تارودانت: بيان تضامني مع الاستاذ العربي النبري الذي يطالب برفع الحجز على اجرته الشهرية مند يناير 2015

آخر تحديث : السبت 26 ديسمبر 2015 - 9:31 صباحًا
2015 12 26
2015 12 26

مصطفى العراف اصدرت مجموعة من الجمعيات والهيئات الحقوقية والنقابية المنضوية تحت لواء التنسيقية الاقليمية لاقرار المواطنة الحقيقية بيتارودانت بيانا تضامنيا مع الاستاذ العربي النبري الذي يطالب بمستحقاته الشهرية الموقوفة مند شهر يناير من سنة 20015، وهو الاجرا الذي الزمه الدخول في اعتصام امام مقر اكاديمية جهة سوس قبل ان يحول اعتصامه الى امام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية بتارودانت، وهذا نص البيان: نحن الموقعون اسفله جمعيات المجتمع المدني ،التنظيمات السياسية والحقوقية باقليم تارودانت نعلن تضامننا التام والمطلق و اللامشروط مع الاستاذ النبري محمد الموقوفة اجرته منذ مايقارب سنة (يناير 2015 )من طرف وزارة التربية الوطنية بناءا على ما وصلها من مراسلات من طرف نيابة تارودانت تحمل العديد من المغالطات والتأويلات الباطلة مع العلم أن الأخ النبري يتوفر على تعيين وزاري كأستاذ مؤطر داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ــ مركز تكوين المعلمين والمعلمات قديما ـ الكائن بالقصبة بتارودانت ولازال يشتغل به الى حد الان ، كما أن مساره الوظيفي يشهد له بالاستقامة والإخلاص في أداء واجبه التربوي بالإقليم بشهادة زملائه وتلاميذه وساكنة المدينة ، إلا أن ممارسات بعض المسؤولين بنيابة تارودانت على الخصوص التي تعمل على تحويلها إلى ثكنة عسكرية وليس إدارة تسهر على شؤون التربية والتكوين بالإقليم، افرزت مجموعة من الخروقات والتجاوزات ذهب ضحيتها عدد من العاملين بقطاع التعليم بالاقليم ، واستهدفت رزق الاخ الاستاذ واستقراره المادي والنفسي والاجتماعي علما انه وعيل لأسرته و اب لثلاثة ابناء …وبناء عليه فاننا نعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني مايلي: تضامننا اللامشروط مع الاستاذ النبري محمد في محنته. استنكارنا الشديد للتوقيف التعسفي الذي طال الأجرة الشهرية للأخ الأستاذ النبري محمد العربي الفاعل الحقوقي والسياسي والنقابي. تنديدنا بسعي بعض الجهات داخل نيابة التعليم بتارودانت إلى توظيف سلطتها الإدارية من أجل الانتقام وتصفية الحسابات الضيقة. مطالبتنا الوزارة الوصية التدخل العاجل من أجل الإفراج عن اجرة الأخ الأستاذ المستهدف من هذا الإجراء التعسفي. دعمنا ومساندتنا لجميع الخطوات النضالية التي تسطرها الأجهزة المختصة لمواجهة هذه الخروقات والتجاوزات والتصدي لها. دعوتنا جميع الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية إلى الوحدة لمواجهة هذا المخطط الجهنمي الذي يستهدف الجميع.