بيان.. الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تطالب بالسحب الفوري لمشاريع القوانين والمراسيم التراجعية المتعلقة بأنظمة التقاعد المصادق عليها في المجلس الحكومي ليوم 07 يناير 2016، وإجراء مفاوضات لحل مشاكل قطاع الداخلية

آخر تحديث : الأحد 10 يناير 2016 - 8:45 مساءً
2016 01 10
2016 01 10

إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المجتمع يوم الأحد 10 يناير 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد نقاشه وتدارسه لمختلف نقاط جدول الأعمال، ووقوفه بشكل خاص على قرارات المجلس الحكومي ليوم الخميس 07 يناير 2016، والبرنامج النضالي الوحدوي للمركزيات النقابية الأربع وحيث إن: – القانون المالي لسنة 2016 يكرس هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الفئات الشعبية. – الحكومة بتجاهل نداءات واحتجاجات ومطالب الحركة النقابية بشكل سافر. – الحكومة صادقت في أول مجلس حكومي برسم سنة 2016 على مشاريع قوانين ومراسيم تخريبية وتراجعية لأنظمة التقاعد في تحدي للحركة النقابية الرافضة لهذا “الاصلاح “. – الحكومة خرقت المادة 22 من الدستور في هجمتها القمعية على الأساتذة المتدربين المطالبين بإلغاء المرسومين المشؤومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة إلى النصف مما يكرس تفكيك مكتسبات أنظمة الوظيفة العمومية وخوصصة قطاع التعليم، وهو ما سيؤدي إلى حالة من اللا استقرار والتفكك الاجتماعي. – الإصرار على تخريب الوظيفة العمومية عبر سلسلة من المراسيم والإجراءات القاضية بإنهاء الاستقرار الوظيفي. فإن المكتب الوطني:

أولا: يعلن مشاركته في الاعتصام المقرر تنظيمه امام مقر البرلمان يوم 12 يناير 2016. يثمن البرنامج النضالي الذي قررته المركزيات النقابية ويناشدها بالإسراع في إنزال قرار الإضراب العام, ثانيا: يطالب رئيس الحكومة ب: o السحب الفوري للقرارات التراجعية المقررة في المجلس لحكومي ليوم 07 يناير 2016 ؛ o إلغاء المرسومين المشؤومين الصادرين ضد الأساتذة المتدربين؛ o الإسراع في إجراء مفاوضات اجتماعية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ثالثا: يطالب وزير الداخلية ب: • احترام الحريات والحقوق النقابية وجعل حد لكل الممارسات المعادية للعمل النقابي؛ • إجراء حوار ومفاوضات مع الجامعة لدراسة ملفاتها المطلبية لوضع حد لحالة الاحتقان التي يعرفها القطاع؛ • دعوة عمال العمالات والأقاليم و ولاة الجهات بفتح حوار مع المكاتب النقابية للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية؛ • وضع برنامج وطني استعجالي لإدماج أعوان الإنعاش الوطني ضمن الوظيفة العمومية؛ • إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع الداخلية إلى حيز الوجود في إطار مقاربة تشاركية؛ رابعا: يدعو الفروع المحلية واللجان التحضيرية للجامعة إلى التعبئة وتقوية التنظيم وتوحيد الصفوف استعدادا للدفاع عن مطالبنا العادلة و المشروعة. عن المكتب الوطني