بيان صحفى بخصوص إيقاف اللجنة التسييرية لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن العمل وإحالة رئيسها

آخر تحديث : السبت 24 ديسمبر 2016 - 12:48 صباحًا
2016 12 24
2016 12 24

تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر إيقاف اللجنة التسييرية لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن العمل وإحالة رئيسها (عبد الرحمن عياد عمار ) على التحقيق فيما نسب اليه من تجاوزات بحسب ما ورد في دباجة القرار.

بهذا نوضح لمؤسسات الدولة ذات العلاقة و للرأي العام حقيقة و دوافع ما قامت به اللجنة التسييرية المؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار :

1- بحسب القرار كان الايقاف و الإحالة على التحقيق بناءاً على مراسله واردة من السجل التجاري طرابلس رداً على مراسلتنا اليهم فى وقت سابق بشأن التسجيل وطلب سجل تجاري حديث للمحفظة، والرسالة واضحة بحد ذاتها ولا يوجد أي إشارة لوجود تجاوز من اللجنة التسييرية للمحفظة او رئيسها  هذا فضلاً على ان السجل التجاري ليس جهة اختصاص لتناول موضوع وجود تجاوزات من عدمه حيث هناك أجهزة مختصة تعمل في هذا المجال .

2-  قرار الايقاف والاحالة على التحقيق كان دون بيان أو توضيح للمخالفات الادارية ولم يستند على اجراءات تحري وتحقيق وتحديد وجود تجاوز من عدمه.

3- اذا كان هناك تجاوزات من اللجنة التسييرية للمحفظة او رئيسها لماذا لم يتم احالة الموضوع على جهات الاختصاص مثل مكتب النائب العام او هيئة الرقابة الادارية او ديوان المحاسبة.

4- ان هذه العشوائية والتخبط في اصدار قرارات دون مراعاة القوانيين والنظم و للوائح التي تنظم سير العمل ودون مراعاة تحقيق المصلحة العامة وضمان استمرار العمل بشكل منضبط وحفظاً على حقوق ومصالح المحفظة، لا يخرج عن كونه اصرار على خلط الاوراق وارباك للمشهد في قطاع الاستثمار  لتحقيق مصلحة لفئة بعينها موجودة خارج البلاد تسعى للهيمنة على المحفظة  واستثماراتها في الداخل والخارج، كما نشير الى انه قد سبق مخاطبة رئيس اللجنة التسييرية المؤقتة للمؤسسة من قبل هيئة الرقابة الادارية وحذرته من الاستمرار في تجاهل القوانيين والنظم واللوائح التي يجب عليه الاستناد اليها في قراراته.

5- وجهنا خطاب الى رئيس اللجنة اللجنة التسييرية المؤقتة للمؤسسة طلبنا فيه توضيح مفصل للمخالفات الإدارية  المنسوبه الى رئيس اللجنة التسييرية للمحفظة و لم يتم الرد .

6- أن القيام بإيقاف اللجنة التسييرية للمحفظة عن عملها في الأشراف علي أعمال المحفظة بالتزامن مع انتهاء عقد مدير عام المحفظة هناك هدف حقيقي ودوافع من وراءه، وهو ترك المحفظة دون لجنة تسييرية وخلق حالة فراغ ادارى اشرافى ودون الاهتمام لما قد يترتب عن ذلك من اضرار قد تلحق بإستثمارات واموال و قضايا المحفظة فى الداخل و الخارج، ليكون الاجراء اللاحق هو تمكين مجموعة موجودة خارج البلاد من السيطرة على المحفظة واستثماراتها حتى تكون بمثابة أمر واقع، و ناك اشارات وشواهد واضحة تؤكد هذه الدوافع بدايةً من اجتماع تونس وانتهاءً بمخاطبة المصرف والسجل التجارى بقرار الايقاف ).

8- اخيراً ان اجراءات اللجنة التسييرية المؤقتة بالمؤسسة بإيقاف  اللجنة التسييرية للمحفظة عن ممارسة مهامها

يأتى تأكيداً لما اشار اليه السيد/ عمر محمد الاسود عضو المجلس الرئاسي في خطابه المفتوح الموجه للجهات الخارجية و الداخلية. النؤرخ في  18/12/2016 .

بهذا نحمل المسؤولية التامة لوسائل الاعلام  التي تتعامل مع الخبر بدون موضوعية ودقة وتحري للمعلومات التي تنشرها وتسعى لتضليل الرأي العام عبر إخفاء عناصر مهمة للخبر.

محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار