بيان المجلس الكونفدرالي بتارودانت

آخر تحديث : الأحد 28 ديسمبر 2014 - 10:28 مساءً
2014 12 28
2014 12 28

دنيا بريس/ موسى محراز تنفيذا لمضمون النقط المدرجة في جدول أعماله، والمتعلقة بما سماه بالمشاكل التي تعرفها الساحة الوطنية حيث العديد من المشاكل العالقة بين المركزيات النقابية والحكومة، ومن اجل تدارس كافة المشاكل المواطن وكذا الحالة التي وصلت إليها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل ما اسماه المكتب النقابي للاتحاد المحلي والمنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتارودانت، عقد هذا الأخير يوم الأحد 28 دجنبر 2014، اجتماعا موسعا بمقر النقابة، من خلاله وبعد مناقشة مستفيضة، خرج المكتب النقابي سالف الذكر ببيانه تحت رقم 5 تتوفر ” جريدة دنيا بريس ” على نسخة منه،وهذا نص البيان: انعقد بمقر الكونفدرالية للشغل بتارودانت يوم الأحد 28 دجنبر 2014 اجتماعا للمجلس الكونفدرالي للنظر والتداول في جملة من القضايا المدرجة في جدول الأعمال. وقد انصب التقرير الذي قدمه كاتب الاتحاد المحلي على تحليل الأوضاع على الساحة الوطنية وما يعرفه الحوار الاجتماعي المركزي من انحباس نتيجة التعامل أللا مسئول للحكومة مع مطالب المركزيات النقابية منذ بداية ولاية هذه الحكومة إلى الآن. كما تركز النقاش بخصوص التقاعد على رفض الشغيلة الكونفدرالية لجميع الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة في هذا الخصوص ورفضها كذلك تحميل المأجورين مسؤولية الإفلاس الذي آل إليه الصندوق مطالبين بمحاسبة المسئولين عن هذه الوضعية. كما تم التطرق إلى المشاكل التي تعانيها القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي، ومن ضمنها سيارات الأجرة الكبيرة والشاحنات وعمال القطاع الزراعي والمقالع والبناء (مقاولة Arno Morier) والتعليم والصحة والصيدليات والجماعات المحلية والمالية، وغيرها من القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي. وبهذا الخصوص سجل الحاضرون غياب الإرادة الحقيقية لدى بعض الجهات لمعالجة هذه المشاكل، داعين إلى خوض إلى كافة أشكال النضال السلمي والمشروع للدفاع عن مطالبهم. وفيما يتعلق بمتابعة كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتارودانت من طرف النيابة العامة بناء على إخبار موجه إليها من طرف عامل الإقليم، بعد جلسة حوار معه بتاريخ 03/07/2012، فقد أكد جميع المتدخلين على شجب هذا السلوك والتنديد به لما يشكل من تضييق على العمل النقابي وتوظيف القضاء في تطويع المخالفين في الرأي والمدافعين عن مختلف فئات المجتمع ومن خرق كذلك لمقتضيات الدستور الجديد والضمانات التي جاء بها في مجال ممارسة الحق النقابي. كما أكد المتدخلون على انخراطهم الكامل والمسؤول في جميع المبادرات النضالية التي تقررها الأجهزة الوطنية واستعدادهم التام لإنجاحها بكل وعي ومسؤولية (مقررات المجلس الوطني ليوم 27/12/2014). وبناء عليه فإن المجلس الكونفدرالي يعلن ما يلي : 1. استنكاره الشديد للموقف الحكومي من المطالب العادلة للطبقة العاملة، وإغلاق باب الحوار. 2. تنديده بمحاولة الحكومة تجزيء الملف المطلبي المركزي وحصره في نقط تستهدف تمرير مخططاتها الرامية إلى ضرب مكتسبات الشغيلة في مختلف المجالات (ملف التقاعد، قانون النقابات، قانون الإضراب). 3. إدانته للمحاكمة الصورية التي يعترض لها حاليا الكاتب الإقليمي ل ” ك د ش ” بتارودانت لأسباب نقابية. 4. مطالبة الجهات المسئولة بفتح باب الحوار الجدي والمسؤول لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة. 5. تنديده بالاقتطاعات التي طالت أجور الشغيلة التعليمية وغيرها بسبب انخراطها في الإضراب العام في 29 أكتوبر 2014 باعتبارها مسا بحق دستوري. 6. رفضه لمشروع تحرير النقل المزدوج الذي تشتغل عليه الوزارة الوصية حاليا قصد استغلاله لأهداف انتخابوية، ضدا على مصالح المهنيين (سيارات الأجرة، حافلات النقل الحضري). 7. يؤكد استعداد الشغيلة الكونفدرالية بالإقليم للانخراط الواعي والمسؤول في كل المحطات النضالية التي تقررها الأجهزة الوطنية بتنسيق مع باقي الحلفاء النقابيين. عن الاتحاد المحلي