تارودانت : ” من أجل مغرب لكافة المغاربة”

آخر تحديث : الأحد 1 مايو 2016 - 10:42 صباحًا
2016 05 01
2016 05 01

أحمد بوهيا تخلد الشغيلة العالمية وعموم الاجيرات والاجراء بالمغرب ذكرى اليوم العالمي للشغل (فاتح ماي2016)، في ظروف جد دقيقة على كل المستويات سياسية واقتصادية واجتماعية سمتها الاساسية نهج سياسة التفقير والتهميش لأوسع الطبقات الدنيا والمتوسطة بعد التزام الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها سنة 2011 بشروط المؤسسات المالية العالمية تجلى ذلك من خلال الزيادات في اسعار المواد الاساسية والبترول وتجميد الاجور ونفقات الخدمات العمومية الاجتماعية كالصحة والتعليم والسكن والشغل… ورفض الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والتملص من اتفاقيات سابقة، وضرب الحريات الاساسية والنقابية ،والاقتطاع من اجور المضربين بدون وجه حق، واعتماد سياسة المراقبة الامنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية بدل الحوار الجدي والبناء يفضي الى حل معضلات المحتجين ، والتستر على الفساد الاداري والمالي لعدد من المؤسسات … امام هذه الاوضاع المزرية والمنذرة بمستقبل مظلم فاننا في فضاء المواطنة والانصاف اذ نهنئ الشغيلة المغربية و كافة الاجيرات و الاجراء بعيدها الاممي، و اقتناعا منا بأن بلدنا المغرب بثروته المادية واللامادية و بصمود و نضال نسائه و رجاله شبابه وشاباته حتما يوما سينتصر على الطغيان والظلم اللذين تمارسهما لوببات الفساد والاستبداد واعداء الديموقراطية بتواطؤ من المسؤولين الحاليين، فاننا نطالب من جديد الاسراع ب : ـ تحسين الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لكافة الاجيرات و الاجراء و عموم الكادحين بالزيادة المناسبة في الاجور ،والتقيد بالدستور و التزامات المغرب أمام المنتظم الدولي ،باحترام الحريات الاساسية و النقابية و استرجاع المبالغ المسروقة من أجور المضربين ،و المصادقة على اتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية ،و الغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي. ـ تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011. ـ توفبر مناصب الشغل القارة لآلاف الشباب المعطل حاملي الشهادات العليا والمتوسطة والمهنية. ـ تخفيض الضرائب على الدخل. ـ تقديم الدعم اللازم للمؤسسات العمومية لتحسين خدماتها الاجتماعية خاصة في التعليم والصحة. ـ توسيع صلاحيات مفتشية الشغل وتفعيل أدائها لحماية الأجيرات والأجراء من بطش الباطرون وإلزام مالكي الضيعات والمؤسسات الإنتاجية بالتقيد بمقتضيات مدونة الشغل. ـ وقف اقتصاد الريع الذي تمارسه شركات المناولة وإلزامها بتسوية وضعية العمال والعاملات لديها إداريا وماديا . وندعو الحكومة بسن سياسة وازنة تحترم الحقوق الإقتصاديـة و الإجتماعية التي نص عليها الدستور وصادق عليها المغرب أمام المنتظم الدولي، وتحقيق ديموقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية تجعل المغرب بلدا لكافة المغاربة.