بيان تضامني مع الناشط الحقوقي “احمد اريفي” ويندد بالأوضاع المزرية بالسجن الفلاحي بتارودانت

آخر تحديث : السبت 2 مايو 2015 - 1:38 صباحًا
2015 05 02
2015 05 02

أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان باداومومن وتارودانت بيان تضامني مع المناضل احمد اريفي المتابع قضائيا حاليا من طرف رموز الاقتطاع بحد امولاس، ويندد بالحكم الصادر ضد المناضل عبد اللطيف بنشيخ ويعتبره جريمة،كما ندد أيضا البيان بالأوضاع المزرية التي يعيشها السجناء بالسجن الفلاحي بتارودانت، كما طالب البيان السلطات الإقليمية بالوفاء بالتزاماتها، وجاء في البيان مايلي : يخلد الشعب المغربي ذكرى اليوم العالمي لعمال في ظروف عرفت فيه مكتسبات الطبقة العاملة تراجعات خطيرة على مستوى الحريات حيت تم تكبيل حريات الإضراب من خلال الاقتطاعات المتكررة من أجور المضربين ،وكذلك الطرد التعسفي الذي يطال أعضاء المكاتب النقابية ،وكذلك الهجمة الشرسة التي طالت الحركة الحقوقية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك أعضاء الهيئة المغربية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والمحلي،حيت تم الحكم على رفيقنا عبد اللطيف بنشيخ بشهرين نافدة وغرامة مالية، وأخرها تحريك متابعة قضائية في حق المناضل احمد اريفي على خلفية احتجاجات ساكنة حد امولاس من طرف رموز الاقتطاع بالمنطقة،ودلك في مخطط ممنهج ومدروس الهدف منه الانتقام من المناضلين وثنيهم عن مواصلة دربهم النضالي الكبير الحافل بالنضالات السلمية الحضارية ،أضف إلى دلك الزيادات المهولة في المواد الأساسية وفواتير الكهرباء والماء الصالح للشرب وارتفاع الضرائب المباشرة والغير المباشرة في وقت يعرف فيه المستوى المعيشي للمغاربة اندحارا كبيرا على كل المستويات. وبناء على هذه التطورات الخطيرة ، نعلن للرأي الوطني و الدولي مايلي : – ندين بشدة الحكم الجائر الصادر في حق رفيقنا عبد اللطيف بنشيخ ونعتبره جريمة يستند على تهم سخيفة و باطلة. – تنديدنا بالظروف المزرية التي يعيشها السجناء بالسجن الفلاحي بتارودانت، من اكتظاظ وغياب التطبيب والتصنيف والعزلة القاتلة.

– إدانتنا الشديد لاعتداء البربري الذي تعرض له رئيس الهيئة المغربية محمد النوحي من طرف أجهزة القمع أمام البرلمان. – تضامننا المطلق واللامشروط مع المناضل والناشط الحقوقي احمد اريفي ،وندعو إلى إسقاط التهم الموجهة إليه فورا. – عزمنا القيام بجميع الإشكال النضالية من اجل الدفاع عن مناضلين الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وعموم الحركات الاحتجاجية للساكنة المحلية . – مطالبتنا الدولة المغربية بوقف المحاكمات والمتابعات القضائية في حق النشطاء الحقوقيين على خلفية مواقفهم الحقوقية وأرائهم السياسية. – ندعو السلطات الإقليمية إلى تنفيذ وعودها والتزاماتها أمام ساكنة حد امولاس واكادير املول واداومومن.

622015-f176a