التمثيلية النقابية بالإدارات العمومية وبالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وفقا لعتبة معقولة دون إقصاء أو محاولة للتحكم في المشهد النقابي مع ضرورة التمتع باستقلالية فعلية عن الأحزاب السياسية، والقدرة التعاقدية لتمثيل الأجراء والموظفين، وتوزيع عادل ومنصف للدعم العمومي على جميع المركزيات النقابية، إذ هناك نقابات لا تستفيد من أي دعم عمومي وبينما هناك نقابات تستفيد من دعم غير محدود إضافة إلى الريع النقابي، دون ذلك ليست هناك المساواة وتكافؤ الفرص بين الفرقاء الاجتماعيين. وسيرا على درب النضال المستمر، فإن النقابة الشعبية للمأجورين، إذ تثمن عاليا موقف ممثلي المأجورين الذين وضعوا ثقتهم فيها، كما تجدد إلتزامها مع عموم الأجراء والموظفين بالإستمرار دون كلل أو ملل في أداء أدوارها تماشيا مع الدستور المغربي وجميع القوانين المعمول بها، بكل ما أوتيت من قوة.

المصدر - المكتب الوطني