النقابة المغربية للصحافة والإعلام تتضامن مع صحراء نيوز

آخر تحديث : الخميس 3 نوفمبر 2016 - 2:39 صباحًا
2016 11 03
2016 11 03

تفعيلا لمقتضيات الدفاع عن حرية التعبير والصحافة والإعلام، كما ترسخ في أدبيات النقابة المغربية للصحافة والإعلام وهو ما تم التأكيد عليه في آخر اجتماع عادي للمكتب الوطني بفاس بتاريخ 28اكتوبر 2016، من خلال ما تتعرض لها المنظومة الإعلامية ببلادنا من متابعات وتهديدات، وبعد التضامن الكبير مع الزميل محمد الزوهري من جريدة الإخبار تعلن الأمانة العامة للنقابة أنها تتابع وباندهاش كبير ما يتعرض له الزميل رشيد اوس مدير نشر ” صحراء نيوزالإلكترونية” بمدينة طانطان وذلك على هامش متابعته قضائيا من طرف الرئيس السابق للجماعة الحضرية للوطية والمستشار الحالي بها يتهمه بالسب والقذف ، والمطالبة، بما مجموعه 10 مليون سنتيم كتعويض مدني عن ما سماه بـ”الضرر المعنوي “. وبعد دراسة مضمون هذه التهمة والحيثيات القانونية التي إستندت عليها، فإن الأمانة العامة للنقابة المغربية للصحافة والإعلام ، تؤكد ما يلي: 1- إن ما حرك رئيس الجماعة باللجوء إلى القضاء هو التوقيت المتزامن ما بين نشره الزميل رشيد اوس والحملة الانتخابية خصوصا وانه الخبر يهم مواطنا قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر حزب معين احتجاجا على ما تعرض له من طرف ما يسميه بالنصب والاحتيال وتخوف المستشار المذكور من تأثير ذلك عليه أمام الناخبين . 2. يتهم صاحب الدعوى مدير نشر الجريدة الاليكترونية بالقذف والسب والحقيقة أن كاتب المقال نقل معطيات عن مواطن قرر تنظيم وقفة وعبر عن ذلك بشكاية إلى السلطات المحلية وان ناقل الكفر ليس بكافر وعليه فإن السند القانوني لتوجيه تهمة القذف للزميل رشيد اوس غير قائم. 3- إن النقابة، التي لا تنازع حق أي طرف في اللجوء إلى القانون والقضاء، تسجل باستنكار شديد التضييق على حرية الصحافة والإعلام وكان على المدعي إيجاد حل للمواطن المذكور ولأسرته عوض متابعة جريدة نشرت خبرا محليا يدخل في إطار تفعيل الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وإصلاح اعطاب الإدارة كما عبر عنها جلالة الملك في خطابه الأخير. بناء على هذه المعطيات، فإن الأمانة العامة للنقابة المغربية للصحافة والإعلام تطالب بإيقاف هذه المتابعة، لأنها باطلة من الناحية القانونية ولأنها تكرس استعمال القضاء وتطويع القانون، لتصفية الحسابات وتكميم الأفواه وترهيب الصحفيين وكسر الأقلام الحرة، كما ان النقابة تعتبر مثل هذه المتابعات انتكاسة خطيرة للحقوق والحريات، وضربة قوية لحرية الصحافة والتعبير المكفولة دستوريا وتطالب السلطات المغربية بالكف عن استهداف الصحافيين ومحاسبة المعتدين عليهم، و بتفعيل المقتضيات والضمانات الدستورية التي كرست حرية التعبير والصحافة والرأي. الأمانة العامة فاس في: 31 أكتوبر 2016

147810890945