تارودانت: فرع المركز المغربي لحقوق الانسان يراسل وزير العدل في شان ما سمي بمجموعة من التجاوزات والخروقات

آخر تحديث : الجمعة 9 أكتوبر 2015 - 4:57 مساءً
2015 10 09
2015 10 09

اليكم نص الرسالة الموجهة الى وزير العدل:

من فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بتارودانت

                                                                                         الى السيد: وزير العدل

الموضوع: طلب فتح تحقيق تحية حقوقية وبعد، يتشرف فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بتارودانت أن يتوجه إلى سيادتكم المحترمة بهذه المراسلة طالبا من خلالها إعطاء تعليماتكم من أجل فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي عرفها تسيير المجلس الحضري لتارودانت في عهد المجلس المنتهية ولايته، حيث شهد التسيير الجماعي بالبلدية خروقات وتجاوزات كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات وغيره من لجن التفتيش. السيد الوزير المحترم، لقد شهد التسيير الجماعي بالبلدية زهاء ربع قرن من تجربة المجلس المنتهية ولايته خروقات وتجاوزات كثيرة كان أبطالها هم الثلة المتحكمة في دواليب المجلس الذين أصبح بعضهم من محدثي النعمة ومالكي العقارات وغيرها من الامتيازات. لقد شهدت البلدية خلال تلك المرحلة تبديرا وتبديدا ممنهجا لمواردها. ومن الأمور التي نطالب بإجراء افتحاص إداري ومالي بشأنها ما يلي : 1. عملية التبليط : هذه العملية التي همت شوارع المدينة وأزقتها، حيث تم اقتلاع الاسفلت من الشوارع الرئيسية رغم صلابته وقوته، وتم استبداله بالتبليط الذي بدأت عيوبه تظهر منذ الآن، نظرا لعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات الخاص بهذه العملية لاسيما تهيئة الأرض قبل وضع البلاط عليها. إضافة إلى ما تتداوله الألسن حول الثمن الحقيقي والكلفة الحقيقية لهذه العملية حيث يروج أنه تم النفخ في ثمن المتر المربع وتكلفته. 2. إصلاح وترميم السور التاريخي للمدينة : هذه العملية التي عرفت مع كامل الأسف تبديرا كبيرا ونهبا للمال العام دون جدوى، حيث تتعرض أجزاء من السور للانهيار رغم حداثة ترميمها، مما يطرح أكثر من علامة الاستفهام حول المبالغ الحقيقية التي تم صرفها في هذه العملية، ومدى احترام بنود دفتر التحملات الخاص بها حيث يحتاج الأمر إلى تسليط المزيد من الأضواء للكشف عن حجم الخروقات والتجاوزات التي شابت هذه العملية. 3. في مجال التعمير : هذا المجال الذي عرف بدوره عدة خروقات وتجاوزات حيث تم استغلاله من طرف القائمين عليه من أجل الاغتناء اللامشروع حيث أصبح بعضهم يتحوز على بقع أرضية منحت له مجانا من أجل الترخيص بإقامة التجزئات السكنية. كما أن أحد أقرباء عضو نافذ في المجلس البلدي قد شرع في تجزئة أرض يملكها بأولاد لغزال دون احترام الضوابط القانونية، نظرا لقرابته مع الجهة المشار إليها. ونفس الأمر ينطبق على الشواهد الإدارية التي يعرف الخاص والعام كيف يتم الحصول عليها. 4. الأملاك الجماعية : هذا المجال الذي يعرف عدة مشاكل في عهد المجلس المنتهية ولايته ونخص بالذكر مشكل السوق البلدي (جنان الجامع) وما يرتبط بوضعية الدكاكين والمحلات التجارية الموجودة داخل السوق وعلاقة المستفيدين بالمجلس، وقد حاول بعد أعضاء المجلس استغلال هذا الملف انتخابيا حيث تم تقديم وعود للتجار بتمليكهم تلك المحليات في حالة الفوز في الانتخابات. 5. الاعتمادات المالية المخصصة للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية : نخص بالذكر المنح والمساعدات التي تقدم لجمعيات مقربة من أصحاب القرار داخل المجلس السابق، حيث نطالب بافتحاص مالي في هذا المجال حيث أن الاستفادة محصورة في جمعيات دون غيرها كما أشرنا إلى ذلك، كما أن البعض من تلك الجمعيات المستفيدة لا يظهر أثر للدعم المالي، فيما يجب أن تقوم به من أنشطة لفائدة الفئات المستهدفة. والســــــــــــــــــــلام عن فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بتارودانت