بدعوى ان العملية تدخل في اطار السطو والنهب الممنهج للأراضي باسم القانون المعارضة ترفض الاستفادة من ” تجزئة الموظفين” بمجلس جماعة ترناتة بزاكورة

آخر تحديث : الأربعاء 28 يناير 2015 - 12:48 صباحًا
2015 01 27
2015 01 28

دنيا بريس/ المراسل في عملية وصفت ب “الجريئة “، رفض الأعضاء المعارضين بالمجلس الجماعي لترناتة بزاكورة، الاستفادة من مشروع ” تجزئة الموظفين السكنية ” والتي ستشيد داخل ودادية العروميات، شانها في ذلك شان باقي الاعضاء والمستشارين والموظفين بالجماعة، حيث عللت الفئة الرافضة للانخراط والاستفادة مما سمي بالمولود الجديد، كونه التجزئة تدخل ضمن عمليات السطو والنهب الممنهج للأراضي باسم القانون حسب الرافضين، بل الاكثر من ذلك حملت اعضاء المعارضة عامل الإقليم مسئولية مما وصفوه بالخروقات والتلاعبات الخطيرة التي تعيش على ايقاعها ودادية العروميات، كما حملت الجهات المسئولة مسئولية كل ما سيترتب عن إحداث هذه “التجزئة “، خاصة الجهات المعنية بتسليم وصل إيداع الملف القانوني للجهة الطالبة، علما ان هذه الاخيرة ودائما حسب الرافضين، لا تتوفر على أرض ولا يمكنها الحصول على ذلك من أية جهة كانت ، مشيرين الى انه سبق وان اشارت عدة جهات، أن تجزئة العروميات لم تفوت بعد بشكل قانوني للجماعة، والجماعة السلالية للعروميات لا يمكنها تفويت وعاء عقاري للموظفين كل ذلك مع الطعن في عملية القرعة التي أجريت مؤخرا في شان توزيع أرقام البقع الأرضية وحصول المنخرطون على وصولات مؤقتة للقطع الأرضية، وما زاد الطين بلة وحسب الجهة الرافضة، أن عدد منخر طيها مع انتشار خبر الاستفادة تجاوز المائة، في حين أن عدد المستشارين والموظفين العاملين بالجماعة بمن فيهم الأشباح المحتملين لا يتعدى 47 شخصا، وتزامنا مع الحدث الذي وصف بالغريب، طالبت المعارضة وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في هذه التجزئة وكل الخروقات التي طالت ودادية العروميات خصوصا بعد تعديل التصميم الأصلي وإضافة 72 بقعة أرضية تحمل أرقام مكررة استفاد منها منتخبون وآخرون بدون سند قانوني، مع الاشارة الى ان هذه البقع بيعت بأثمان تتراوح مابين 20 و30 مليون سنتيم للقطعة الأرضية الواحدة .