تارودانت: استمرار ظاهرة ترامي البناء العشوائي فوق ارضي الدولة

آخر تحديث : الخميس 28 يناير 2016 - 5:10 مساءً
2016 01 28
2016 01 28

من بين الظواهر السلبية التي اضحت ينفرد بها اقليم تارودانت، والتي تتطلب من وزارة الداخلية التدخل على عجل لوضع حد لها ومحاسبة المسؤولين، تتمثل في ظاهر تناسل البناء العشوائي على ارضي تابعة للدولة وبدون ترخيص وبدون سند قانوني، على العكس من ذلك، فقد كان بمباركة من السلطات الاقليمية وباسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما هو الحال وكما سبقت الاشارة عملية تشييد مقهى على ارضي تابعة للدولة بجوار الملعب القديم لكرة المضرب بالساحة المجاورة للمحكمة الابتدائية، حيث استفادة جمعية الاعمال الاجتماعية بالعمالة من المشروع في غياب أي سند قانوني، وذلك في غياب كافة المساطر المعتمد في مثل هذه الحالات بمباركة المجهات الي اول لها محاربة البناء العشوائي، والغريب في الامر ان المشروع تم تشييده على مسافة قليلة من مقر العمالة ولا يبعد عن مقر سكن العامل الابعض الامتار. المشروع المتحدث عنه غابت عن الاجراءات المسطرية والقانونية التي قد جعل منه مشروعا قائمة وبكل المواصفات، كعملية التفويت او ما شابه ذلك، حيث لازال الملك المحتل من طرف الشخص المحظوظ ومعه مكتب جمعية الاعما الاجتماعية بالعمالة، تحت ذمة اراضي الدولة، اما المفاجاة السارة والتي توصلت اليها ” جريدة الاحداث المغربية ” فان التشييد او البناء فهو عشوائي بكل المقاييس، في غياب كل الضوابط القانونية المعمول بها، وهذا ما اكده رئيس قسم التعمير السابق، وذلك لكون اشغال البناء انطلقت في غياب التراخيص المعمول بها. اما المفاجاة الثانية، فقد جاءت على لسان احد المسؤولين بادارة الاملاك المحزنية، الذي اكد على ان القطعة الارضية التي شيد عليها المشروع، تعتبر ملك للدول، مشيرا الى ان الادارة تفاجاة بالمشروع، وعليه قامت بمراسلة السلطات الاقليمية في شخص العامل وكذا السلطات المحلية في شخص باشا المدينة، لكنها لم تتلق أي رد على المراسلة المزعومة، واكد المسؤول على ان ادارته وبعد توصله بالخبر، قامت بتحرير محضر في النازلة قصد الادلاء به عند الحاجة، مؤكد ان الكرة الان اصبحت في معتكر السلطات الاقليمية والمحلية والمجلس البلدي. وكما هو الحال بوسط المدينة، فقد فجر عدد من ساكنة تالوين، قنبلة من العيار الثقيل، حيث والكشف على تناسل الدور السكنية فاق عدد السبعين منزلا على اراضي الدولة، وذلك بالحي الاداري، منازل كشف احد المسؤولين العارف بخبايات التعمير فضل عدم الكشف عن هويته على انها شيدت بدون ترخيص وفي غياب دور السلطات المحلية، وان من يتحمل المسؤولية في بناءها ليس فقط السلطات المحلية من باشوات وقياد وممثلي السلطات، بل حتى المسرولين عن النساحة التي تم استغلالها بشكل يتنافى والقانون المعمول، وفي سؤال عن التجزئة العشوائية بالحي الاداري بتالوين، فان احد المسؤولين بادارة الاملاك المخزنية بحر الاسبوع الماضي حيث زيارة ” جريدة الاحداث المغربية ” للادارة بحثا عن حقيقة ما تم تداوله حول الفضيحة العقارية،هذا الاخير اكد عدم معرفته بالواقعة، وان كل ما في عمله ان المساحة المتحدث عنها بالحي الاداري هي في ملكية الاملاك المخزنية، وان اجراء التحفيظ تم وضعه لدى الجهات المختصة بادارة المسح الطوبوغرافي دون ان يتقدم احد بتعرض في الموضوع، وفي انتظار ما ستسفر عنه نتيجة التحفيظ المتحدث عنها، تبقى الاشكالية في الاخير تستدي مصير المنازل التي شيدت والجهات المسؤول من مجلس بلدي والسلطات المحلية والاقليمية؟