الوزير العلمي من طنجة: المغرب يطمح إلى تجاوز الأهداف المسطرة في أفق 2020 بخصوص قطاع صناعة السيارات

آخر تحديث : الجمعة 25 نوفمبر 2016 - 1:54 صباحًا
2016 11 25
2016 11 25

تتواصل بمجمع البحرين أشغال ملتقى المتوسط أوطوموتيف ميتينغ 2016 في طبعتها الخامسة، المنظمة من طرف الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات ( AMT ) تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالمناسبة ترأس مراسيم افتتاح هذه الدورة التي ستختتم أعمالها غدا الجمعة، السيد عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد اليعقوبي ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد الياس العماري، ومارك ناصف المدير العام لمجموعة رونو المغرب، إضافة إلى شخصيا أخرى من عالم السياسة و المال والأعمال.

وخلال كلمة له بالمناسبة، استحضر السيد الوزير المراحل والخطوات الجبارة التي قطعها قطاع صناعة السيارات بالمغرب، من خلالتوضيحات مفصلة ودقيقة معززة بالأرقام والبيانات التوضيحية، مبرزا أهمية هذا الإنجاز الرائع والكبير الذي صنعته جهود كل الأطراف المعنية، بما جعل المغرب قبلة لكبار الشركات ومصنعي السيارات بالعالم  الذين أبدوا رغبتهم في الإستقرار بالمغرب، وفي هذا الصدد قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب يطمح إلى تجاوز الأهداف المسطرة في أفق 2020 بخصوص قطاع صناعة السيارات والبلوغ إلى ما هو أسمى وأرقى.

 وحسب بلاغ صادر بهذا الشأن ـ توصلت الجريدة بنسخة منه ـ فإن الملتقى الذي بات يشكل بالنسبة لصناع السيارات بالمغرب وخارجه موعدا سنويا، تتوخى منه الجهة الراعية تشجيع الشراكات في مجال صناعة السيارات الأورو متوسطية والعالمية، وذلك بين الآمرين بالأعمال ومصنعي المعدات الأصلية لقطاع السيارات ومناولي القطاع، وهو ما سيسمح، في أفق 2020، بتوفير أزيد من 160 ألف منصب شغل وتحقيق أزيد من 100 مليار درهم خاصة بقطاع التصدير.

 هذا وتوجت هذه الجلسة الافتتاحية لملتقى طنجة المتوسط أوطوموتيف ميتينغ 2016 بتوقيع السيد مولاي حفيظ العلمي و ُمدراء المقاولات المعنية لتسعة عقود استثمارية خاصة بقطاع السيارات مع شركات وطنية وبرتغالية إسبانية وفرنسية .

المشاريع الاستثمارية البالغة قيمتها 441 مليون درهم مدعوة لإحداث 2122 فرصة عمل وتحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 2268 مليون درهم من الآن وإلى غاية 2020. وتتعلق بمشاريع توسعة أو إحداث مقاولات خاصة بأنشطة تهم بالخصوص المنظومات الصناعية الخاصة ب”الأسلاك الكهربائية للسيارات”، و”داخل ومقاعد السيارات”. وأكد السيد العلمي بشأن هذه المشاريع أنها ستساهم في تعزيز الدينامية التنموية المندمجة لقطاع السيارات، انسجاما مع تطلعات المنظومات الصناعية المحدثة، مضيفا أنه سيكون لهذه المشاريع انعكاسات إيجابية على مستوى إحداث فرص الشغل ونقل المهارات واستكمال خبرة الموارد البشرية والكفاءات.