تارودانت: المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يتضامن مع التلاميذ المحرومين من الدراسة

آخر تحديث : الأحد 29 أكتوبر 2017 - 1:08 مساءً
2017 10 29
2017 10 29
دنيا بريس

نظرا لما سمي بالحيف وتحويل بعض المؤسسات التعليمية إلى ضيعات خاصة بهم، حيث فرض المسؤولين عنها قانونا خاص بهم، دون الاكتراث إلى المذكرات الرسمية الخطابات الملكية الداعية إلى محاربة الهدر المدرسي، وفتح باب المؤسسات التربوية للأبناء الشعب لمتابعة دراستهم، ونظرا للحالة التي ااصبح عليها عدد كبير من تلاميذ المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية منها، الذي اضحى مصيرهم الشارع والدخول إلى عالم الإجرام من أبوابه الواسع، نتيجة رفض طلباتهم في موضوع العودة إلى التمدرس، وبعد فضاء المواطنة والإنصاف الذي استنكر في وقت سابق ظاهرة الحرمان، خطا المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، نفس الخطوة وخرج ببيان تضامني في الموضوع، وهذا نص البيان:

عرفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتارودانت خلال الموسم الدراسي الحالي 2017/2018 انتكاسة لحقت آباء وأمهات التلاميذ بسبب حرمان فلذات أكبادها من متابعة دراستهم، حيث توصل المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتارودانت بإحصائيات تفيد ارتفاع مهول في عدد التلميذات والتلاميذ الذين لم تلبى طلباتهم في تعارض تام مع المذكرات الوزارية وبالأخص 118/03 وتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، هذه المراجع التي تحت على محاربة الهدر المدرسي وتعميم التعليم والعمل على إعادة إدماج هذه الفئة في إطار برنامج “المدرسة فرصة ثانية”. وفي إطار التشبث بحق التمدرس كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور المغربي دخل مجموعة من تلاميذ الثانوية التأهلية أولوز في اعتصام مفتوح أمام المؤسسة ابتداء من 26 أكتوبر 2017 احتجاجا على الطريقة التي عولجت بها طلباتهم حيث عمدت إدارة المؤسسة إلى تغييب الإجراءات المسطرية الشفافة والضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص، ومما يبرهن تعسف الإدارة عدم تمكين المقصيين من محضر مجلس القسم حتى يتأتى لهم الدفاع عن أنفسهم أمام الجهات المختصة. أمام هذا الوضع المأساوي يعلن المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية مايلي: 1-تضامنه المطلق واللامشروط مع التلاميذ المقصيين نتيجة الحيف الذي لحق بهم من إدارة المؤسسة. 2- مطالبته الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع وحماية لهذا الحق وأعمال المساطر والضوابط الإدارية والتنظيمية لضمان تكافؤ الفرص 3- مطالبته تمكين الآباء بنسخة من محضر مجلس القسم في إطار الشفافية والحق في الوصول للمعلومة. وعليه نهيب كافة الغيورين من تنظيمات حقوقية ونقابية ومجتمع مدني إلى المزيد من التعبئة للدفاع عن الحق في التمدرس.