بأمر من وزير العدل: ثلاث قضاء يحققون في شان نشاط عصابة مختصة في شهادة الزور بتارودانت

آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 1:33 صباحًا
2015 04 19
2015 04 21

موسى محراز كما كان متوقعا في لحظة ودون سابق انذار، حلت بحر الاسبوع الماضي لجنة تقصي الحقائق تابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، وبأمر من وزير العدل شخصيا حسب بعض المصادر، وذلك للتحقيق في موضوع شكاية سبق وان توصل الوزير عبارة عن استعطاف تقدم بها احد الاشحاص يمتهن ” سمسار “، تتوفر الجريدة على نسخة منها، وذلك ضد احد زملائه يتهمه فيها بتكوين عصابة اجرامية مختصة في شهادة الزور، وتنشط على صعيد مدينة تارودانت، تضم اسماء 14 مشتبها به، تعمل تحت امرأته ويسيرهم كما شاء وضد من يشاء، ويوفر لهم كل ما يحتاجون، بل الادهى من ذلك المشتكى به يتلون حسب الظروف، فمرة شرطي ومرة وكيلا للملك، وبعد مدة زمنية استمعت من خلالها الجنة القضائية للطرفين بدهاليز المحكمة الابتدائية، ليبقى السؤال المطروح، هل تستطيع الشكاية وتقرير اللجنة من وضع حد لهذه المهزلة التي سبق وان قال عنها وزير العدل في اجتماع جمعه بهيئة المحامين في وقت سابق، المرحوم محمد الطيب الناصري، محكمتان تتصدران الصفوف الامامية في شهادة الزور، تارودانت وانزكان.