تارودانت: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع تارودانت تدين عرقلة مهام الملاحظين للانتخابات التشريعية 2016

آخر تحديث : الخميس 29 سبتمبر 2016 - 8:05 مساءً
2016 09 27
2016 09 29

بعد اعتماد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كعضو ضمن هيئة الملاحظة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعد خضوعهم لدورة تكوينية في ملاحظة الانتخابات بالعاصمة الرباط، وبعد تقيدهم بالنصوص القانونية لتنظيم تغيبات ممثلي النقابات والمنظمات، توصل الأساتذة أعضاء الرابطة المكلفين بملاحظة الانتخابات التشريعية أكتوبر 2016 بقرار من مدير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت، يمنعهم من مباشرة مهام ملاحظة الحملة الإنتخابية ويوم اقتراع 07 أكتوبر 2016، وذلك في مراسلة اشترط فيها السيد المدير ترخيص وزارة الداخلية كشرط لتيسير مهامهم كملاحظين، الشيء الذي يثير أكثر من تساؤل حول مدى تحكم وزارة الداخلية في الجمعيات الحقوقية الموكولة اليها مهمة التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الأساسية الدستورية وكذا إعداد تقارير بشأنها . إننا بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان فرع تارودانت، بتشبثنا بمواقفنا الثابتة ضد الفساد وضد الاستهتار بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ، نرفض أية مساومة أو لي ذراع من أجل التأثير على استقلاليتنا ، ونعتبر محاولة مدير مديرية التعليم بتارودانت دفع الملاحظين الى استعطاف ترخيص ملاحظة الإنتخابات من وزارة الداخلية ما هو إلا أسلوب ابتزازي دنيء للنيل من ذممهم وتمهيدهم للتحكم بهم .كما نعلن ما يلي :  عزمنا المشاركة بكل جدية ووطنية في مهام الملاحظة من أجل إنجاح هذا الإستحقاق الوطني الذي يسمو فوق كل اعتبار، وذلك بضمان صدقية مؤشرات النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية.  تنديدنا بعرقلة مهام الملاحظين للانتخابات التشريعية 2016 بإقليم تارودانت واستنكارنا الأساليب الملتوية التي تضرب بنود دستور المملكة المغربية لاسيما الفقرة الرابعة من الفصل11 منه والرامية الى توفيرضمان النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية كما يتعارض وأحكام الظهير الشريف رقم 1.11.162 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.  استهجاننا لزيغ المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتارودانت عن ضوابط الترخيص بالتغيب لممثلي النقابات والمنظمات وتواطئه مع وزارة الداخلية من أجل منع ملاحظي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان من ملاحظة وإعداد تقارير حول سير الانتخابات التشريعية .  دعوتنا وزارة الداخلية الى سحب شروطها المفروضة على لسان مدير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت من أجل تسهيل مهام الملاحظة .  مطالبتنا وزارة التربية الوطنية بالتدخل لرفع العراقيل التي وضعتها مديريتها الإقليمية بتارودانت في وجه ملاحظي الانتخابات التشريعية 2016. عن المكتب . الرئيس : هشام الهواري