تحديد سن الاحالة على التقاعد في سن 63 سنة

آخر تحديث : الخميس 21 يوليو 2016 - 12:12 صباحًا
2016 07 21
2016 07 21

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم أمس الأربعاء، بأغلبية 70 نائبا ومعارضة 35 نائبا، على مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد كل من الموظفين والمستخدمين المنخرطبن في نظام المعاشات المدنية.

ويحدد هذا المشروع سن الاحالة على التقاعد في 63 سنة، ويتضمن مرحلة انتقالية في تطبيق هذا الإجراء يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و 60 سنة و 6 أشهر بالنسبة لمواليد 1957، و 61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و 61 سنة و 6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و 62 سنة للمزدادين سنة 1960 و 62 سنة و 6 أشهر للمزدادين سنة 1961.

وتمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذامشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بموافقة 70 نائبا، ورفض 35.

وفي معرض حديث عن المشروع، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن اعتماد 63 سنة للإحالة على التقاعد لن يطبق فعليا إلا ابتدا من 2024، مضيفا أن أنظمة التقاعد بالمغرب تعرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من دول العالم، عدة إكراهات تؤثر سلبا على ديمومتها وتوازناتها المالية الشيء الذي يهددها بالإفلاس.

وقال إن هذا القانون لا يشكل إلا مرحلة أولى وآنية ذات طابع استعجالي ضمن مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد سيليها إصلاح شمولي من خلال توحيد أنظمة التقاعد في قطبين اثنين عمومي وخاص، مضيفا أنه يرتكز على مبدأي الحفاظ على الحقوق المكتسبة الى تاريخ دخول الاصلاح حيز التنفيذ، والتطبيق التدريجي والسلس لمقتضياته.

من جهة اخرى، نوه محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بأعضاء لجنة المالية في الغرفة الأولى، ل”مساهمتهم في إخراج القوانين”، مشددا أن الإصلاح الذي تم تمريره اليوم “لا يشكل الا مرحلة أولية ذات طابع استعجالي، في مسلسل اصلاحي يرمي الى تجميع انظمة التقاعد في أقطاب”، و”لا يحتمل التأجيل”. وينص الإصلاح على تحديد سن الاحالة على التقاعد في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.

وأوضح مبديع أن مواليد سنة 1957 سيحالون على التقاعد وسنهم 60 عاماً وستة أشهر ، و61 عاماً بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 عاماً وستة أشهر بالنسبة لمواليد سنة 1959، و62 عاماً بالنسبة للمزدادين سنة 1960، 62 وستة أشهر لمواليد 1961. كما تنص القوانين على الرفع التدريجي للمعاش من 1000 درهم إلى 1500.