تارودانت: دور المجتمع المدني في تغيير سلوكات مرتكبي العنف ضد النساء‎

آخر تحديث : الجمعة 11 ديسمبر 2015 - 1:45 صباحًا
2015 12 11
2015 12 11

مراسلة/ احمد بوهيا نظمت بقاعة المغرب العربي يوم الاربعاء 09/12/2015 ندوة تحت عنوان ” دور المجتمع المدني في تغيير سلوكات مرتكبي العنف ضد النساء “، في اطار الحملة الوطنية الثالثة عشر لمحاربة العنف ضد النساء المؤطرة من طرف وزارة التضامن والاسرة والتنمية الاجتماعية ومندوب التعاون الوطني وبمشاركة مصالح حكومية كالتعليم والصحة والعدل والمجلس العلمي والمجلس البلدي الى جانب عدة جمعيات مهتمة بالنساء ضحايا العنف .فبعد الكلمة الترحيبية لمندوب التعاون الوطني وتقديم الاطار العام للندوة تقدمت ممثلة الوزارة بمداخلة في الموضوع معرضة لاهم منجزات الوزارة للنهوض باوضاع النساء ضحايا العنف ثم للمخطط الحكومي في مجالات متعددة من وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لمحاربة العنف والتمييز وصياغة مشروع قانون محاربة العنف ومشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز ومشروع تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية اضافة الى تطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية والمؤسساتية حول العنف واحداث مرصد وطني للعنف ضد النساء تتواجد به قطاعات حكومية وتدبير اربعين فضاء متعدد الوظائف –الاستقبال والاستماع والتبليغ والتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الترابي .ثم انجاز دليل وغيرها من المبادرات التي تخدم هذه الفئة الهشة داخل المجتمع المغربي وبعد ذلك اعطيت الكلمة لممثلة الخلية المحلية للتكفل بالنساء والاطفال بابتدائية تارودانت ثم ممثلي كل من مندوبية التعليم و المجلس العلمي والمجلس البلدي وعرض بحث دراسة ميدانية بتارودانت لطالبة باحثة ثم بعد ذلك اعطيت الفرصة للجمعيات من اجل عرض ملاحظاتها ومقترحاتها لمناهضة ظاهرة العنف ضد النساء وفي هذا الاطار تقدمت الاستاذة فاطمة بنعزوز عن فضاء المواطنة والانصاف بكلمة نوجزاهم افكارها فيمايلي: بعد تثمين مبادرة تنظيم الندوة تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء اشارت الى كون الظاهرة مجتمعية و ذات بعد وطني وبه اصبحت شاناعاما يهم الجميع حكومة ومجتمع مدني لابد من تكاثف المجهود للمحاربة والحد منها وعلى الحكومة الاسراع بتفعيل مضامين الدستور الجديد /خاصة ما يتعلق منه بالمناصفة ومناهضة كافة اشكال التمييز /وكذاارساء دولة الحق والقانون .فرغم المجهودات والاجراءات والحملات التحسيسية التي اقدمت عليها الوزارة في هذا المجال فلازالت قاعدة النساء ضحايا العنف تتسع سواء بالعالم الحضري او القروي وتمس مختلف الشرائح الاجتماعية ناهيك عن الاضرار النفسية والجسدية والاجتماعية التي يخلفها العنف واغلب الحالات تنتهي بالتفكك الاسري والطلاق مستدلة هذا الانتشار بالحالات التي يستقبلها فضاء المواطنة والانصاف بمكتبه يوميا ومذكرة بعدد من الاجراءات الادارية والقضائية التي يدبر بها هذه الحالات منوهة بالدور الايجابي والفعال للسيدة نائبة وكيل الملك بابتدائية تارودانت التي تتميز بالجراة والجدية في تدبير عدة ملفات لذات الموضوع وانصاف الضحايا .حيث اختتمت مداخلتها بتقديم توصية للوزارة المعنية بضرورة الاسراع بتاسيس مركز الايواء خاص بالنساء ضحايا العنف بتارودانت.

image é