الهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية ترفض مشاريع الإصلاحات الحكومية التراجعية المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد، إعادة الانتشار، إلغاء الترقية بالأقدمية…

آخر تحديث : الجمعة 14 أغسطس 2015 - 8:41 مساءً
2015 08 14
2015 08 14

في إطار اجتماعاته العادية، اجتمع المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية الخميس 13 غشت 2015 من اجل تدارس مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام متصرفو وزارة الداخلية والجماعات الترابية، وبعد استحضار القوانين الخطيرة التي تفبرك داخل الدواليب الحكومية وخاصة في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشكل انفرادي دون إشراك الفرقاء الإجتماعيين ودون أخد بعين الإعتبارالوضعية الاجتماعية للموظفين بما فيهم متصرفو وزارة الداخلية والجماعات الترابية، وبالضبط المشروع المتعلق بالإصلاح المرتقب للصندوق المغربي للتقاعد الذي تريد الحكومة سنه قسرا رغم مايحمله من إجهاز واضح وخطير على مكتسبات منخرطي هذا الصندوق وكذا ا لتوظيف بالعقدة الذي يعتبر خطرا على الإستقرار الإجتماعي للموظف وإدخاله في خانة القطاع الخاص كما أن الترويج للمغالطات التي تهم إلغاء الترقي بالاقدمية يندر بأن الحكومة تريد خلخلة المشهد الإجتماعي للموظفين بشكل أو بأخر…، وبعد تأكيده على الدور الهام الذي يقوم بهم موظفو الجماعات الترابية في ما يتعلق بالإشراف على الانتخابات ونحن اليوم مقبلين على الإنتخابات الجماعات والجهوية وعلاقة بالموضوع فإن الإعداد لهذه العملية يتطلب تكوينا دقيقا لرؤساء المكاتب ونوابهم والرؤساء المركزيين لمدة تتجاوز أكثر من 15 يوما، وعلى غرار ما يعمل به في جميع العمليات وآخرها إحصاء الوطني للسكان 2014 وسعيا منه على إثارة الانتباه فإن الهيئة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية تعلن مايلي: رفضها: – للمرسوم القاضي بإعادة الانتشار الذي تم تمريره حيث سيكون له نتائج وخيمة على الجانب الإجتماعي للموظفين ومن بينهم المتصرفون بالجماعات الترابية. – للمشروع الحكومي القاضي بإصلاح صندوق المغربي للتقاعد الذي يتداول في الكواليس الحكومية وبين الرأي العام. – إلغاء الترقية بالأقدمية التي يروج لها من طرف البعض و التي تعتبر مكسبا لا تنازل عنه. مطالبتها: – وزارة الداخلية بمنح تعويض عن التكوين لفائدة رؤساء المكاتب و نوابهم استعداد لعملية الإشراف على الانتخابات في 4 شتنبر 2015. – الرفع من التعويض عن الإشراف على الانتخابات لفائدة روساء المكاتب و نوابهم و الرؤساء المركزيين. دعوتها: – كافة الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية للتصدي للمشاريع التراجعية التي تستهدف الموظفين بشكل عام وخاصة فئة المتصرفين التي مازالت تعيش الحكرة والإقصاء. – جميع المتصرفات والمتصرفين في كل من وزارة الداخلية والجماعات الترابية بالتحلي باليقظة والحذر والمشاركة الفاعلة في التصدي للإصلاحات الخطيرة التي من شأنها الإجهاز على المكتسبات وخلق فوارق اجتماعية جديدة ما بين الموظفين داخل الإدارة العمومية. عبدالله علالي رئيس الهيئة عن المكتب الوطني