تارودانت: مشكل سكان حي بوتريالت ضمن اجندة الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الانسان

آخر تحديث : الأحد 2 أبريل 2017 - 11:46 مساءً
2017 04 02
2017 04 02

تتابع الهيئة المغربية لحقوق الانسان عن كتب تطورات ربط حي بوتريالت بقنوات الصرف الصحي الرئيسية والثانوية المنجزة من طرف المجلس البلدي كما هو مبين في اليافطة الخاصة بالمشروع وبما أن الربط بالصرف الصحي من اختصاص المجالس المنتخبة المحلية في علاقة مباشرة مع السكان دون وصاية من أي جهة أخرى أو تفويت بشكل مباشر للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وبما أن مشروع الصرف الصحي له صبغة ربحية محضة ناتجة عن بيع خدمة اجتماعية للسكان ليست من اختصاص الهيئات والجمعيات المدنية التي يؤطرها قانون الحريات العامة الذي يمنع تأسيس جمعية تهدف الى الكسب والربح، ناهيك عن الكارثة البيئية الناتجة عن بناء حفرة كبيرة لتجميع المياه وصرفها بواد سوس. اننا في الهيئة المغربية لحقوق الانسان نعتبر هذا المخطط جريمة بكل المقاييس تفتك بالحجر والشجر والبشر ونستغرب أن يبقى المسؤولون بالاقليم في سبات عميق، لا يحركون ساكنا أمام هذا الوضع المأزوم ، وإذ تتابع الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع تارودانت هذا الملف بقلق بالغ تعلن للرأي العام ما يلي:

ـ إدانتها الشديدة لقرار بناء حفرة كبيرة لصرف الماء الحار بجوار حي ركشبار مما يجعل المدينة تسبح فوق بحر من المياه الملوثة، مع ما يترتب عن ذلك من تأثيرات خطيرة على الفرشة المائية.

ـ إدانتها لفرض رسوم على الساكنة مبالغ فيها تحت طائلة التهديد والوعيد مع إجراءات التشديد في العقوبات.

ـ إدانتنا لصمت السلطات الرهيب تجاه طلب الإحسان العمومي دون ترخيص من قبل جهة معينة لا تملك صفة تحصيل حصة الساكنة من أجل ربط حي بوتريالت بقنوات الصرف الصحي.

ـ استنكارنا لصمت السلطات المحلية تجاه الكارثة البيئية والخطيرة التي تهدد المدينة الناتجة عن حفرة كبيرة بدون تصفية مع تصريف مياه الصرف الصحي بواد سوس.

ـ رفضنا لإقصاء الساكنة المعنية القاطنة وتجاوزها وعدم الاعتراف بها من طرف المجلس الجماعي الذي ينهج سياسة صم الآذان وسياسة الأمر الواقع لإثقال كاهل الساكنة والتنصل من مسؤولياته وعدم الوفاء بوعوده.

ـ  دعوتنا المجلس البلدي إلى التسريع بربط حي بوتريالت بمواصفات تحترم الجودة في الخدمة وعدم رمي المياه الملوثة بواد سوس وبكلفة أقل وعدم التنصل من مسؤولياته اتجاه الساكنة، علما أن المشروع سيفوت للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في دورة ماي 2017 مما سيخلق مشاكل جديدة مع المكتب في حالة تحصيل المساهمة من طرف الجمعية.

ـ ندعو جميع الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية إلى التضامن مع ساكنة بوتاريالت لأجل حقها في الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون ابتزاز وبمواصفات تحترم البيئة.

المصدر - الفرع الحلي للهيئة المغربية لحقوق الانسان